عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعين شهدهما رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.. في اللقاء الأول اجتمع الرئيس. عبدالفتاح السيسي أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية. بحضور كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وأحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية. تم خلال الاجتماع استعراض النظام الضريبي الحالي في مصر والإطار العام لإجراءات الإصلاح الضريبي وأهمية وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية. وأهمها جذب الاستثمارات. وتوسيع القاعدة الضريبية. وتطوير الإدارة الضريبية. واستكمال تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها. وذلك في ضوء رؤية شاملة للإصلاح الضريبي. وعرض الوزير ونائباه لمشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية الذي يهدف إلي إنهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين. وإرساء ثقافة جديدة في التواصل مع المجتمع الضريبي. وكذا النظام الضريبي المقترح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. والذي يتضمن استحداث أسلوب مبسط وقابل للمحاسبة الضريبية لهذا النوع من المنشآت. وبما يساعد علي جذب الاقتصاد غير الرسمي إلي المنظومة الرسمية. وكذلك تفعيل ثقافة تداول الفواتير بما يحقق صالح المواطن والدولة. كما عرض الوزير ونائباه لمجمل الوضع الاقتصادي الحالي وكذا لتحليل تفصيلي لتطور الوضع الاقتصادي والمالي خلال السنوات القليلة الماضية. بالإضافة إلي الإصلاحات المقترحة لرفع معدلات النمو. والسيطرة علي عجز الموازنة. وخفض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وقد أكد الرئيس علي ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي خاصة بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل عند تنفيذ إجراءات الإصلاح المقترحة. ووجه باستحداث برنامج إلكتروني لفحص الملفات الضريبية بشكل دوري وتقبل المدي الزمني اللازم لذلك وتلافي تراكم عدم فحص الملفات لسنوات متتالية حيث إن آخر فحص ضريبي تم في عام 2011. كما أكد الرئيس خلال الاجتماع علي أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مختلف المشروعات التنموية. وذلك في ضوء توافر البيئة المناسبة للعمل والاستثمار في مصر. وكذا توافر البنية التحتية اللازمة لإقامة الاستثمارات من مصادر متنوعة للطاقة. وطرق وموانئ برية وبحرية. فضلا عن المناطق الصناعية الجديدة التي يتم تدشينها وتنفيذها في مصر. سواء في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس أو المدن الصناعية التخصصية.
