أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات لجميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بوقف العمل بنظام المخاطر مؤقتا, وإجراء عمليات تفتيش وفتح لكل الحاويات التي تمر عبر هذه المنافذ.سواء في حالات التصدير أو الاستيراد, وذلك للحد من ظاهرة التهريب التي تزايدت بصورة ملحوظة خلال الفترة الاخيرة, خاصة لتهريب الأدوية المخدرة والاسلحة علي أن تطبق عمليات التفتيش علي كل الانظمة الجمركية الحالية. صرح بذلك أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك موضحا ان تطبيق هذا القرار يأتي في إطار وقف عمليات تهريب المخدرات والاسلحة التي تهدد أمن البلد وشبابها, حيث تزايدت حالات التهريب خلال الفترة الأخيرة عن طريق التلاعب في تطبيق النظم الجمركية المستخدمة, مثل الترانزيت والسماح المؤقت والدروباك وغيرها. حيث تم مؤخرا ضبط حاوية بميناء دمياط تحتوي علي اكثر من3.5 مليون قرص مخدر, وكان من المقرر نقلها إلي ميناء الدخيلة بنظام الترانزيت. واكد سعودي ان تشديد إجراءات الرقابة علي المنافذ الجمركية سوف يستمر إلي أن تستقر أوضاع البلاد سياسيا وإقتصاديا, موضحا أن فتح وتفتيش كل الحاويات سواء القادمة أو الخارجة للبلاد يهدف إلي حماية البلد من الاثار الضارة لعمليات التهريب, والحفاظ ايضا علي إيرادات الرسوم الجمركية, بالإضافة الي منع دخول بضائع مخالفة للمواصفات أو ممنوعة أو محظورة. مشددا علي ان إجراءات فتح كل الحاويات لا تمنع أو تؤخر عملية الإفراج عن البضائع بالسرعة المطلوبة, حتي لا يتحمل المصدر أو المستورد غرامات تأخير أو أي اعباء جديدة. ولتحقيق المزيد من الرقابة بالنسبة للاستيراد بنظام الترانزيت اضاف سعودي ان هناك تعليمات للمنافذ بفتح الحاويات وتفتيشها بميناء الوصول الأول قبل إعادة نقلها للميناء الآخر المقصود, وذلك للقضاء علي فرصة تبديل البضائع في الطريق بين المنافذ الجمركية. وفي سياق متصل, فقد قامت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجمارك بوضع عدة إجراءات لتشديد الرقابة علي الواردات التي تدخل مصر بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة, ومنها إلزام المستورد بالتصرف في البضاعة الواردة بالنظامين خلال عام واحد بدلا من عامين مع تشديد الرقابة علي البضائع المفرج عنها من خلال الجرد الفوري أو المفاجيء, واعتبار وجود عجز أو تصرف في الكميات جريمة تهرب جمركي لا يجوز التصالح فيها, وايضا في حالة التصرف في البضائع في غير الغرض المفرج عنها من أجله يعد ذلك مخالفة تستوجب تطبيق احكام المادة15 من قانون الجمارك, والتي تقضي بدفع كامل الرسوم الجمركية فورا, وفي حالة تكرار المخالفة يتم دفع مثلي الضريبة الجمركية. وقال سعودي ان القرارات تشمل ايضا تعديل بعض أحكام نظام السماح المؤقت بحيث يتم السماح بالإفراج بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة لمستلزمات الانتاج ومواد خام للمصانع في حدود150% من طاقته الانتاجية, والتي تحدد بمعرفة هيئة التنمية الصناعية, وذلك بدلا من الوضع الحالي الذي يسمح باستيراد اي كمية بغض النظر عن الطاقة الانتاجية للمصنع.
