قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري إن القمة العالمية الحكومية هي قمة هامة يجتمع فيها ممثلو الكثير من الحكومات مثل المنتدي الاقتصادي العالمي ودافوس وفرصة للاستماع لخبرات دول أخري كثيرة وخبرات شركات وأصحاب رؤي وفكر. تابع بأنه علي سبيل المثال استمع إلي حديث كلاوس شواب رئيس المنتدي الاقتصادي العالمي عن الثورة الصناعية الرابعة وتبعاتها وغيرها من الخبرات الدولية التي قامت دول أخري بتطبيقها ويمكن الاستفادة منها. استكمل بأن دولة الإمارات متقدمة جداً وتتوافر فيها التكنولوجيا في تأدية الجهات الحكومية للخدمات وعلي سبيل المثال فإن سائق السيارة التي كنت أستقلها تحصل علي مخالفة ووصلته خلال الطريق علي الموبايل لعدم ربط الحزام. وبالنسبة لمصر فإننا نحاول الاستفادة ولدينا تطبيق برنامج حكومي لكنه مازال في بدايته يحمل عدة خدمات علي مستوي عدة محافظات وهناك اتفاقات تجري مع البنك المركزي للتمكن من تحويل الأموال من خلال الموبايل. وحول رؤيته لمدي الاستفادة وإمكانية تطبيق ما يحدث في الامارات من استخدام التكنولوجيا في توفير خدمات المواطنين قال إنها ليست صعبة ولكن الأمر يحتاج لخلقها عملاً كثيراً وربط وتوفير قواعد بيانات كثيرة وتأميناً شديداً. وحول قانون الخدمة المدنية قال وزير التخطيط أن ما يتم اعداده حالياً هو مشروع قانون جديد كامل وليس تعديلات علي ما تم عرضه من قبل موضحاً أن التحفظات كانت في 8 نقاط وأمور أخري كنا في الحكومة في المشروع الذي عرض قد قمنا بحلها في اللائحة التنفيذية للقانون بهدف تحقيق المرونة ولكن البعض رأي ذلك أمراً مخالفاً واعترض عليه فقررنا تعديل ذلك رغم اننا كان هدفنا توفير المرونة حيث أن قانون 48 القديم كان قد تم عليه 17 تعديلا فكان الهدف أن نضع القانون ونضع التفصيلات باللائحة التنفيذية بحيث لا يتم إجراء تعديلات كثيرة في القانون فيما بعد حين يستلزم الأمر ولكن بعد الاعتراضات والرؤي بشأن ما تم وضعه باللائحة التنفيذية خارج القانون فسيتم معالجة بعض الأمور في القانون وليس اللائحة التنفيذية. وقال ان الانتهاء من مشروع القانون الجديد لن يأخذ وقتا وأنه من المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية شهر فبراير الجاري. وسيتم عرض الأمر للحوار المجتمعي وإرساله لمجلس النواب.
