اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الفريق مميش استعرض خلال الاجتماع مؤشرات تطور التجارة العالمية المنقولة بحراً ومعدلات زيادة التجارة العابرة لقناة السويس خلال السنوات الخمس الماضية. أوضح الفريق مميش ان إجمالي عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015 بلغ 17483 سفينة بزيادة قدرها 335 مقارنة بعام 2014 بنسبة 2% كما حققت القناة زيادة في إيراداتها تقدر ب 1.15 مليار جنيه خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014 وبنسبة 3% وأشار الفريق مميش إلي أن الربع الأول من عام 2016 شهد زيادة في ايرادات القناة تقدر ب 592.4 مليون جنيه بنسبة 6.5% مقارنة بذات الفترة من عام 2015. أضاف المتحدث الرسمي ان الفريق مميش استعرض خلال الاجتماع الجهود التي تم بذلها من أجل الانتهاء من أعمال حفر قناة شرق بورسعيد الجديدة وهي القناة الجانبية التي تمكن السفن من الدخول إلي ميناء شرق بورسعيد دون انتظار للسفن العابرة للمجري الملاحي الرئيسي لقناة السويس. عرض الفريق مميش أيضاً خلال الاجتماع لجهود الهيئة لإنقاذ وتعويم السفينة البنمية "نيو كاترينا" والتي تعرضت للجنوح والاصطدام والارتطام بإحدي ضفتي القناة في 25 فبراير الماضي حيث نجحت الهيئة في إدارة تسيير حركة الملاحة في القناة من الشمال والجنوب عبر قناة السويس الجديدة وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة للقناة الجديدة ولاسيما في حالة الطوارئ ووقوع أية حوادث بالقناة حيث انه في حال عدم وجود القناة الجديدة كانت مصر ستتكبد خسائر مالية نتيجة جنوح السفينة البنمية تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه نتيجة توقف حركة الملاحة بالقناة. أضاف المتحدث الرسمي ان الفريق مميش استعرض كذلك الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس لانتشال السفن بميناء الاسكندرية حيث تتحمل الهيئة جميع النفقات المالية لتلك الأعمال مساهمة منها في تيسير حركة الملاحة ورسو السفن بالميناء والاستفادة من كامل طاقته حيث نجحت الهيئة في انتشال تسع سفن في المرحلة الأولي من إجمالي عشر سفن فضلاً عن أعمال الانتشال الجزئي وتعويم بعض سفن المرحلة الثانية حيث تم حتي الآن انتشال 8915 طنا وذكر الفريق مميش ان هيئة قناة السويس ستساهم أيضاً في نقل جونة الصيادين من ميناء أبوقير إلي موقع جديد ستتولي الهيئة عملية التكريك وتجهيز الأرصفة الخاصة به واللازمة لرسو مراكب الصيد. عرض الفريق مميش خلال الاجتماع مقترح إنشاء كوبري الرسوة العائم للربط بين مدينتي بورفؤاد وبورسعيد وبطول 477 مترا منوها إلي أن الكوبري قابل للفتح علي جانبي القناة بما يسمح بمرور قوافل السفن بانسيابية تامة. موضحاً ان الكوبري سيساهم في إيجاد حل مناسب لمشكلة الزيادة السكانية المضطردة ويستوعب الكثافة المرورية من وإلي مدينتي بورسعيد وبورفؤاد تخفيفاً علي مواطني المدينتين وتيسيراً لحركة تنقلاتهم فضلا عن استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الشاحنات من وإلي ميناء شرق التفريعة بعد البدء في مشروع تنمية تلك المنطقة. كما عرض الفريق مميش خلال الاجتماع لمشروع الاستزراع السمكي لهيئة قناة السويس والذي يشمل أربعة آلاف حوض استزراع سمكي بخدماتهم كما سيضم وحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث ومراكز لتدريب العاملين بالمشروع ومصنعاً لإنتاج أعلاف الأسماك وآخر للفرز والتعبئة والتغليف. استعرض الفريق مميش أيضاً خلال الاجتماع الجهود الجارية لتطوير ترسانتي بورسعيد وبورتوفيق بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية وذلك في إطار تنفيذ نتائج زيارة الرئيس إلي اليابان خلال مارس الماضي حيث سيتفقد وفد الشركة الزائر لمصر أقسام الترسانتين كما سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة اليابانية لدراسة تطوير الترسانتين وكذا النظر في إنشاء ترسانة جديدة بمنطقة الجونة شرق بورفؤاد. كما أشار الفريق مميش إلي أن هيئة القناة أعلنت عام 2016 عاما لتطوير الشركات التابعة لها حيث تم وضع خطة شاملة لدراسة أوضاع تلك الشركات بهدف تطويرها من حيث المعدات والآلات وتدريب العاملين بها فضلاً عن تحديث أساليب التسويق بما يساهم في زيادة معدلات أرباحها والحفاظ علي دورها في التنمية المجتمعية. عرض الفريق مميش كذلك خلال الاجتماع لجهود هيئة قناة السويس في التنمية المجتمعية بمدن القناة من حيث تقديم الخدمات الطبية الجديدة لأهالي تلك المدن وتطوير خدمات المعديات التي توفرها الهيئة بالمجان فضلاً عن الدعم المادي لجميع المشروعات الخدمية والطبية بمدن القناة وسيناء. كما اهتمت الهيئة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد وأنشأت مركزا متطورا بمدينة الاسماعيلية من أجل توفير الرعاية الصحية لهم وتنفيذ برامج تنمية ذكائهم. وذكر السفير علاء يوسف ان الرئيس أشاد بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس سواء علي صعيد التطوير المؤسسي أو توسيع نشاطات الهيئة مثنياً علي مساهمتها في مجال خدمة المجتمع بمدن القناة وأكد الرئيس علي أهمية مواصلة هذه الجهود والاستمرار في عملية تطوير هيئة قناة السويس باعتبار القناة مرفقا حيويا عالميا يعزز من موقع مصر الاستراتيجي ويعظم القيمة المضافة لهذا الموقع فضلا عن إسهامها في إثراء حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية.
