ارتفعت خلال الأيام الماضية أسعار الكثير من السلع خصوصاً الغذائية منها. نظراً لارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري الأمر الذي يضع الأسرة أمام تحد كبير في تدبير أمور معيشتها والموازنة ما بين مصادر الدخل والنفقات. ونحن مقبلون علي شهر رمضان الكريم يزداد الاستهلاك من السلع الغذائية. نظراً لحرص العائلات المصرية علي عادات الأكل والشرب وتزداد تلك الكميات في هذا الشهر الكريم. وتعتبر الدخول المصرية أقلها حول العالم نظراً للظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها مصر. خصوصاً بعد ثورتي يناير و30 يونيو. ما ساهم في ضعف معدلات السياحة وقلة التحويلات. واستنفاذ جزء كبير من الاحتياطي الأجنبي في استيراد السلع الغذائية الأساسية. ووفقاً لما يراه الخبراء فكل أسرة مطالبة بعمل ميزانية شهرية وفقاً لدخلها الشهري وتقسيمها لقسمين القسم الأول يشمل مجموع الدخول التي تتحصل عليها الأسرة والقسم الثاني يشمل المصروفات المتوقعة حتي لا تقع الأسرة في طائلة الاستدانة سواء من البنوك أو الأفراد وحتي لا تتعرض لأي وعكة مالية. يقول الخبير الاقتصادي محمد دشناوي إن جهود الدولة فشلت في وقف ارتفاع الأسعار وأن المواطن يدخل الأسواق المشتعلة بالأسعار من نيران الدولار وجحيم الاحتكار ولا يجد من يساعده في مواجهة هذه النيران وهو مضطر إلي أن يعبرها وحده بعدما قدمت الدولة دعماً هزيلاً 3 جنيهات. مشيراً إلي أن ذلك أضر المواطن أكثر مما نفعه بسبب توحش المضاربات وفشل وزارة التموين في التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار. اقترح لمواجهة ارتفاع الأسعار خصوصاً ونحن مقبلون علي شهر رمضان الكريم أن يكون هناك استغناء قدر الإمكان عن السلع غير الضرورية. ولا يتم شراء احتياجات الشهر الكريم دفعة واحدة. ويفضل أن يتم شراء الاحتياجات باليوم أو بالأسبوع علي الأكثر. مؤكداً أن ضعف الاستهلاك يدفع المضاربين والمحتكرين وكبار التجار لضخ مخزونهم الراكد من السلع. حتي لا تعطب أو تفسد. شدد علي ضرورة أن يتغاضي ذوو الدخول المنخفضة بالخصوص عن الياميش والسلع المبالغ في أسعارها حتي لا تأكل أموالهم خصوصاً في الأيام الأولي من شهر رمضان. مع عدم الشراء من مكان واحد حتي وإن كان منفذاً حكومياً وأن يكون هناك مقارنة دائمة للأسعار في المحلات المختلفة. ونصح بالاستفادة من التخفيضات التي تقدمها المنافذ والمحلات الكبري. ونظراً لحالة ارتفاع بعض أسعار السلع خصوصاً الأرز اقترح الخبير الاقتصادي بتبديلها بالمنتجات الأخري كالمكرونة وأي بدائل أخري. مؤكداً أن المقاطعة سلاح قوي خصوصاً بعدما فشلت وزارة التموين في السيطرة علي الأسعار. شدد علي ضرورة أن يكون لكل أسرة ميزانية خاصة بها وفق دخولها وترتبها حسب استراتيجيتها في الانفاق. وفق ما تحتاجه وما لا تحتاجه. من مشتريات منوهاً أن الأمر نسبي بالنسبة للأسر ويعتمد في المقام الأول علي دخل كل أسرة. وقال إنه من الأفضل في الفترة الحالية أن تبتعد الأسرة عن الانفاق في الرفاهيات والبعد عن شراء الجديد من الأدوات المنزلية والأجهزة طالما أن البديل يعمل بحالة جيدة. ويفي بالغرض. الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب قال إن شهر رمضان الكريم تحول من شهر للعبادة إلي شهر للإسراف في كل شيء. إسراف في المأكل والمشرب. واستهلاك الطاقة والكهرباء. خصوصاً مع التخمة الحاصلة في المسلسلات وبرامج الترفيه التي تمنع الأسر المصرية من غلق أجهزة التليفزيون. وهو ما يعني في النهاية ارتفاع في تكاليف فاتورة استهلاك الكهرباء التي كان من المفترض أن توجه للانفاق في أي شيء آخر