اغلق الرئيس عبدالفتاح السيسي تماما ملف تأسيس حزب سياسي تحت قيادته. بعدما رفض تقريرا سياديا يقترح تشكيل الرئيس هذا الحزب. وقال السيسي وفقا لمصادر سياسية مطلعة "أنا رئيس لجميع المصريين. والتزم تماما بالدستور الذي يحظر رئاستي لأي حزب سياسي. واقف علي مسافة متساوية من جميع الاحزاب. التي اتمني ان تعمل من اجل الوطن. وتحقيق تقدمه ونهضته". تلك المعلومات تسببت في ارتياح كبير داخل الشارع السياسي المصري. خاصة بعدما اغلقت باب حاول البعض الترويج له. بان الرئيس ينحاز الي حزب سياسي بعينه. او ان الدولة تساند حزباً من وراء ستار. ليثبت الرئيس انه رئيس لكل المصريين. وهو ما يعد تنفيذا لاحد اهم مطالب ثورة "25يناير 30 يونيو". وكشفت المصادر انه رغم اغلاق الرئيس هذا الملف. الا ان بعض الشخصيات السياسية مازالت تعمل علي اقناع السلطة بأهمية وجود حزب سياسي يدعم الرئيس ويكون الظهير الشعبي للنظام. والخروج من حالة ان كل الاحزاب تؤيد الرئيس خاصة ان تأييد هؤلاء يكون وفقا لمصالح ويصعب السيطرة عليهم في مختلف المواقف. وان تكوين حزب سياسي يتعارض مع الماضي أمر ضروري حتي لو احتاج بعض الوقت. مشددين انه لا يوجد نظام لا يعتمد علي حزب سياسي وفتح هؤلاء النار علي الدستور. وقالوا ان ميراث ما قبل ثورة يناير كان متحكماً فيهم لكنهم لم ينظروا إلي المستقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي يسعي حزب قائم ومشروعين حزبيان اخران مازالا في طور الاعداد للحصول علي "صك حزب الرئيس" الا ان رفض الرئيس تلك المحاولات اغلق الباب مؤقتا. حيث يسعي قيادات هذه الاحزاب وبعض دوائر صنع القرار علي تدعيم وجودهم في الشارع وتحقيق نجاح في انتخابات المحليات القادمة لإعادة طرح الامر علي الرئيس مرة اخري. كما كشفت المصادر ان الدولة رفضت اقتراح حل جميع الأحزاب والابقاء علي 5 أحزاب كبيرة فقط. حيث اكتشفت ان تكلفة تلك الخطوة ستكون كبيرة علي الدولة والنظام. وأنها ستواجه رفضاً دولياً واسعاً. فتم اعتماد نظرية الصبر والنفس الطويل. انطلاقا من مبدأ أن الأحزاب الضعيفة سوف تختفي من تلقاء نفسها. يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فية المطالب بتجميد 82 حزبا سياسيا خرجت ¢صفر اليدين¢ من الانتخابات البرلمانية الاخيرة ووصف البعض تلك الاحزاب بانها ضعيفة وكرتونية وظاهرة للشو الاعلامي والبيزنس والبعيدة عن الشارع السياسي. يذكر ان مصر يوجد بها 102 حزب سياسي ظهر اغلبها بعد ثورة يناير 2011 حيث لم يكن في عهد حسني مبارك الا 23 حزبا ابرزها الحزب الوطني الحاكم والذي تم حله بعد الثورة واسقاط نظام مبارك. والوفد والتجمع والعربي الناصري والاحرار. وكانت توصف باقي الاحزاب بانها كرتونية او مصنوعة داخل الاجهزة الامنية. لكن بعد ثورة يناير ومع اقرار تأسيس الاحزاب بالاخطار وصلت الي 102 حزب. خاض 50 حزبا فقط منها الانتخابات البرلمانية. ولم ينجح سوي 20 حزب في اقتناص ممثلين لها في البرلمان اكبرها المصريين الاحرار ب 65 مقعدا ثم مستقبل وطن 51 مقعدا. والوفد 43 مقعدا. ولم يحصل حزب النور السلفي ممثل تيار الاسلام السياسي الا علي 11 مقعدا في اضعف مشاركة لهذا التيار خاصة بعد ابعاد جماعة الاخوان منذ ثورة 30 يونيو وصدور احكام قضائية بانها جماعة ارهابية. وصولا لمقعد واحد لكل من احزاب التجمع و¢الاصلاح والتنمية¢ والصرح والحراس الثورة. باجمالي 239 مقعدا حزبيا من بين 598 مقعدا داخل مجلس النواب. ساويرس يتوقف عن تمويل "المصريين الأحرار" لخروج "خليل وعابد" عن طوعه الحزب يعاني أزمة طاحنة .. لم يدفع إيجار المقرات ويواجه خطر الإفلاس!! كشفت مصادر شديدة الاطلاع عن أن رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار