قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، أمام الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد اليوم الإثنين بقصر الأمم في مدينة (جنيف) السويسرية، إنه على الرغم من أن الدولة تخوض منفردة حربا على أشدها مع الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تسطو على مقدرات الشعوب العربية ، إلا أن الحكومة المصرية في ذات الوقت وضعت إستراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030 تتماشي مع أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأممالمتحدة . وأوضح الوزير - في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 186 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية - أن الاستراتيجية تمثل خطة عمل أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، وتقوم على عدة محاور رئيسية أهمها التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والعدالة الاجتماعية والتعليم. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق - خلال كلمته أمام الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة - المبادرة المصرية "الأمل والعمل" والتي تهدف إلى غرس الأمل في الشباب من خلال توفير فرص العمل وتوظيف قدراتهم في مسيرة التنمية. وأكد سعفان أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا لبرامج الحماية الاجتماعية والتشغيل التي تهدف إلى القضاء على الفقر، وكفالة احتياجات الأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين، وحماية المرأة والطفل، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في العديد من القطاعات التي ستسهم في توفير فرص العمل، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة معدلات النمو، كما تنفذ الحكومة المصرية العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وتعليقا على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يحمل عنوان "مبادرة القضاء على الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030"، قال سعفان: "لقد أطلعنا باهتمام على التقرير بشأن مسئوليات المنظمة والفرص المتاحة أمامها في تنفيذ برنامج الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 الذي يمثل فرصة تاريخية لوضع التنمية على مسار إيجابي لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم؛ لاحتوائه على مجموعة من الأهداف التي تعالج العناصر المترابطة للتنمية المستدامة وهي: النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وحماية البيئة". وأضاف أن مبادرة القضاء على الفقر تمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تعتبر خطة طموحة تهدف لاستكمال أهداف التنمية للألفية الثالثة وتوسع دائرة الشراكة الدولية، كما تندرج تحتها الأهداف الإستراتيجية لبرنامج العمل اللائق في مجالات العمالة والحماية الاجتماعية والمعايير والحوار الاجتماعي. وتابع سعفان أن "برنامج عام 2030 يؤكد الملكية الوطنية لاستراتيجيات التنمية المستدامة المستهدفة التي تدعمها أطر تمويل وطنية متكاملة، ونحن نتفق مع ما ورد في التقرير من حيث أهمية دعم تلك الاستراتيجيات الوطنية بتنفيذ إجراءات دولية ملائمة عن طريق تهيئة بيئة اقتصادية مواتية كتشجيع نظم حديثة للتجارة العالمية واستحداث نظم نقدية ومالية تتسم بالتجانس، وندعو إلى إدماج العمل اللائق وتأصيله في هذه الاستراتيجيات". وأشار إلى أن التقرير أوضح السمات الرئيسية لبرنامج 2030 التي ترسي مسارا حقيقيا لحقوق الإنسان من أجل التنمية المستدامة، وتؤكد الدور المركزي لمعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل، كما أن الواقع المرير للفقر الذي أشارت إليه تقديرات البنك الدولي لعام 2015 يتطلب بذل الجهود في إطار تنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وأردف وزير القوى العاملة بالقول إن "مبادرة مستقبل العمل التي أطلقها المدير العام لمنظمة العمل الدولية العام الماضي يمكن أن تتبدد ولا تؤتي ثمارها إذا لم تراع المنظمة ما تمر به بعض البلدان من تحديات وصعوبات خاصة التي تتعلق بمواجهة الإرهاب أو مقاومة الاحتلال وتعزز تعاونها مع شركائها من أجل إنجاح المبادرات". وعن القضية الفلسطينية، أكد الوزير أن القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية أثرت سلبا على الإنفاق الإنمائي في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم، وأدت لانخفاض معدل النمو السنوي وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 25.9% في عام 2015، مطالبا المنظمة والمجتمع الدولي بمنح العمال الفلسطينيين حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور وإعانات الضمان الاجتماعي. وأعرب وزير القوى العاملة عن أمله في أن تتمكن أعمال المؤتمر من بلورة رؤية مشتركة في صياغة سياسات واستراتيجيات تعمل على تحقيق النمو الشامل والمستدام للبدان.
