ليس كل الظن إثماً.. ولكن بعضه فقط.. هكذا تعلمنا وهذا هو واقع الحال في مصر الآن الذي يؤكد أن هناك جهودا غير مسبوقة تبذل يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا لتطوير البيئة الأساسية الاقتصادية والخدمية في مصر. سواء كان ذلك في الطرق أو المشروعات الخدمية بالاضافة الي قائمة طويلة من المشاريع القومية العملاقة التي بدأت من قناة السويس الجديدة وانتهاء حتي الآن بمشروع مفاعل الضبعة النووي. فضلا عن الأجواء الأمنية التي شهدت تحسنا كبيرا بفضل جهود رجال الجيش والشرطة.. وكل هذه الجهود كانت بهدف جعل مصر قبلة للمستثمرين. أما الظن الإثم الذي نتمني ألا نراه وهو أن يتسبب الجهاز الاداري المكبل بقيود الروتين والبيروقراطية في إفساد كل تلك الجهود. ولا يعقل أننا في أقل من عام نجحنا في شق قناة سويس جديدة وتغلبنا علي أزمة انقطاع الكهرباء التي بسببها هربت العشرات من المشاريع الاستثمارية. وليس هذا فقط بل أصبحنا نمتلك فائضا من الكهرباء. وامتدت التحديات الي البدء في استزراع مليون ونصف المليون فدان.. ولأول مرة اقتحمنا أحد أهم التابوهات التي كانت تقض مضاجع المصريين وهي العشوائيات وغيرها من التحديات التي لمسها كل مصري لا يرتدي عباءة سياسية أو دينية.. وهم ولله الحمد قلة.. ورغم ذلك تفشل الحكومة بكل قوتها وقدرتها تفشل فشلا ذريعا في تطبيق منظومة الشباك الواحد!! أليس هذا غريبا.. أليس هذا يثير فينا حب الفضول لنطرح سؤالا مشروعا هو.. لماذا؟.. لماذا تفشل وزارة الاستثمار في تطبيق هذه المنظومة علي الرغم من أن الدولة بكل أجهزتها قامت بتسويق مؤتمر شرم الشيخ علي عدة عوامل كان من أهمها تذليل العقبات أمام المستثمرين عن طريق الشباك الواحد المزعوم. مرت سنوات.. وحلت وزيرات محل وزراء.. والأمر كما هو "لا جديد ولا تجديد" المنظومة التي تشدقنا بها لتخفيف العبء عن كاهل المستثمر محلك سر.. لماذا ما هي الأسباب.. لا أحد يعرف.. الرئيس السيسي في أكثر من لقاء طالب المسئولين في الحكومة وفي وزارة الاستثمار تحديدا بإزالة جميع العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين. الا أن طلبه ذهب أدراج الرياح ولا حياة لمن تنادي أيها الرئيس. لا يمكن أن تتحمل الدولة والشعب المصري المليارات التي لا تعد لتنفيذ كل تلك المشروعات الطموحة التي انتهي أغلبها لنتركها ومعها آمال المصريين في عهدة أجهزة ادارية وعقليات تأبي حتي المتاحف أن تقبلها.