توقف منذ شهرين عن تمويل الحزب اعتراضا علي تحركات قيادات الحزب برئاسة عصام خليل. وهيئته البرلمانية برئاسة علاء عابد حيث اتهم ساويرس كل من خليل وعابد بالخروج عن طوعه وعدم الائتمار بأمره والارتماء في حضن الدولة. وقالت المصادر ان ساويرس يشعر بصدمة بالغة بعدما اكتشف انه اشتري التروماي وأن الأموال الضخمة التي أنفقها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي وصلت لنحو 300 مليون جنيه. مكنت حزبه من الحصول علي 65 مقعداً جعلته الحزب رقم واحد بالبرلمان. حيث اكتشف أن عصام خليل رئيس الحزب يعمل في حضن أجهزة الدولة ولا ينفذ أجندة ساويرس التي كانت تهدف إلي معارضة النظام. كما اكتشف أن أغلب نوابه يفضلون علاقتهم بأجهزة الدولة خاصة الأجهزة الأمنية علي حساب علاقتهم بساويرس نفسه. حيث يوجد نحو 13 نائبا كانوا ضباطاً سابقين من بين نواب الحزب. وكانت بداية الخلاف عندما عارض النواب مشروع قانون الخدمة المدنية بينما كان يريد ساويرس تمريره. كما انه كان مع رفض اسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة إلا ان اغلب نواب الحزب صوتوا مع إسقاط العضوية. ساويرس اكتشف الاتفاق السري الذي تم بين ائتلاف "دعم مصر" وقيادات حزب "المصريين الأحرار" ونوابه علي ضرورة التكامل بدلا من الصراع والتنافس. وتوحيد المواقف ووضح ذلك خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرار القوانين ومنح الثقة للحكومة. وهو ما اعتبره رجل الأعمال انقلاب علي رؤيته السياسية المعارضة. لذا أوقف تمويل الحزب ولم يشارك في حفل الإفطار الذي أقامه الحزب. في رمضان الماضي. وكان غيابه لافتا للأنظار. ساويرس الذي يعلم الكثيرين انه الممول الرئيسي للحزب. كان يقدم مرتبات شهرية لقيادات الحزب ونوابه. وهو ما جعل البعض يري المصريين الأحرار أحد أفرع شركاته. وأن توقفه عن التمويل جعل الحزب يتعرض لأزمة طاحنة تهدده بإعلان افلاسه. وعدم قدرته علي دفع ايجار بعض المقرات. والتوقف عن المرتبات الشهرية التي كان يتلقاها القيادات والتي كانت تتراوح ما بين 10 و50 ألف جنيه لكل قيادة منهم. بينما سحب ساويرس رجله أحمد خيري من منصب الأمين العام ولم يكن تعيين نادر الشرقاوي بدلا منه إلا محاولة لتجاوز الأزمة التي تحاصر الحزب. وحاولت بعض الشخصيات السياسية. خلال الأيام الماضية. التوسط لدي ساويرس لإنهاء تلك الأزمة وعودة الوفاق بين قيادات الحزب إلا أنه رفض. وسط توقعات بأنه لن يعود الي تمويل الحزب إلا بعد الإطاحة بكل من عصام خليل وعلاء عابد وكل من يتعاون معهما ضد مشروعه السياسي. او يكون بداية انهيار الحزب الذي بدأت بعض الكيانات السياسية العمل علي استقطاب نوابه. ووفقا لمراقبين فإن تلك الأزمة تهدد بانهيار حزب المصريين الأحرار بعدما اكتشف ساويرس أن أمواله ضاعت هباء وأن حلمه السياسي بات يطارده الفشل. وهو ما دفعه لاتخاذ قرار بهدم المعبد علي من فية. وهي أمور توقعتها "الجمهورية" قبل عدة أشهر. ولم يكن بيعه الذراع الإعلامية للحزب قناة "اون تي في". وعدم وجود أي تأثير سياسي للحزب داخل البرلمان أو خارجه. ثم تحالف قيادات سرا مع ائتلاف الاغلبية "دعم مصر". الا مسماراً في نعش "المصريين الاحرار" وهو ما دفع ساويرس للتخلي عن الحزب. ووفقا لمقربين منه فإنه لن يعود إلا بعد القضاء علي جميع معارضيه. ومن انقلبوا عليه. ليبقي السؤال: من يكسب الصراع في المصريين الأحرار من بين جناح ساويرس المتخلي عن تمويل الحزب أم جناح "عصام خليل - علاء عابد" الذي يقف التمويل حجر عثر أمام صمودهما في قيادته. حيث يعانيان عدم قدرتهم علي إيجاد تمويل بديل يماثل ما كان يدفعه ساويرس. ليبقي السؤال هل تتحقق مقولة أن "المصريين الأحرار" حزب