بعد أحداث الشغب والتخريب لمتظاهري الجمعة الماضية تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول الآثار السلبية لتلك الأحداث علي الاقتصاد المصري حيث أكد البعض انها مجرد مساع فاشلة لأصوات ليس لها صدي بعد استعادة مكانة مصر الاقليمية والدولية حالياً بينما رأي البعض ان الرصاصة التي لا تصيب قد تحدث عواقب وخيمة. يأسف د.محمود زيدان الخبير الاقتصادي للآثار السلبية من افتقاد متظاهري الجمعة الماضية لثقافة التظاهر السلمي التي تظهر علي جميع الاتجاهات سواء من ناحية الاستهلاك أو العملات الصعبة أو البورصة أو علي التأثير السلبي علي الانتاج. حيث يتوقف العمل تماماً بكل الجهات المحيطة بمكان التظاهر مما يتسبب في خسارة جزء من الدخل القومي. علاوة علي الخسائر من جراء اقتصاد روح التفاني واتقان الاعمال بعد شيوع حالة الاحباط لدي الكثير من العاملين. فضلاً عن الأثر السلبي علي اجهزة الدولة وبصفة خاصة الجهات الأمنية والتي تتحمل اعباء اضافية علي تأمين الشوارع والمواطن البسيط. وعن الاقتصاد الخارجي أكد ان تلك الاحداث تشكك في عدم استقرار مصر مما يؤثر عي حركة السياحة التي تمثل أهم بنود الدخل القومي وتدفق دخل الوزارات بالاضافة الي ضعف المعاملات وقلتها. كما يؤثر علي حركة استثمار المصريين العاملين بالخارج داخل مصر تحت زعم ان الحالة العامة غير مستقرة داخل البلاد وينبه علي ضرورة الالتزام بمباديء المصداقية والشفافية في المعلومات التي تنتشر بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات. بينما أكد حسن البنا وزير مفوض بالخارجية سابقاً ان احداث الجمعة مجرد احداث هامشية ثبت فشلها في فض شمل الشعب المصري وزعزعة الروح الوطنية لديه. لكننا لابد ان ننظر لتلك الاحداث من شقين الأول المتعلق بالمخططات الكاشفة للمجموعات المغرضة أو المنساقة وراء بعض الاهواء غير المجدية فعلي هؤلاء معاودة تقييم الموقف المصري بسياساته المحكمة التي حققت العديد من الانجازات في فترة وجيزة والتحلي بالصبر والمثابرة علي تدوير عجلات الانتاج فهي السبيل الوحيد للعبور من عنق الزجاجة. الشق الثاني منظومة المعلومات المحيطة بصناع القرار فقد يكون منهم من هو منخرط مع فئات المجتمع التي قد تؤثر بالسلب علي أفكاره وان يقيم الموقف ولا يتخذ القرارات التي تمس وطنية المصريين إلا بعد اتخاذ كل ماهو لازم لاقناع الأغلبية بهذا القرار. وذلك بطرحه للنقاش الشعبي قبل اتخاذ القرار بفترة كافية بأن يطرح الفكرة علي مجلس النواب المنتخب ثم مجلس الوزراء أما عن ردود الفعل الدولية فيؤكد ان ما حدث مجرد زوبعة لم تؤت بثمارها لمؤسسي هذا المخطط بعد استعادة مصر لمكانتها الدولية والاقليمية حيث ان مساعيهم فاشلة بكل المقاييس. بينما رفض د.ميتر الجنزوري الخبير الاقتصادي تحميل التظاهرات والاعتصامات فاتورة الاخفاق والتراجع الاقتصادي مؤكداً ضرورة التفرقة بين الاعمال التخريبية والتظاهر الذي هو حق دستوري كنوع من أنواع التعبير مطالباً المسئولين بضرورة الاستفادة من تلك التجربة والتعامل معها بشيء من الحكمة والمرونة واعتباره معارضة بناءة وذلك بدراسة المطالب والشعارات التي يرفعها المتظاهرون في هتافاتهم وادراجها ضمن البدائل المطروحة لحل اي أزمة واحتوائها. كما أكد الجنزوري ضرورة اعتراف الحكومة بالخطأ الذي ارتكبته في معالجة الملف الأخير الخاص بالجزيرتين إلا أنه ارجع ذلك لاعتماد الإدارة عموماً علي مسئولين تنفيذيين في المقام الأول مشيراً لسوء اخراج الإدارة للأزمة ومفاجأة الجمهور بالنتائج النهائية.
