عندما أعلن الرئيس السيسي هذا الأسبوع المشروعات القومية الكبري لإعادة وجه الحياة لمصر.. وكانت البداية زراعة 10 آلاف فدان.. تصل إلي 1.5 مليون فدان خلال عام. وهذه هي بداية النجاح للخروج من الشريط الضيق للوادي 6% فقط يعيش فيه كل سكان مصر 90 مليونا. البداية باستزراع الأراضي وبإنشاء مدن جديدة بشري خير لحل الكثافة السكانية بالمدن الكبري.. وهو ليس الحل الوحيد للمشكلة السكانية بل هو أحد حلول المشكلة هي التنمية وإيجاد فرص عمل للشباب.د. محمد كمال - أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: نحن نعاني مشكلة ضخمة في السنوات القادمة بسبب تضخم عدد المدن وعدد السكان وخاصة في منطقة القاهرة والإسكندرية والمنصورة وهذا يلقي أعباء ضخمة علي الحياة والصرف الصحي والكهرباء ويتطلب عددا ضخما من فرص العمل لعدد كبير من السكان. وزيادة عدد السكان مشكلة أساسية بسبب ظاهرة التحضر. مشكلة تواجه عددا من الدول.. وإذا لم نستعد لها الآن فهناك خطورة كبيرة وإحدي وسائل الاستعداد هو إقامة مدن جديدة من خلال خلق فرص عمل والتوسع خارج المدن وإقامة مجتمعات جديدة يتوافر فيها عنصر الاستمرارية والنجاح.. وأهم شيء توافر فرص العمل للمواطن.. والمشاريع الزراعية وإقامة عدد من المدن يخفف من الضغوط علي المدن.. وهذه الضغوط هي سبب الانفجار والتظاهر. وهو أحد أدوات تحقيق الاستقرار في المستقبل خارج المدن. تقول د.مايسة شوقي - نائب وزير الصحة للسكان: الاكتفاء الذاتي من القمح وهذا سيوفر مليارات تنفق علي استيراد توفير فرص عمل للقضاء علي البطالة. تدريب الفلاحين علي الزراعة باستعمال التقنية الحديثة وبالتالي استمرارية زيادة الإنتاج وإنشاء المدن السكنية المتكاملة في أماكن استصلاح الصحراء هو عنصر جاذب من الكثافة السكانية. إن الشعب المصري يري قصة نجاح استزراع الصحراء ويدرك أنه لا يوجد مستحيل.. استصلاح الأرض وفر الفلاح المصري مجهود أن يصلحها أو يحفر الآبار بنفسه فوفرنا عليه الروتين والمشاكل الإدارية ولابد أن يتفق كل فرد مع الفكر التنموي ويشارك فيه. فكر ريادي في استصلاح الصحراء والخروج من الوادي الضيق الذي يشمل 6%. وهناك أيضا اتجاه شرق استصلاح الأراضي الصحراوية في شرق النيل إلي المنطقة الاقتصادية شرق قناة السويس ستقوم بخلق فرص عمل. وهناك تجربة أخري ناجحة في مجال المشكلة السكانية وهو برنامج كرامة وتكافل الذي تقوم به وزارة التضامن ويعتبر من الحوافز الإيجابية لخفض الإنجاب فهو يشترط من ينال المعونة ألا يزيد عدد أولاده علي طفلين وتلتزم الأسرة بمنع تسرب أبنائها من التعليم كشرط للحصول علي راتب شهري. د. هشام مخلوف - رئيس الجمعية الإحصائية وجمعية الديمجرافيين: سكان مصر حاليا 90 مليونا وأتوقع أن يصلوا إلي ما يزيد علي 100 مليون بحلول عام 2030 وهو نهاية تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة التي تأخذ في أبعادها تطور الأوضاع السكانية واحتياجات السكان خلال هذه الفترة من خدمات صحية وعلمية وكذلك توفير احتياجاتهم من الغذاء في ظل محدودية الرقعة الزراعية والمياه اللازمة للزراعة ومما لا شك أن هذا يستلزم الخروج من الوادي لتطور الأوضاع السكانية وبالتالي البحث عن حلول غير تقليدية لتوفير ما يلزم للسكان من الغذاء وتقليل