مفيد. ورغم ارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الغذائية في الفترة الحالية بنسب وصلت ل 100%. إلا أن استهلاك الأسر المصرية من السلع الرمضانية قد ارتفع بنسبة 20%. بالرغم من أن الكثير من السلع ليست جيدة ولكنها راكدة في المخازن ومخزون سنوات سابقة. ومع ذلك زادت نسبة استهلاك الأسر المصرية لهذه السلع. نوه بأنه كان من المفترض أن تنتهز الأسر المصرية شهر رمضان الكريم لتقليل الإنفاق. وإدخار بعض المال لمواجهة ارتفاع فاتورة المياه والغاز والكهرباء. وباقي السلع الغذائية الأساسية. وقال إن الحل في أن تضع كل أسرة مصرية ميزانية خاصة بها تحدد فيها أوجه صرف دخولها وفق أولوياتها واحتياجاتها الأساسية. في شهر رمضان علي الخصوص. بحيث تكون ثلاثة أرباع ميزانية الأسرة العادية. ويكون التركيز في أوجه التصرف علي بعض السلع الضرورية طبقاً لتفضيل استهلاك كل أسرة. وتساءل ما المانع أن تخفض الأسر المصرية من استهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء في شهر الصوم؟. وهل سيبطل الصوم بدون ياميش ومكسرات وزبيب؟!. مشدداً علي ضرورة أن تعمل كل أسرة علي تخفيض استهلاكها من المواد الغذائية واستهلاك الكهرباء في تشغيل أجهزة التلفاز وعدم السهر. وتخصيص الوقت في هذا الشهر الكريم للعبادة وعدم السهر طوال الليل أمام التليفزيون. أكد أن التعامل مع شهر رمضان الكريم كشهر للعبادة. وليس شهر للولائم سيوفر نحو 50% من إنفاق الأسر المصرية مقارنة بالأشهر العادية. وسيخفض بالتالي من الواردات المصرية بما يقترب من 10%. شيرين عز الدين عضو المنظمة الدولية للمنظمين المحترفين. قالت إن ميزانية الأسرة تختلف حسب دخل كل أسرة وعددها وعاداتها الغذائية والفئات العمرية. وايضا حسب مكان السكن المتواجد فيه تلك الأسرة. مضيفة أنه لابد من التفرقة بين ما احتاجه وما أريده. ليس كل ما أريده استطيع شراءه ولكنني في حاجة لشراء كل ما هو مهم ولا يمكن الاستغناء عنه. وإذا وجد فائض بعد ذلك يمكن التفكير في شراء الأشياء الأخري. وقسمت شيرين عز الدين الاحتياجات الأسرة إلي: الاحتياجات المنزلية الأساسية من سكر. وزيت. وصلصة. واللحوم والدواجن حسب رغبة العائلة بما لا يسمح بوجود فائض يفسد أو يرمي بعد الطبخ. والألبان والمخبوزات والخضر والفاكهة بدون إهدار. مخصصات المنزل من الكهرباء والمياه والغاز. أدوات التنظيف والغسيل التقليدية والبعد عن المستورد أو الترفيهي كمعطرات الجو . التزامات أخري كمصاريف الحارس أو الأولاد أو وقود السيارة. وقائمة الكماليات وتعني السلع غير أساسية وتشمل: الصوصات والمربات والأطعمة الموسمية التي قد تحفظ في الثلاجة بدون استخدام. الحلويات والعصائر المضرة بالصحة خصوصاً الأطفال. السلع الجديدة المغرية. مساحيق الغسيل أو المنظفات أو السلع المستوردة باهظة الثمن والتي يمكن استبدالها بالمحلي. الأجهزة الترفيهية قليلة الاستخدام. المكالمات والتطبيقات الإلكترونية والألعاب التي تتطلب مصاريف. وطرحت بعض النصائح التي يمكن من خلالها توفير النفقات والاستهلاك من خلال: الالتزام بقائمة تسوق للبقالة ويتم كتابتها بناء علي ما يحتاجه المنزل. تقليل الشراء العشوائي عن طريق الشراء بغرض التنزه. عدم التمادي في شرء الكميات أو السلع المستوردة أو مرتفعة الثمن. البعد عن عروض الشراء وعدم الوقوع في فخ الإعلانات التجارية إلا إذا كانت علي القائمة واحتياجها بالفعل. الشراء من المتاجر أو الأسواق التقليدية وليس المتاجر المعروفة بالغلاء. محاولة خبز الحلويات والبسكوتات في المنزل بدلاً من شراؤها جاهزة. الكي في المنزل. الاستغناء عن الأكل الجاهز أو الدليفري.