بعد رفع مذكرة من الجمعية العامة لتجارة القطن مؤخرا حول مشاكلات منتجي القطن للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والتي كشفت عن حقيقة في غاية الأهمية وهي: أن 80% من محصول القطن مازال راكدا في المخازن لا يجد من يشتريه.. هل يشهد عام 2009 تغييرا جذريا في السياسات الزراعية المرتبطة بزراعة وتسويق القطن؟! وهي السياسات التي نتج عنها تراجع المساحة المزروعة ل300 ألف فدان فقط! وتراجع الإنتاج إلي 2.5 مليون قنطار بعد أن كان في العام الماضي حوالي 6 ملايين قنطار.. وعزوف الفلاح عن زراعته بسبب انخفاض أسعاره رغم تكلفة إنتاجه العالية. وأكدت المذكرة المقدمة لرئيس الوزراء أن شركات تجارة وتسويق القطن توقفت عن شراء المحصول لامتناع البنوك عن التمويل بعد حدوث الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. يأمل د. رياض محمد عمارة أستاذ الاقتصاد بكلية زراعة القاهرة أن يشهد العام الجديد حلولا جذرية للمشكلات المرتبطة بزراعة وتسويق وتصنيع القطن المصري.. خاصة بعد أن تخلت وزارة الزراعة عن مسئولية التسويق وتحديد السعر، وتركت الأمر للعرض والطلب وللممارسات الاحتكارية ولشركات تجارة الأقطان التي امتنعت حاليا عن الشراء، ونتج عن ذلك مشاكلات لا حصر لها لمنتجي القطن ووجود أكثر من 80% من الإنتاج راكدا بالمخازن لا يجد من يشتريه علي مرأي ومسمع من الحكومة ومن وزارة الزراعة. السياسات الزراعية ونبه د. عمارة إلي ضرورة تغيير السياسات الزراعية المرتبطة بزراعة وتسويق القطن ليأخذ مكانه من جديد في الأسواق العالمية، وهي السياسات التي نتج عنها: عزوف الفلاح عن زراعته وانخفاض المساحة المزروعة إلي 300 ألف فدان، بعد أن كانت في الموسم الماضي 850 ألف فدان.. ونتج عنها أيضا تراجع الإنتاج من 13 مليون قنطار في فترة سابقة إلي 5.2 مليون قنطار. بجانب فقدان الأسواق الخارجية التي تمكنت الشركات من دخولها طوال السنوات الماضية. وأشار إلي أن محصول القطن كان من أهم حاصلات مصر الزراعية وقد ظل حتي وقت قريب المحصول النقدي الرئيسي.. وطالب بضرورة تشجيع المزارع بكل الطرق والوسائل من أجل زيادة المساحة المزروعة التي تراجعت بسبب مشكلات التسويق، وشدد علي أن تدني مساحة القطن ومحصوله سيؤثر سلبا علي الخام اللازم للمغازل المحلية والاستثمارات الأجنبية الموجهة لقطاع الغزل والنسيج. حلول جذرية ويؤكد أحمد عشماوي رئيس الجمعية العامة للقطن علي ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلات تدهور أسعار القطن وامتناع شركات تجارة وتسويق القطن عن الشراء بسبب إحجام البنوك عن التمويل!! ويحذر من خطورة الوضع المترتب علي عدم تنفيذ هذه الشركات لتعاقداتها في شراء المحصول، نتيجة لتدهور أسعار الأقطان عالميا.. مطالبا بضرورة تدخل الأجهزة الحكومية المعنية لحل هذه المشكلة التي تتكرر سنويا وشراء كامل المحصول بأسعار مناسبة بهدف حماية المنتجين من محاولات الابتزاز التي يلجأ إليها بعض التجار مستغلين الأزمة المالية العالمية وحالة الركود التي تعاني منها الأسواق الدولية وخاصة السوقين الأوروبي والأمريكي. ومن جانبه يؤكد المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج علي ضرورة أن يشهد العام الجديد حلولا جذرية للمشكلات المزمنة التي تواجه زراعة وتصنيع وتسويق القطن المصري الذي كان يعد واحدا من أهم ركائز الاقتصاد المصري. مؤكدا علي ضرورة وضع حد لتراجع حصة القطن المصري من جملة الصادرات السلعية ومشيرا إلي أن انخفاض الأسعار في الموسم الماضي أدي إلي إحجام المزارعين عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي. وألمح إلي ضرورة أن تسعي الحكومة بجدية لعلاج المشكلات المزمنة التي تعوق النهوض بزراعة وتصنيع هذا المحصول المهم منوها إلي أن الدولة ليس أمامها إلا أن تسعي بجدية في العام الجديد لضخ استثمارات جديدة في شركات الغزل والنسيج الخاسرة، ولايجاد مناخ مساند ومشجع لزراعة القطن وللاستثمار في قطاع الغزل والنسيج من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والحفاظ علي معدلات نمو مناسبة، ورفع القدرة التنافسية للقطن المصري وللمنتجات النسجية التي ستوجه للتصدير.