فرد هو نجيب ساويرس اذا انسحب منه وتوقف عن تمويله سوف ينهار؟؟. انفراد محمد بدران يعود من أمريكا لإنقاذ مقعده ب"مستقبل وطن" كشفت مصادر شديدة الاطلاع أن محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن سوف يعود إلي مصر نهاية يوليو الجاري خوفا علي مقعده في رئاسة الحزب. بعدما طلبت شخصية فاعلة منه العودة فورا إلي مصر. ولم تتبين المصادر. مدي تمكن بدران من إنجاز برنامجه الدراسي الذي بدأه في فبراير الماضي من عدمه. وكان يتوقع البعض أنه سوف يستغرق عامين علي الأقل حتي يتمكن من الحصول علي الماجستير والدكتوراة في النظم الإدارية والسياسية. بدران الذي يعود إلي القاهرة بشكل مفاجئ. قد ينهي طموحاته الدراسية في الخارج حتي لا يفقد مستقبله السياسي وفق سيناريوهات "التطهير" التي ستطال عدداً كبيراً من قيادات الحزب يبلغ نحو 38 قيادة وفقا لبعض التقارير. وسيعود للقاهرة علي أمل الإبقاء عليه علي رأس الحزب أو علي أقل تقدير من بين قياداته. وهو ما يعني انخفاض مستوي طموحه من أن يكون رئيسا لوزراء مصر يوما ما كما سبق ان اعلن قبل عدة أشهر. إلي الدخول في معركة سياسية ليحافظ علي تواجده في المشهد السياسي الذي ظهر فيه فجأة منذ 4 أعوام أصبح خلالها رئيس ثاني أكبر حزب في البرلمان المصري بنحو 51 مقعدا. علاوة إلي ظهوره في عدد من المشاهد التاريخية جعلت من البعض يصفه ب"الفتي المدلل" للنظام. إلا أنه وفقا لمراقبين تسبب ارتكابه لبعض الأخطاء في تهديد مستقبله السياسي لذا فضل العودة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وكشفت المصادر أن وجود تحركات واسعة لعملية سياسية أطلق عليها "التأسيس الثاني تطهير حزب مستقبل وطن وإعادة ترتيبه من الداخل" سوف تطيح بنحو 38 قيادة عليا من الحزب الذي يري الرأي العام انه صنع في كنف الدولة. إلا أن المصادر أرجعت التغييرات إلي الأخطاء الكارثية التي وقعت فيها قيادات الحزب الحالية. وفشلها في تحويل المشروع السياسي الذي عهد لهم إلي واقع يمكن البناء عليه في المستقبل وخلق حزب سياسي قوي ومتماسك يستطيع قيادة الحياة السياسية في مصر. من جانبه يعمل أشرف رشاد القائم بأعمال رئيس الحزب وأمينه العام ورئيس هيئته البرلمانية في نفس الوقت. بكل قوة لينجو مع مجموعته داخل الحزب من تلك المذبحة دون تنسيق مع بدران فكل منهما رفع شعار "انا ومن بعدي الطوفان". بعد الحكم بإسقاط عضوية أحمد مرتضي انتهاء عصر سيد قراره .. و250عضوا من 12 حزبا تحت مقصلة " النقض " فجر حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضي منصور عن حزب المصريين الأحرار وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي مكانه علي مقعد دائرة الدقي والعجوزة. وإسقاط عضوية اسماعيل نصر الدين نائب حلوان. عشرات التساؤلات حول صحة عضوية أكثر من 250 نائبا في البرلمان بعد إن عاد إلي محكمة النقض اختصاصها الأصيل في الفصل في صحة العضوية طبقا للمادة 107 من الدستور وانتهت إلي الأبد عبارة "المجلس سيد قراره" وركزت الطعون علي مخالفات شابت العملية الانتخابية منها تسويد بطاقات وأخطاء في فرز أوراق الاقتراع أو مراجعة محاضر الفرز واستخدام المال السياسي في كسب أصوات الناخبين ورصد أصوات الناخبين توفوا قبل اجراء الانتخابات. وشملت الطعون 250 نائبا موزعين علي 22 محافظة ينتمون الي 12 حزبا سياسيا علاوة علي 55 نائبا مستقلا. فالطعون تطال 12 مقعدا لحزب المصريين الأحرار و10 مقاعد لحزب الوفد و6 مقاعد لحزب مستقبل وطن. و3 للشعب الجمهوري و2 لحماة الوطن ومقعد واحد لمصر بلدي ومثله للإصلاح والتنمية ومقعدين للسلام الديموقراطي ومقعد واحد لكل من الحركة الوطنية والنور والحرية والديموقراطي الناصري.