الفجوة الغذائية ما بين احتياجات السكان والقدرة علي إنتاج ما يلزمه من الغذاء ومبادرة زراعة 1.5 مليون فدان والتي بدأ تنفيذها بعد دراسة متعددة متعلقة بصلاحية الأرض للزراعة وتوفير المياه. تعتبر أحد الحلول غير التقليدية الحيوية حيث المجتمع الذي لا يملك القدرة علي إنتاج غذائه يواجه أخطار متعددة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم وإذا نظرنا إلي أجندة التنمية في الأممالمتحدة سنجد أن أحد أهم أهدافها القضاء علي الجوع وواضح أن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة وأهدافها جاءت متسقة مع أجندة الأممالمتحدة للتنمية.. مما يدل أننا بدأنا في أولي خطوات تنفيذ استراتيجية مصر وأجندة الأممالمتحدة للتنمية. لا تكفي التنمية وحدها د. علي عجوة - عميد كلية الإعلام الأسبق وصاحب أول رسالة دكتوراه عن المشكلة السكانية: مشروع زراعة مليون فدان بالفرافرة أحد عوامل الحل وأحد أبعاد المشكلة السكانية التي تتكون من ثلاثة أضلاع: * التزايد في عدد المواليد * التكدس في مساحات تقليدية ضعيفة جدا * خصائص السكانية المتدنية وهذا كله يتسبب في زيادة عدد المواليد. ولذا لابد من اتخاذ إجراءات قوية في السياسات السكانية.. والبحث عن حلول غير تقليدية للحد من تزايد المواليد. وتفريغ المناطق المزدحمة من الزيادات الهائلة وتخفيض كثافتها مطلب أساسي ولكن ليس كافيا علي المدي القريب ربما يكون ملائما للمدي البعيد. علي سبيل المثال لو نظرنا إلي عدد السكان في منطقة 10 آلاف فدان التي بدأ بها المشروع نجد أن هذا العدد محدود بالنسبة لطموحاتنا في التنمية ولكن خطوة إيجابية علي كل حال والأكثر أهمية هو السعي لرفع مستوي الجماهير التي تعاني من سوء التعليم.. وارتفاع نسبة الأمية وانخفاض المستوي الاقتصادي لأن هؤلاء هم الذين يتجبون أكثر.. فالتنمية هي السلاح الأساسي لمواجهة المشكلة السكانية وطبعا أيضا ربما نحتاج إلي نوع من الحوافز الإيجابية والحوافز السلبية التي ترددنا في استخدامها لمواجهة المشكلة السكانية. المساواة .. في المعلومات والخدمات الصحية أخلاقيات البحث العلمي .. وحقوق المرضي أزهار عبدالقادر كيف تكون المساواة في الحصول علي معلومات وخدمات صحية متميزة للمرأة والرجل علي حد سواء؟.. هذا السؤال طرح في الندوة العلمية التي نظمها المركز الاسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومنظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة والجامعة الأمريكية ببيروت. وأجمع الحضور علي أهمية ترسيخ أخلاقيات البحث العلمي والحقوق والالتزامات الطبية من جانب الباحثين تجاه المرضي وأوجاعهم. وكذا الأبحاث علي حيوانات التجارب والمطالبة بالانتهاء من القانون الذي يخص هذا الأمر. وحقوق المرأة بالانفصال عن الزوج المريض مرضا معديا والحامل وحقها في المعرفة إذا اشتركت في أحد الأبحاث العلمية وكيفية الحفاظ علي الجنين حول أخلاقيات البحث العلمي وما يجب أن يكون عليه وخدمة وأمن المجتمع نقرأ: منهج الأخلاقيات الدكتور جمال أبوالسرور مدير المركز الاسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر أكد علي أن أخلاقيات الخدمات الطبية أصبحت أسسا ضرورية للجميع وأن البحث العلمي إذا انتهك الأخلاقيات الانسانية فلا يقر علي