فضيحة المنشطات ضربت الرياضة الروسية وعلي اثرها قررت اللجنة الأوليمبية منع الكثير من الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأوليمبية القادمة بالبرازيل كما سبق منع مشاركة لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا في أية بطولات نتيجة تناولها منشطات ممنوعة وما أكثر ما سحب من ميداليات من أبطال رفع أثقال ومصارعة علي الرغم من مرور أربع سنوات علي الدورة الأوليمبية السابقة. مؤدي هذه المقدمة ان ما بني علي باطل لا يكسب حقا. هذا ما تنص عليه جميع القوانين ومن بينها القوانين في مصر ومن المؤكد ان رقابة القضاء تطول كل الأعمال عدا ما تمارسه سلطة الحكم من أعمال سيادة وما أكثر من تدخل القضاء في أعمال الامتحانات ونتائجها بعد ان كانت من المحظورات. أكتب ذلك بعدما غلب كثيرا التصور لدي مانحي الجوائز علي مستوي الدولة والجامعات انهم يمارسون أعمال سيادة غير خاضعة للرقابة وانهم يتصرفون في مالهم وليس في مال عام وقد كتبت وكتب غيري عن الجوائز في مصر وكيف انها خرجت تكراراً عن مضمونها والهدف منها لتصبح عطايا ومنحاً من جيب الدولة والجامعات الموالين والمقربين والحبايب ومتلطعي فيسبوك. كم من الوزراء حصلوا علي جوائز من الدولة ولماذا؟ كم من المحافظين؟ كم من أعضاء الدائرة في المجلس الأعلي للجامعات ووزارة التعليم العالي؟ كم من إدارات الجامعات حصلوا علي جوائز من جامعاتهم؟ كيف تم الترشيح لجوائز الجامعات؟ وكيف وممن تشكل لجانها؟ ولماذا يرشح ذوو الجلد السميك لعدة سنوات متتالية؟ كيف كانت إجراءات الترشيح في مجالس الأقسام؟ وهل عقدت مجالس أقسام الترشيح في موعد المجالس المعتادة؟ وهل حضرها من كان يمكن أن يرشح لجائزة أم لابد أن تكون "سكيتي"؟! وهل استوفي المرشحون شروط التقدم للجائزة ومن ضمنها ألا يكونوا في إعارة ولو كانت داخلية؟ هل الأصل أن يحصل علي جائزة مستحقها أم انه غدا استثناء؟! لم يسلم من حصل غشاً علي ميدالية دولية من سحب ميداليته حفاظا علي الأخلاق وقيمة المسابقات والمنافسة الشريفة. لماذا لا تخضع الجوائز في مصر علي مستوي الدولة والجامعات للرقابة والمراجعة القضائية بكل مستوياتها؟ أليست هذه الجوائز انعكاسا لقيمة الدولة وشفافية إجراءاتها؟ أليست أموالاً عامة؟ أم انها صوامع القمح في سلة واحدة؟ أقصد في صومعة واحدة وزيتهم في دقيقهم ويا عوازل فلفلوا!!