نجوي بسيوني أصدرت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عدلي منصور ثلاثة أحكام مهمة "الأول" يتعلق بمدة الخدمة السابقة عند التعيين للعاملين المؤهلين.. والثاني يتعلق بالضريبة العامة علي المبيعات.. والثالث خاص بالأحكام الجنائية الصادرة ضد المتهمين. أصدرت المحكمة حكماً بعدم دستورية عبارة وإلا سقط حقه نهائياً في حسابتها الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين. وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً علي أن السلطة التنفيذية لا تتولي التشريع. وإنما يقوم اختصاصها أساساً علي اعمال القوانين وتنفيذها. ومن ثم لا يدخل في اختصاصها توليها ابتداء بتنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذي يحكمها. إلا كان ذلك منها تشريعاً لاحكام جديدة لا يمكن إسنادها إلي القانون. وليست تفصيلاً لأحكام أوردها المشرع في القانون إجمالاً. بما يخرج اللائحة عندئذ عن الحدود التي عينها الدستور. وفيما يتعلق بالحكم الخاص بقانون الضريبة العامة "قضت" المحكمة بالجلسة ذاتها. برفض الدعوي التي اقيمت طعناً علي المادة 1/17 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنه 2005. والتي تخول وزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الاقرارات الضريبية. قالت المحكمة: إن المشرع في سبيل تنظيمه سلطة مصلحة الضرائب القائمة علي تحصيل ضريبة المبيعات قد راعي ثقل العبء الملقي عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين. علي نحو تنوء بحمله وتعجز عن الوفاء به. وكان المشرع قد حدد في نص المادة "17" منه المدة التي لمصلحة الضرائب ان تعدل الاقرارات المقدمة من المسجل خلالها بستين يوماً. وأعطي للوزير المختص الحق في مد هذه المدة. إلا أن الواقع العملي كشف عن تعذر انجاز هذه المهمة خلال هذا الأجل الأمر الذي اضطر الوزير إلي إصدار قرارات متعددة بزيادة مدة المراجعة إلي أن بلغت ثلاث سنوات.وهو ما دفع المشرع للتدخل بتعديل نص المادة "17" المشار إليها بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005. لضبط هذه المدة علي أسس تشريعية موحدة. وبما تتفق وأحكام الدستور. كما أصدرت المحكمة حكماً في الدعوي رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ" بأن الاحكام الجنائية الصادرة بالإدانة استناداً إلي نصوص جنائية قضي بعدم دستوريتها تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكاماً باته. قالت المحكمة: إن ما نصت عليه المادة "49" من قانونها من أنه......ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.....فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلي ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه.
