إقبال كبير علي شراء الاقطان المصرية الطويلة والطويلة الممتازة حيث ارتفعت أسعار التصدير هذه الأيام حيث وصل سعر الطن ما بين 110 و120 سنتاً بالاضافة إلي وجود بعض الاصناف مثل جيزة 88 وجيزة 87 وصل سعر الرطل حوالي 200 سنت ما يؤكد أن هناك إقبالاً علي شراء الاقطان المصرية من أكثر من 30 دولة منها أمريكا والصين والهند أكبر الدول انتاجاً للاقطان نتيجة تميز القطن المصري بالجودة وطول التيلة. من هذا المنطلق اهتم مجلس الوزراء منذ عدة أيام بدراسة سبب تراجع المساحة التي تم زراعتها هذا بما لا تزيد عن 140 ألف فدان مقابل 2 مليون فدان منذ عشرات السنين بسبب الاهمال الكبير من جانب وزارة الزراعة ومعهد بحوث الاقطان وتراجع جودة التقاوي بعد استيراد اصناف رديئة أدت إلي تدهور القطن المصري. وحتي يعود للقطن المصري عرشه المفقود فماذا يقول الخبراء: قال الدكتور محمود الباجوري إن القطن المصري مازال يتمتع بسمعة عالمية وإقبال من كبريات الشركات العالمية لشراء الاقطان الطويلة والطويلة الممتازة ما أدي ألي ارتفاع أسعار هذا العام مع كل تعاقدات التصدير. قال إنه حجم الارتباطات التصديرية هذا العام بلغت 555 آلاف قنطار تم شحن 410 الف قنطار حتي الآن وأن موسم التصدير مستمر حتي سبتمبر القادم. أضاف أن قيمة ارتباطات التصدير بلغت حتي الآن 73 مليون دولار تصل إلي 100 مليون دولار مع نهاية الموسم ما يؤكد زيادة الاقبال علي شراء القطن المصري وأن عملية التصدير تركزت من الفضلة الموجودة من العام الماضي بالاضافة إلي جزء من إنتاج هذا العام من اصناف 87 و88 الطويلة والطويلة الممتازة. أوضح أن المغازل المحلية تعاقدت علي شراء 536 ألف قنطار هذا العام من الاصناف الطويلة مشيراً إلي أن الكميات المسقعة تصل حوالي 910 آلاف قنطار من إنتاج الموسم الحالي للبيع محليا وخارجيا وانه من الممكن أن تستوعب المنازل والصادرات هذه الكمية ولن يتبقي إلافضلة بسيطة في حالة قيام المغازل بسحب الكميات الطبيعية لها من الاقطان المحلية. أضاف أن هناك اهتماماً من جانب بالدولة ولكنه جاء في وقت متأخر بعد ان تم زراعة 140 ألف فدان فقط هذا العام بسبب تجاهل التعاقدات والاسعار مع المزارعين ولكي يعود القطن إلي سابق عهده بالنسبة للزراعة في مصر لابد وأن تقوم أجهزة الدولة المعنية بالقطن كل بدرره في الحفاظ علي القطن المصري ولكي يتحقق مستقبل أفضل لابد من الاهتمام بالبحث العلمي وإنتاج أصناف جديدة ومتميزة بالمحصول العالي وصفات الجودة. قال: لابد من العودة إلي التجمعات الزراعية للقطن من خلال دورة زراعية في مناطق ومحافظات زراعة القطن ودعم وسائل ومستلزمات الإنتاج سواء كان خدمة الاراض والأسمدة والمبيدات هذا بجانب الاهتمام بتقاوي القطن وقد رسم ذلك القانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الدخل بإضافة فقرتين جديدتين الأولي لا تخضع اقطان الاكثار لاحكام القانون 2010 ويكون تداولها عن طريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دون غيرها كما يصدر سنويا قرار من وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بتجديد تلك الاقطان وشروط وإجراءات تداولها. أضاف أنه يجب أن يكون هناك ثبات نسبي للمساحة التي يتم زراعتها للاقطان سنويا مع زيادة عدد الاصناف بهدف الحفاظ علي محصول القطن بهدف تحقيق كمية من المحصول تفي بحاجة السوق العالمي والمحلي سنويا ما يؤدي إلي استعادة القطن المصري مكانته وعرشه عالميا ومحليا. أضاف د. الباجوري أنه لابد من تواجد إشراف تام علي تسويق القطن وتجارته بهدف القضاء علي فئة الجلابين لما لهم من تأثير في فشل منظومة القطن في مصر حيث يتم تعميم تجربة التسويق من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع قري مصر المنتجة للقطن وذلك بالاشتراك مع تجار وشركات الاقطان في المحافظات وبنك التنمية والائتمان الزراعي.. كما يكون بيع وشراء الاقطان ودفع الثمن طبقا لجدول الاسعار التي يتم اعدادها بهدف حصول المنتج علي حقه طبقا لصنف القطن ورتبته وجودته وان تكون جداول الاسعار تتحرك طبقا للمتغيرات صعودا وهبوطا لآليات السوق العالمي والمحلي للقطن. أوضح أنه يمكن تحقيق قيمة مضافة للقطن المصري عن طريق استخدام جزء كبير من هذه الاقطان في صناعتها بدلا من تصديرها خاماً وتحقيق افضل تشغيل لهذه الاقطان بهدف تطوير منظومة الغزل والنسيج وتسويقها باستخدام الاقطان المصرية من خلال استقدام احدث بيوت الموضة العالمية المشهورة لصناعة الملابس بهدف الاستفادة من القطن المصري وتشغيل العمالة المصرية بهدف خفض معدلات البطالة وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب واقتحام الأسواق العالمية للملابس الجاهزة مع تحقيق تنافسية عالية للمنتج المصري في صناعة الملابس في الاسواق العالمية. وحتي تنتج منظومة القطن والحفاظ علي حقوق الفلاحين والحفاظ علي المساحة المنزرعة سنويا لابد من إنشاء صندوق موازنة للاسعار بهدف الحفاظ علي إنتاج وتسويق وتجارة القطن في مصر بداية من البحث العلمي وحتي التصدير والتسليم للمغازل المحلية والتصنيع ويقدم أوجه خدمات كثيرة للقطن وخاصة اثناء التقلبات الشديدة لأسعار القطن في السوق العالمي ما يعطي حماية لجميع القطاعات المتعاملة مع القطن منتجين وتجاراً وفلاحين وغزالين. أضاف أنه يجب زيادة المساحة المنزرعة من القطن سنويا بهدف الحفاظ علي السوق العالمية للمستهلك للقطن المصري وتوفير الاقطان اللازمة للمغازل المحلية.. كما يتم وضع سعر ضمان للقطن سنويا بما يحقق عائداً مجزياً للفلاحين ويحرصون علي زيادة المساحة المنزرعة من القطن والتوسع في زراعة القطن في المناطق الجديدة مع تحديث نظم الزراعة والاهتمام بالارشاد الزراعي والتوعية للمنتجين مباشرة. وكذلك من خلال وسائل الاعلام المختلفة بهدف تحقيق أفضل عائد من زراعة القطن.
