أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان مصر ليس لديها أي حساسية في التعامل مع صندوق النقد الدولي أو غيره من مؤسسات التمويل الدولية. وانها لم تطلب من الصندوق أي قروض في الفترة الأخيرة. وان المشاورات والمفاوضات التي تجري طوال العام مع الصندوق هي مشاورات فنية يقدمها خبراء الصندوق باعتبار مصر دولة عضو في الصندوق. كما ان مصر في حوار دائم مع كل مؤسسات التمويل الدولية بما فيها الصندوق والبنك الدولي والبنك الأوروبي وبنك التنمية الافريقي وغيرها من المؤسسات. قال الوزير ان مصر لديها برنامج اصلاح اقتصادي جيد تنفذه الحكومة بقناعة تامة. وان هذا البرنامج يهدف الي خفض عجز الموازنة الذي ارتفع الي أكثر من 5.11% عن طريق ترشيد الانفاق وخفض المصروفات وزيادة الايرادات من خلال بذل الجهود لتنشيط السياحة وضبط المنظومة الضريبية لمنع التهرب الضريبي والجمركي وتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة. مع اصلاح منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه. بالاضافة الي تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة التي تساهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو وتهيئة البيئة المناسبة لزيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية. جاء ذلك في تصريحات الوزير في السحور الذي أعدته مصلحة الضرائب للصحفيين بحضور عبدالمنعم مطر رئيس المصلحة ود.مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك ود.محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة. وقال الوزير ان الحكومة تبحث حاليا طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة تصل الي 3 مليارات دولار. وانه تنتظر التوقيت المناسب لنجاح هذا الطرح متوقعا ان يكون خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر القادمين. وأكد الوزير ان الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لترشيد الاستيراد نجحت في تخفيف الضغط علي العملة الأجنبية وخفض العجز في الميزان التجاري. وان الدولة ستعمل علي تنشيط الصادرات بما يساعد في زيادة موارد النقد الأجنبي. وأشار الوزير الي ان الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة تتطلب من جميع فئات الشعب التكاتف وبذل الجهود لمواجهتها. وان هذه التحديات تتمثل في ارتفاع الدين العام لما بين 97% الي 98%. اضافة لعجز موازنة يقترب من 5.11% بسبب انخفاض معدلات النمو وتراجع الحركة السياحية. وأشار الي حرص الحكومة علي تحسين أجور الموظفين. وانها وافقت علي زيادة نسبة العلاوة الاجتماعية في قانون الخدمة المدنية الي 7% بدلا من 5% بما يعني زيادة المبلغ المخصص للعلاوة بنحو 5.1 مليار جنيه. وأشار الوزير الي ان انخفاض الأسعار العالمية للبترول خفف كثيرا من عبء دعم الطاقة وان الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها لاصلاح هذا الدعم لضمان وصوله للفئات المستحقة له. وأشار الي أنه يجري حاليا اعداد مجموعة من التشريعات الخاصة باصلاح المنظومة الضريبية. من بينها مشروع قانون للتصالح في المنازعات الضريبية. بالاضافة الي قانون الضريبة علي القيمة المضافة. كما تم اعداد مشروع قانون جديد للجمارك لتلافي الثغرات التي تحدث في أنظمة الافراج المختلفة مع تغليظ العقوبة علي المهربين. وستتم مناقشته بعد العيد. كما سيتم دراسة ملف المناطق الحرة لوقف استغلال المزايا التي تتيحها هذه المناطق في عمليات التهريب. وأضاف ان قانون الصكوك من ضمن الآليات التي تبحثه الدولة لتوفير الايرادات وجاري العمل عليها وسيتم الاعلان عن تفاصيلها عقب الانتهاء منها. وقال ان الحكومة تراجع الاجراءات الخاصة بحصول شركات الاتصالات علي رخصة الجيل الرابع والآثار السلبية التي قد تحدث اذا لجأت شركات الاتصالات لجمع المبالغ المطلوبة منها بالعملة الصعبة من السوق المحلي. ما من شأنه رفع الطلب علي الدولار ورفع سعره. ونفي الجارحي أن يؤثر ذلك علي أزمة الدولار. مضيفا ان شركات المحمول لديها موارد دولارية خاصة بها. وحول اثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي علي الاقتصاد المصري أشار الوزير الي ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيوقف تطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد فيما يخص لندن. موضحا ان الاستثمارات البريطانية في مصر قد تشهد نوعا من التأثر السلبي نظرا لتحفظ رجال الأعمال البريطانيين في الدفع باستثماراتهم خارج بريطانيا بسبب الظروف الاقتصادية التي تتعرض لها بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد. وأوضح ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له تأثير ايجابي سريع علي مصر تمثل في خفض أسعار البترول من 50 الي 46 دولارا في البرميل الواحد.
