أعلنت مصر أمام الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بقصر الأمم بجنيف. أنها علي الرغم من أن الدولة منفردة تخوض حرباً علي أشدها مع الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تسطو علي مقدرات الشعوب العربية. إلا أن الحكومة المصرية في ذات الوقت وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030 تتماشي مع أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأممالمتحدة. أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 186 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية إن الاستراتيجية تمثل خطة عمل أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في بلادي. وتقوم علي عدة محاور رئيسية أهمها التنمية الاقتصادية والطاقة. والمعرفة. والابتكار. والبحث العلمي. والشفافية. وكفاءة المؤسسات الحكومية. والعدالة الاجتماعية. والتعليم. وأشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق خلال كلمته أمام الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة المبادرة المصرية "الأمل والعمل" والتي تهدف إلي غرس الأمل في الشباب من خلال توفير فرص العمل وتوظيف قدراتهم في مسيرة التنمية. وأضاف أن حكومة بلادي تولي اهتماماً كبيراً لبرامج الحماية الاجتماعية والتشغيل التي تهدف إلي القضاء علي الفقر وكفالة احتياجات الأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين وحماية المرأة. والطفل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في العديد من القطاعات والتي ستسهم في توفير فرص العمل وتخفيض معدل البطالة وزيادة معدلات النمو. كما تنفذ الحكومة المصرية العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وتعليقاً علي تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي. المعنون تحت اسم "مبادرة القضاء علي الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030" قال سعفان: لقد اطلعنا باهتمام عليه بشأن مسئوليات المنظمة والفرص المتاحة أمامها في تنفيذ برنامج الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. والذي يمثل فرصة تاريخية لوضع التنمية علي مسار إيجابي لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم. لاحتوائه علي مجموعة من الأهداف التي تعالج العناصر المترابطة للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة. وتابع. أن مبادرة القضاء علي الفقر تمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تعتبر خطة طموحة تهدف لاستكمال أهداف التنمية للألفية الثالثة وتوسع دائرة الشراكة الدولية. كما يندرج تحتها أيضاً الأهداف الاستراتيجية لبرنامج العمل اللائق في مجالات العمالة والحماية الاجتماعية والمعايير والحوار الاجتماعي.