الاطلاق.. وجامعة الأزهر والمركز الاسلامي الدولي لهما السبق في عقد أول مؤتمر عن بحوث التكاثر في ديسمبر 1991 بمشاركة 47 دولة وحضور وزراء الصحة والبحث العلمي والشئون الدينية والأوقاف وقت أن كان المرحوم الدكتور جاد الحق علي جاد الحق شيخا للأزهر وصدر عن المؤتمر دليل ضوابط التكاثر. كما بدأت أول لجنة لأخلاقيات البحث العلمي من جامعة الأزهر. وفي عام 1997 نظم المركز والجامعة أول مؤتمر عن ضوابط وأخلاقيات الاخصاب الطبي المساعد "أطفال الأنابيب".. وفي عام 2000 استطاع المركز تقديم منهاج الأخلاقيات العلمية للبحوث الطبية وأقرت داخل المناهج كمادة منفصلة تدرس للطلاب وطب الأزهر أول كلية تدرس فيها هذه المادة.. وفي عام 2003 مثل المركز الاسلامي الدولي جمهورية مصر العربية بأول مؤتمر عن ضوابط الإعلام والاعلان عن الاخصاب الطبي باللجنة الدولية لليونسكو. وأوضح د.أبوالسرور أن الأخلاقيات هي مرآة للقيم والأعراف والتقاليد فينبغي أن تراعي في جميع البحوث العلمية وليست الطبية فقط. وقد عرفتها منظمة الصحة العالمية عام 2009 بأنها النواحي البيولوجية التي تفحص البحوث الطبية الأساسية والتي تبدأ علي حيوانات التجارب أولا.. ثم تستخدم مؤشرات النتائج علي البشر. وقد وضعت عدة قواعد عند تنفيذ البحث العلمي هي : احترام الفرد في القرار فعل الخير تجنب الشر الموافقة المسبقة علي إجراء أو المشاركة في بحث علمي وفي عام 2005 تم تنظيم المؤتمر العلمي الخاص بالأخلاقيات البيولوجية وحقوق الإنسان والذي أكد علي خصوصية المريض وسرية المعلومات الخاصة بكل إنسان ونحن كمجتمع متدين فالأخلاقيات البحثية الصحية تعتمد علي الثوابت الدينية والقانونية والاجتماعية. المرض والفقر وحول العالم فشركات الدواء تخصصص أموالا ضخمة للبحث العلمي. وبالأرقام 90% من الأمراض عالميا يعاني منها مواطنو البلدان النامية والفقيرة و10% فقط من الأمراض للبلدان المتقدمة ومن العوار الذي طال الأبحاث لمرضي الايدز في أفريقيا حيث أجريت الأبحاث العلمية ولكن للأسف لم يحصلوا علي العلاجات التي استحدثت واستفاد منها مواطنو الدول المتقدمة فقط!!! ولا يمكن نسيان واقعة البحث العلمي الخاص بسرطان الرحم الذي أجري علي عدد "75 من السجينات المصريات" دون موافقتهن أو حتي علاجهن كما ينبغي فيما بعد!! ويركز د.أبوالسرور خلاصة القول أنه لابد من الحصول علي موافقة المرضي للمشاركة في أي بحث علمي. يجب علي الباحثين نشر تفاصيل أبحاثهم كي تكون تحت المجهر والتنويع عمن سبق وأجري بحثا في نفس المجال والافصاح عن جهات التمويل لأي بحث. ومن المهم تعميم لجان أخلاقيات البحث العلمي في كليات الطب البشري والبيطري والعلوم والصيدلة والزراعة والمراكز البحثية المعينة باجراء تجارب علي الحيوان أو الانسان. دكتور سعيد شلبي نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي أشار إلي أن الأكاديمية منذ إنشائها حريصة علي المشاركة في خدمات المجتمع بوضع الرؤي واقتراح الحلول لأمراض وأوجاع المجتمع لمساعدة صانعي القرار في اعتماد السياسات المناسبة لما يخدم الإنسان والمجتمع باعتبار أن العلم هو الركيزة الأساسية لتقدم الأمم من خلال البحث العلمي الذي يترجم مردود النتائج لخدمة المجتمع. فاهتمامنا مركز علي ما يمس الخريطة