تحت شعار لا تراجع ولا استسلام.. قام أعضاء نادي الصيد بتقديم شكوي جماعية ضد مجلس الإدارة إلي المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة وذلك بعد إقرار الميزانية بأغلبية 293 صوتا للموافقين مقابل 260 صوتا للرافضين وعدد 7 أصوات باطلة لأن هذه النتيجة مخالفة للواقع والحقيقة بسبب العوار الذي شاب اجتماع الجمعية العمومية التكميلية وما ترتب عليه من آثار غير حقيقية ومن أهم هذه المخالفات:مخالفة قرار الجهة الإدارية باستكمال الجلسة السابقة الأصلية التي عقدت في 26 مارس الماضي وطبقا للوائح والقوانين إلا أن إدارة النادي أصرت علي مد الفارق الزمني بين الجلسة الأصلية والتكميلية إلي 49 يوما لتقام في 13 مايو الماضي وهذا مخالف لأن القانون يؤكد بأنه لا يجوز إقامة الجلسة التكميلية بعد أكثر من 30 يوما وذلك لتقليص عدد الأعضاء الحضور وهذا مخالف. مخالفة منع مندوب مراقب حسابات النادي من التعقيب علي عجز الميزانية بجميع القطاعات بالنادي وهذا يخالف القانون أيضا. مخالفة نص المادة رقم 37 من قانون الرياضة رقم 77 لعام 1975 الذي يعطي الأولوية للجمعية العمومية في تحديد ميعاد عقد الجمعية التكميلية في حالة إلغاء الأصلية وهذا ما لم يحدث. مخالفة رفض اللجنة القضائية عد كروت التصويت البيضاء علنا حيث رفضت استخدام الميكروفون المكبر للصوت لعد كروت التصويت حتي يتمكن الأعضاء من عد الأصوات واكتفوا بالعد سرا ولم يلتفت رئيس اللجنة لشكوي الأعضاء علما بأن إعلان النتيجة بهذه الكيفية وبهذه الأرقام يتعارض مع ما حدث في الوقت حيث استمر التصويت الرافضين للميزانية لمدة 20 دقيقة..مخالفة رفض اللجنة القضائية مضاهاة كروت تسجيل الحضور الصفراء المختومة من الجهة الإدارية التي تم سحبها من الأعضاء عند التصويت وإعطائهم بطاقات أخري بيضاء بدلا منها مجهزة بمعرفة إدارة النادي وليست مختومة من الجهة الإدارية. السماح لموظفي النادي من الأعضاء بالتصويت بالمخالفة للوائح النادي.