أحمد خليفة إبراهيم.. التحق بالعمل بالقطاع الخاص اعتباراً من 1/12/1991 حتي الآن.. يسأل عن كيفية تسوية مستحقاته عن مدة خدمته في حالة خروجه معاش مبكر؟ * يجيب كرم أحمد محمد - مدير إدارة التشريع التأميني: وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يسوي معاش الأجر الأساسي علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين عن مدة الاشتراك في التأمين.. بمراعاة ألا تتجاوز الأجور التي يتم تحديد المتوسط علي أساسها 150% من أجر الاشتراك في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في معامل التسوية المناظر لسن 40 عاماً بجدول رقم 9 المرفق بالقانون 79 لسنة 1975 وهو 1/85 مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين عن الأجر الأساسي نظراً لأنه معاش مبكر. * وبالنسبة لمعاش الأجر المتغير.. يسوي علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال كامل مدة الاشتراك في التأمين عن هذا الأجر.. ويزاد هذا المتوسط بنسبة 3% عن كل سنة كاملة فعلية من سنوات مدة الاشتراك في التأمين عن هذا الأجر.. وبشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة عن الحد الأقصي للأجر المتغير في تاريخ الاستحقاق مضروباً في معامل التسوية المناظر لسن 40 عاماً في جدول رقم 9 المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهو 1/85 مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين عن الأجر المتغير نظراً لكونه حالة معاش مبكر. * اخذاً في الاعتبار أن حساب المعاش عن الأجر الأساسي يتطلب معرفة الأجور الأساسية خلال الخمس سنوات الأخيرة.. وكذا حساب معاش الأجر المتغير يتطلب معرفة الأجور المتغيرة خلال كامل مدة الاشتراك اعتباراً من تاريخ التعيين وحتي تاريخ انتهاء مدة الاشتراك. إعادة توزيع المعاش.. لها أحكام عبير عيد حسن فريد "مطلقة" تتضرر من ضآلة قيمة المعاش المستحق لها عن المرحوم والدها وهو 355 جنيهاً في حين أن شقيقيها المعاقين يحصل كل منهما علي حوالي 1080 جنيهاً.. والأم تحصل علي معاش عن زوجها 2176 جنيهاً.. تسأل: هل يجوز توزيع المعاش لتتساوي معهم؟ * تجيب أميمة محمد عشري.. كبير باحثين بإدارة الشئون القانونية.. بقطاع التأمينات: حيث إن الثابت أن الابنة عبير كانت لا تستحق في معاش والدها المرحوم وقت وفاته كونها كانت متزوجة في هذا التاريخ.. إلا أنها استحقت في هذا المعاش بعد طلاقها.. وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ الطلاق.. وأن نصيبها في تلك الحالة مستحق باعتبارها تستحقه في تاريخ وفاة والدها أخذاً في الاعتبار وجود كافة المستحقين الذين سبق استحقاقهم في المعاش قبل ذلك "الأرملة والأبناء" الذين استحقوا في تاريخ سابق. * ويتحدد نصيب الابنة في ضوء ذلك.. أما الأبناء الآخرون فقد تم توزيع المعاش عليهم بالتساوي في تاريخ سابق علي تاريخ استحقاق الابنة المذكورة.. مما من شأنه زيادة انصبتهم علي نصيب شقيقتهم المذكورة.. وبالتالي الأرملة استحقت في تاريخ وفاة الزوج والتي تستحق نصف المعاش والابناء النصف الآخر. * لذا فلا يجوز إعادة التوزيع بينهم بالتساوي لمخالفة أحكام القانون. المعاملات التأمينية .. بقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 يتضمن قانون الخدمة المدنية بيان مفهوم جديد للأجر.. ويتلخص في أن الأجر يتكون من: * الأجر الوظيفي: ويقصد به الأجر المنصوص عليه بالقانون.. مضموماً إليه جميع العلاوات المقدرة بمقتضي القانون. * الأجر المكمل: ويقصد به كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي. وفيما يتعلق بالمعاملة التأمينية.. يشير عبدالمنعم عباس.. مستشار التأمين الاجتماعي.. أن لشاغل إحدي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية ويطلب إنهاء خدمته بسبب انقضاء المدة المحددة لهذه الوظيفة.. أن المادة 20 من القانون 18 لسنة 2015 تنص علي: * تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها.. وبانتهاء هذه المدة فإن الموظف يشغل وظيفة أخري لا يقل مستواها عن مستوي الوظيفة التي كان يشغلها. * يجوز للموظف خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لإحدي الوظائف المشار إليها.. طلب إنهاء خدمته.. وفي هذه الحالة تسوي جميع حقوقه التأمينية علي مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل. ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن.. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذا النص. ويراعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية.. أو النقل منها وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوماً علي الأقل. أضاف مستشار التأمين الاجتماعي.. أن القانون 18 لسنة 2015 تضمن تشجيع المعاشات المبكرة.. وذلك علي النحو التالي: * من حق الموظف الذي جاوز الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية.. ويتعين علي جهة العمل الاستجابة لهذا الطلب.
