* تعمل الدول.. علي تعظيم الاستفادة من كل الموارد المتاحة فوق أرضها وبالتالي في غضون سنوات قليلة تتحول دول تتخذ منهج الاستفادة من مواردها صغرت أم كبرت إلي دول راقية متقدمة يشار إليها بالبنان لأنها استطاعت بأقل القليل ان تسلك طريق رقيها وتقدمها.. * ما دعاني لهذه المقدمة هو مشكلة تؤرقنا منذ فترة طويلة ومازلنا عاجزين عن ايجاد الحلول المناسبة لها.. حتي عندما وجدنا حلاً تمثل في فرض ضريبة اجبارية علي المواطنين في الريف والحضر.. ظلت مشكلة المخلفات القمامة قائمة.. رغم ان المواطن يدفع شهرياً علي فاتورة الكهرباء مبلغاً محدداً من أجل جمع القمامة والمخلفات إلا أننا مازلنا كمواطنين نعاني اشد المعاناة من تلك المشكلة.. وهنا من حقنا أن نتساءل اين تذهب حصيلة الأموال التي تجمع عن طريق فواتير الكهرباء أو تلك التي يتم تحصيلها عن طريق الوحدات المحلية في القري والمدن. اننا بحق امام قضية جديرة بالبحث والمحاسبة في ذات الوقت إذ كيف يتم تحصيل كل هذه المبالغ شهريا من جميع المواطنين ورغم ذلك نجد المشكلة مازالت ماثلة أمامنا بل بالعكس فانها تتفاقم يوماً بعد يوم.. لدرجة اننا نجد مداخل العاصمة القاهرة تكاد تكون مسدودة جراء الكميات المهولة من مخلفات الهدم والقمامة التي تلقيها عربات "الكارو".. وهنا حق لنا ان نتساءل أين أجهزة المحافظات المنوط بها النظافة والتجميل هل وجدت كي تكون كمالة عدد داخل أجهزة المحافظة أو بالأحري ديكوراً نستكمل به الشكل العام للأجهزة التنفيذية.. ثم.. ثم وهو الأهم هل المخلفات هذه أليس هناك ما يسمي بمصانع تدوير المخلفات.. هل من العسير علي أجهزة المحافظات في طول مصر وعرضها.. ان تنشيء من الصناديق العديدة المتوافرة لديها مصانع لتدوير القمامة من ناتج الأموال التي تحصل من المواطنين وبالتالي تضرب عدة عصافير بحجر واحدة.. حيث يتم الحد من مشكلة البطالة بين الشباب خاصة شباب القري والأقاليم.. اضافة إلي التخلص الآمن من تلك المخلفات التي باتت تؤرق الجميع خاصة وانها تلوث البيئة وبالتالي تكون جالبة للأمراض الوبائية التي تثير الفزع في نفوس بسطاء الناس الذين لا يجدون ما يكفي مقومات الحياة الاساسية فكيف لهم بمكافحة أمراض يسببها تلوث البيئة. وأخيراً وهو الأهم ان يتم توجيه حصيلة الأموال التي تحصل من المواطنين في مشروعات نافعة للجميع وتكون الشفافية هي رائد الجميع في هذا الأمر حيث يتم تشكيل لجان في جميع المحافظات تكون مختصة دون غيرها برسم الخطط والتوجيه السليم لانفاق هذه الأموال في مشروعات خاصة بنظافة البيئة بحيث تعود فائدة هذا الانفاق علي المواطن العادي الذي يدفع جنيهات معدودة سواء في فواتير الكهرباء أو للوحدات المحلية.. ليري ناتج هذا العمل امام عينيه واضحا جليا.. ساعتها فقط سوف يشعر هذا المواطن البسيط أن هناك أناساً داخل أجهزة الدولة ترعي بحق مصالحه من خلال مشروعات تعود علي مصر بالفائدة وعلي المصريين بفوائد متعددة.. فهل يعي مسئولونا هذا الأمر.. قولوا معي يارب.
