تراجعت معدلات التهريب الجمركي خلال الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة تصل إلي 50% عما كانت عليه في السنوات السابقة وذلك بعد تقنين الإجراءات وتكثيف الرقابة حيث تقلص عدد الحاويات المستوردة الداخلة إلي المواني وبصفة خاصة إلي ميناء بورسعيد من 2830 حاوية إلي 237 حاوية التي كانت تضيع علي الدولة حيث كانت تصل قيمتها قبل ان يتم تقليصها حوالي 11 مليار جنيه بخلاف الرسوم الصناعة والمستثمرين أكدوا أن هناك انخفاضاً وتراجعاً في معدلات التهريب الجمركي خاصة بعد القرارات الأخيرة الخاصة بتقنين الاجراءات الخاصة بالاستيراد وتحجيمه مما انعكس علي انتعاش الصناعة وتنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار. مصلحة الجمارك لعبت دوراً رئيسياً وهاماً في مكافحة التهريب ومحاصرته ونجحت وذلك من خلال إحكام الرقابة وتشديد الإجراءات مما ساهم في تراجعه وسيؤدي إلي القضاء عليه خلال الفترة القادمة خاصة بعد التعديلات التي قامت بأجرائها علي قانون الجمارك الجديد وتشديد العقوبات في نصوصه علي التهريب. "الجمهورية" استطلعت آراء الصناع والمستثمرين حول تراجع ظاهرة التهريب ومردود ذلك علي الصناعة والاستثمار فماذا قالوا. أكد المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن هناك تراجعاً ملحوظاً في ظاهرة التهريب بنسبة اتخذتها الدولة لتقليص الاستيراد وتحجيمه إلي جانب الجهود التي بذلتها مصلحة الجمارك للتصدي لظاهرة التهريب ونجحت بقوة في المساهمة في إلغاء إنشاء مناطق حرة خاصة والاتجاه إلي تقليص القائم منها وتشديد الرقابة عليه بالاضافة إلي الإجراءات المشددة التي اتخذتها الجمارك للتعامل بنظام الاسعار الاسترشادية في كافة السلع وايضا المراجعة اللاصقة والمتابعة والرقابة اللصيقة لنظام السماح المؤقت والدروباك لافتا إلي أن قيمة ما تفقده الدولة كل عام من التهريب يصل إلي 100 مليار جنيه تقريبا منها 20 مليار جنيه رسوما جمركية. 12 مليار جنيه ضريبة مبيعات و4 مليارات ضريبة مبيعات مشيراً إلي أن الظروف الصعبة التي تمر بها الصناعة الوطنية صعبة وقاسية وتحتاج إلي تضافر كافة الجهود للقضاء علي ظاهرة التهريب التي تهدد الصناعة الوطنية. وقال إن مصلحة الجمارك أصبحت لديها آلية قوية حاليا وقامت بالعديد من الإجراءات القوية بالتعاون والتنسيق مع الصناعة والمستثمرين والهيئة العامة للاستثمار والتنمية الصناعية واستطاعت أن تحدث نقلة غير عادية في محاصرة التهريب بكافة اشكاله مما يبعث علي التفاؤل خلال الفترة القريبة القادمة. وقال عبدالغني الاباصيري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن ما يحدث حاليا من ملاحقة حقيقية للتهريب الجمركي بكافة اشكاله يمثل طفره كبيرة في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الصناعة المصرية منذ سنوات لافتاً إلي أنه شاهد ماتم انجازه في إحكام السيطرة علي التهريب من مدينة بورسعيد حيث إنه يرأس لجنة الجمارك ومكافحة التهريب مشيراً إلي أن هناك تقليصاً فعلياً وتراجعاً في عمليات التهريب التي كانت تتم في الفترة السابقة مما كان له الاثر السلبي علي الصناعة والاستثمار لافتا إلي أن احكام الرقابة علي بورسعيد أدي إلي محاصرة التهريب تماما وأصبح معدل الحاويات الداخلة حاليا إلي بورسعيد انخفض إلي النصف. وأكد أن التصدي لظاهرة التهريب مستمرة خلال الفترة القادمة حتي يتم القضاء عليه طالما أن هناك إرادة قوية في مصلحة الجمارك خاصة مع التعديلات الجديدة في قانون الجمارك. وقال إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع الجمارك والعديد من الجهات الرقابية لاحكام الرقابة والقبضة القوية علي التهريب في المنافذ والموانئ والمناطق الحرة وعلي انظمة السماح المؤقت. وأضاف يحيي زلط عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود أن هناك تراجعاً كبيراً في عمليات التهريب الجمركي بعد القيود والاجراءات التي قامت بها مصلحة الجمارك لافتا إلي أن التهريب آفة تضر بالاقتصاد القومي وتضرب الصناعة الوطنية في مقتل. وأكد علي أهمية سد جميع الثغرات الموجودة في أنظمة السماح المؤقت والدروباك وتجارة الترانزيت حتي يتم محاصرة التهريب خلال المرحلة القادمة مشيراً إلي أن التهريب أنواع متعددة في ضرب الفواتير وفي شهادات المنشأ مما يتطلب ان يتم إحكام القبضة علي المهربين من خلال تشديد العقوبات في قانون الجمارك إلي أقصي عقوبة ممكنة لتكون رادعة لكل من يحاول أو يساعد علي التهريب. من جانبه أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن ما تحقق في مكافحة التهريب والتصدي له يمثل طفرة ونقلة في الحد من عمليات التهريب الجمركي حيث انخفض عدد الحاويات الواردة إلي الموانئ بنسبة كبيرة مما ساهم في إحكام القبضة علي المهربين لافتا أن عدد الحاويات تراجع في ميناء بورسعيد إلي 237 حاوية بعد أن كان 2830 حاوية في عام 2015 وكانت في عام 2014 حوالي 10344 وفي عام 2013 حوالي 17317 وفي عام 2012 حوالي 15636 ألف حاوية مما يؤكد أن هناك تراجعاً وانخفاضاً كبيراً في عدد الحاويات الداخلة. وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن هناك ممارسات ضارة جداً يقوم بها بعض المستوردين أدت إلي حالة من فوضي الاستيراد في مصر حيث اكتشفنا وجود 30 بطاقة استيرادية علي عنوان واحد هي حجرة واحدة في أحد الاحياء الشعبية لافتاً إلي أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات التي ستقضي علي فوضي الاستيراد وهي جعل الرقم القومي هو نفسه رقم المتعاملين بالجمارك والضرائب وهو ما سيساهم في إحكام الرقابة علي المهربين.