الانسانية وتطويع التطور العلمي لما يخدم البشر بعدما ابتعدت بعض البحوث عما يخص المجتمع بسبب نقص التمويل أحيانا أو البحث في أشياء تستنزف جهد الباحثين دون طائل منها وللعلم أن مجلس الأخلاقيات بأكاديمية البحث العلمي يعد الآن قانون حماية حيوانات التجارب. لأن بعض الباحثين لللأسف يلقون بالحيوانات بشكل غير كريم بعد انتهاء تجاربهم متناسين ما أوصي به الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفق بالحيوان. والأكاديمية بصدد تدشين خارطة طريق للبعد الأخلاقي في البحوث العلمية وضع إطار أخلاقي للبحوث العلمية وتطبيقاتها لتدفع مصر لمصاف الدول المتقدمة. أخلاقيات بحوث التكنولوجيا الحيوية ومراعاة الجوانب الأخلاقية التي تخص المريض والمرضي. ثراء الأمة دكتور أشرف عطية نائب رئيس جامعة الأزهر يؤكد أن الاهتمام بصحة المرأة وتقديم المعلومات الصحية السليمة لها سيكون له مردود واضح علي ثراء الأمة وتقديمها لأجيال مفعمة بالحيوية والصحة ومسلحة بالعلم والمعرفة. ومنذ نشأة الأزهر كمنارة علمية يجل ويقدر المرأة ويقدم لها كل ما يعلي من قدرها ويفيد المجتمع كله بل ويفيد نساء العالم. حق الانصال الدكتور بهاء درويش أستاذ الفلسفة بكلية آداب المنيا نوه إلي أن الدين الاسلامي الحنيف أمرنا بالحفاظ علي أنفسنا من المرضي وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك "تداووا فإن الله جعل لكل داء دواء". وكرم الله سبحانه وتعالي بني الإنسان في قوله : "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر" فكل إنسان لديه كرامة علي سطح البسيطة. وأحد أوجه التقدير هي استقلالية الانسان. فمن الضروري معرفة الإنسان المرض وكيفية العلاج قبل البدء فيه. ويؤكد أكثر من 64% من الباحثين علي أهمية الموافقة العلنية لاشتراك أي شخص في بحث علمي وأن أخلاقيات البيولوجيا لا يقتصر تدريسها علي كليات الطب فقط.. أما فيما يخص المرأة التي كرمها الاسلام وحماها من الوأد في الجاهلية فالموافقة الصريحة لها للمشاركة في أي بحث علمي حق طبيعي وديني عن الزوج المريض مرضا معديا. كما أن المرأة الحامل لها الحق في القبول أو الرفض المشاركة في البحث العلمي بما لا يؤذي الجنين. وأكد د.بهاء أنه لا يسمح لأي طبيب بمعالجة أي مريض دون موافقته أو موافقة أهله إذا كان فاقدا للأهلية. والقانون الدستور أعطي المواطنين المشاركة في البحث العلمي دون ضغوط أو إغراءات. مستشارك الطبي ضغط الدم .. والحامل آمال حسن تلقي باب "مستشارك الطبي" رسالة من القارئة أمل عادل تقول فيها إنها فوجئت بأنها حامل رغم انها مريضة بضغط الدم المرتفع منذ سنوات وتساءل ماذا تفعل؟! بعرض الرسالة علي الدكتورة فوزية حسين إخصائية أمراض القلب قالت ان ضغط الدم يصيب حوالي 33% من السيدات وقد زادت النسبة في الآونة الأخيرة وهو يمثل خطورة شديدة حيث يؤدي الي مضاعفات خطيرة وبدون مقدمات. هناك أسباب عديدة تجعل المرأة أكثر عرضة للاصابة بارتفاع ضغط الدم منها البدانة وعدم ممارسة الرياضة والوراثة وتناول كميات كبيرة من الأغذية المملحة والحوادث بالاضافة الي استعمال أدوية الروماتيزم والمسكنات بدون استشارة طبية بالاضافة الي زيادة نسبة المدخنات للسجائر. وأضافت الطبيبة ان علاج ضغط الدم المرتفع يبدأ بعلاج غير