أيام معدودة ويستقبل المصريون عيد الفطر المبارك، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار لمختلف السلع، والمنتجات وهو ما يمثل أعباء إضافية والتزامات على رب الأسرة. ويقوم المصريون بالمفاضلة في المواسم بين ما هو ضروري، وما يمكن الاستغناء عنة واستبداله، وخصوصا عيد الفطر المبارك هذا العام وسط بسبب الأجواء الاقتصادية المتعثرة وضعف إمكانيات قطاع عريض من فئات الشعب المصري. الأسعار تضاعفت في البداية يقول ناصرعبد المحسن موظف ورب أسرة إن أطفاله ينتظرون العيد كل عام، وكالعادة يشتري لهم ملابس جديدة، إلا أنه هذا العام فقد قدرته على شراء ملابس جديدة، بسبب الأسعار التي تتضاعف. وأوضح في حديثه ل "محيط" أن ميزانية شهر رمضان فاقت الحدود ولم تعد الأسر تستطيع مواجهة موجة الغلاء في المعيشة. رمضان علي مهندس، قال إن لهيب الأسعار لم يستثني أي شخص، موضحا أن تكلفة شراء أقل طقم لن يقل عن 300 جنيه. وتساءل، ماذا يفعل رب أسرة لدية أربعة أولاد إذا قرر شراء ملابس لهم في ضوء الأسعار الحالية، مضيفا أن هناك احتياجات أخرى بخلاف الملابس تحتاج إلى توفير مبالغ مالية كبيرة تفوق قدرات رب الأسرة. عادل عبد الحميد رب أسرة قال إن ارتفاع الأسعار لم يتوقف عند حد الملابس فقط، بل طال كل السلع موضحا أن دور الدولة غائب في السيطرة على ارتفاع الأسعار. وأضاف قررت أن أرشد في شراء بعض الاحتياجات هذا العام واكتفيت فقط بالضروري تحاشيا لارتفاع الأسعار. السوق عرض وطلب ومن جانبه قال الدكتور احمد سمير نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن نظام السوق هو الذي يتحكم في حركة الأسعار في مصر، موضحا أن معظم المستهلكين يقومون بالشراء في وقت واحد، وهذا يساهم في رفع الأسعار، واستغلال التجار. وأضاف سمير، أن جهاز حماية المستهلك يقوم بالتعاون مع الأجهزة الرقابية في وزارة التموين بعمل حملات على الأسواق، والسويقات في مختلف أنحاء الجمهورية لضبط الأسعار ومحاربة الغش التجاري. الاستيراد توقف سعد رجب عضو الغرفة التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إن السياسة المالية التي اتبعها البنك المركزي في تحديد سقف الإيداع والقرار بوضع سقف لإيداعات الدولار 10 آلاف دولار في اليوم بحد أقصى 50 ألف دولار في الشهر، قد أثر علي قدرة المستوردين، وشل حركة السوق. وأضاف أن كثيرا من مستوردي السلع قد توقفوا عن الاستيراد، الأمر الذي دفع الأسعار إلي الصعود في الوقت الذي لم تستطع فيه المصانع المحلية الوفاء باحتياجات السوق. وطالب رجب برفع سقف الإيداع في البنوك لتمكين المستوردين من الوفاء بتعهداتهم الشرائية، مما يساهم بقدر كبير في فرملة الأسعار. حسن سلامة صاحب محل ملابس قال إن الركود يسيطر علي حركة الشراء تماما، معللا ذلك بسبب ارتفاع فاتورة شهر رمضان الكريم. وأوضح، أن معظم المستهلكين يتجهون أولا للوفاء بمتطلباتهم من الأكل والشرب وتأتي الملابس في مرتبة تالية. الحكومة غائبة الدكتور عبد الحميد عبد المطلب الخبير الاقتصادي، قال إن الاستهلاك مرتبط بعادات وتقاليد الشعوب، موضحا أن هناك فئة كبيرة من عموم الشعب المصري تعيش تحت خط الفقر. ونوه إلى أن الأعياد والمناسبات غالبا ما تشهد إقبالا علي الشراء يرتبط دوما برفع الأسعار، لافتا إلي انه على الرغم من الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة إلا أنها لم تفلح في السيطرة وإحساس المصريين بالانتعاش الاقتصادي. وتابع عبد المطلب، أن حركة أسعار الصرف وارتفاع أسعار الدولار مؤخرا ساهمت بقدر كبير في تعظيم التضخم، وارتفاع الأسعار. وأوضح، إن ارتفاع سعر الدولار سيترتب عليه زيادة في الأسعار، خصوصا السلع التي تستوردها مصر من الخارج، كالأجهزة الكهربائية والسيارات، مشيرا إلي أن السلع الغذائية المستوردة ستتأثر بشكل واضح. وتوقع عبد المطلب ارتفاع معدلات التضخم وخصوصا بعد قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنية المصري، ورفع أسعار صرف الدولار.