دوائي ولكن بممارسة الرياضة وتحسين نمط الغذاء وترشيد استخدام الأدوية الخاصة بالروماتيزم والبرد.. أما العلاج الدوائي فيأتي في المرحلة النهائية وهناك العديد من الأدوية التي تناسب كل حالة علي حدة. تري الطبيبة ان مريضة ضغط الدم المرتفع يجب عليها الترتيب الجيد لحالتها الصحية قبل التفكير في الحمل وفي حالة حدوث الحمل يتم تغيير نوعية الدواء واستبدالها بعلاجات مناسبة للحمل مع المتابعة الأسبوعية بقياس ضغط الدم والوزن.. كما يجب المتابعة لحالتها بعد الولادة.. كما يجب الحذر في استعمال الدواء بعد الولادة. أما حالات ارتفاع الضغط المصاحب للحمل والذي يظهر في الاسبوع العشرين من الحمل فهو يمثل خطورة شديدة علي الأم والجنين لأنه يؤدي الي تسمم الحمل وهذه الحالات يجب وضعها تحت الرعاية الصحية ولها طريقة معينة لقراءات الضغط ونسبة ارتفاع معينة تختلف عن الضغط العادي. وتؤكد الطبيبة أهمية تغيير المرأة من نظام مائدتها والابتعاد عن وضع الملاحة مع الطعام والأبتعاد عن الحوادث والدهون والاهتمام بتناول الفاكهة والخضراوات.. كما يجب عليها المتابعة الدورية بعد سن الأربعين وممارسة الرياضة لما لها من فوائد عديدة لتحسين الضغط المرتفع وتحسين جودة الشرايين. بنك الأفكار دعاء الشيمي : تعليم المرأة يجعلها صاحبة قرار هبة الشرقاوي نطرح في هذا الباب رؤي وأفكارا لمناقشة المشكلة السكانية والتزاحم البشري المهدد لكل مجهودات التنمية. ولعل هذه الأفكار والرؤي تجد طريقها لدي المسئولين ومتخذي القرار لتغيير الخريطة السكانية والاقتصادية والاجتماعية لما نبتغيه ونطمح اليه. معنا اليوم في البنك. دعاء الشيمي المخرجة بالقناة الثانية بالتليفزيون المصري تري أن حل المشكلة السكانية يبدأ من المرأة والنهوض بها وتنميتها.. وذلك من خلال الاهتمام بصحتها وهي طفلة بأن تحصل علي حقها في الغذاء وحقها في التربية وحقها في التعليم الذي هو أول خطوة في طريق بناء المستقبل ولكن مع ارتفاع معدلات أمية الإناث وتسربهن من التعليم واتجاه الأسر لتزويج بناتهن مبكرا خاصة في الصعيد تظل الدائرة المفرغة للكثافة السكانية مستمرة.. وبالتالي فالحل هو زيادة المدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد التي تهتم بتعليم المتسربات من التعليم في بيئاتهم وذلك يتم بأساليب تعليمية مبتكرة وهي التجربة التي بدأها المجلس القومي للطفولة وانتقلت مسئوليتها الي وزارة التعليم. تري دعاء أن المرأة كي يكون لها قرار في تنظيم أسرتها لابد أن تكون علي وعي بظروفها وظروف مستقبلها.. فالتعليم يعطي المرأة قوة في الشخصية وقدرة علي النقاش والاقناع سواء لزوجها أو أسرة خاصة في حالة انجابها للبنات ورغبة الزوج وأسرته في انجاب "الولد" وذلك طبقا للعادات والتقاليد وكالعزوة والحفاظ علي الميراث. تضيف أن الحل أيضا يكمن في نشر الوعي المجتمعي لتبني فكرة الأسرة الصغيرة المكونة من طفلين فقط وذلك يتم بالإعلام ووسائل الاتصال الجماهيرية والتوعية المباشرة للمناطق التي تزيد فيها الكثافة السكانية. تضيف أن القوافل الطبية والسكانية التي تقوم بها وزارة الصحة يمكن أن يزداد عددها بشكل قد يصل الي أن يكون أسبوعياً حتي تحقق الفائدة منها وهي الرعاية الصحية وخاصة للمرأة وأيضا التوعية في مجال السكان.
