حظي وزير الاستثمار الفترة الماضية بقدر من الاهتمام من خلال وسائل الإعلام بعضها وصل لحد الانتقاد بسبب قانون الاستثمار وتعديلاته وعدم إقامة الشباك الواحد للحصول علي التراخيص في وقت مناسب بينما نجحت في إقامته دول ناشئة وخطت خطوات واسعة في هذا المجال.. أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار انه عندما قبل التكليف بهذه الحقيبة الوزارية كان بقصد تحقيق هذا الحلم للبلد والنجاح فيما فشل فيه وزراء آخرون وانه مازال يصر علي إنجاح هذه التجربة رغم الصعوبات بسبب البطء في تبسيط إجراءات التراخيص في مختلف الجهات. أكد أشرف سالمان خلال سطور هذا الحوار توافر الإرادة السياسية لدي الحكومة لتنفيذ برامج إصلاح حقيقية في شركات قطاع الأعمال جار تنفيذها في مواقع عديدة بالتمويل الذاتي وان قانون الاستثمار الذي وافق عليه البرلمان لا يخرج عن كونه مواد القانون 8 لسنة 1998 مضافا له 7 تعديلات أساسية طالبت بها منظمات الأعمال وتمثل ضرورة لجذب الاستثمارات وتوفير الضمانات للمستثمر وتحقيق تنمية متوازنة بمختلف المحافظات. * لماذا الهجوم الشديد علي قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية خلال الفترة الماضية؟ يجب أن نتفق الأول علي مبادئ معينة قبل الإجابة علي هذا السؤال وهو ان قانون الاستثمار الحالي تم الحصول علي غالبية مواده من القانون رقم 8 لسنة 1997 ولم نستحدث أي قانون جديد عدا 7 تعديلات أدخلت عليه لمعالجة عيوب طالب بها المستثمرون تكشفت لهم من التعامل مع القانون .8 * وما هي هذه التعديلات؟ جاء أول تعديل فيما يخص الضمانات وحوافز الاستثمار حيث كان يعاني المستثمر القادم من بعض الشكوك والهواجس التي تطارده مثل كيفية ضمان فلوسه التي قدم بها إلي مصر وكيفية تحويل الأرباح إلي الخارج وأمواله عند التخارج وكيف يتم احترام تعاقدات الدولة معه بالإضافة إلي المساواة في المعاملة بين المستثمر المصري والعربي والأجنبي وعدم التفرقة بينهم مع بعض المميزات التنافسية. * قلت ولكن كان هناك قرار جمهوري سابق بهذه الضمانات أثناء تولي الرئيس عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية؟ نعم ولكن كان يجب أن يتم النص بوضوح علي هذه الضمانات والحوافز في قانون الاستثمار ليتم الرجوع إلي القانون نفسه وليس إلي القرار الجمهوري. التعديل الثاني * قلت نريد أن نتعرف علي التعديل الثاني والذي لم يتضمن القانون 8؟ تم استحداث مادة جديدة تنص علي ما يطلق عليه النمو الاحتوائي ومعني هذا المصطلح هوأن يتم تحقيق نمو متوازن في مختلف المحافظات دون أن تستأثر محافظة واحدة بنصيب الأسد في النمو والاستثمارات بذلك يتم تحقيق فرص عمل للشباب في مختلف المحافظات والحد من ظاهرة الهجرة إلي القاهرة. الاهتمام بالصعيد * ولكن كيف سيتم تطبيق فكرة النمو الاحتوائي التي استحدثها القانون؟ من خلال وضع حزمة حوافز غير ضريبية لخفض تكلفة أعباء المشروع علي المستثمر ودفعه إلي إقامة استثماراته الجديدة في محافظات الصعيد حتي لا تحصل القاهرة علي نصيب كبير من النمو يصل إلي 7% من الناتج المحلي بينما يحصل الصعيد علي نسبة نمو سالب واحد!! * قلت وما هي نوعية هذه الحوافز التي تقدم للصعيد؟ أن تتم إعادة ما أنفقه المستثمر علي توصيل البنية الأساسية للمشروع بالتقسيط علي 10 سنوات وأن يتم سداد حصة صاحب العمل في التأمينات نيابة عن المستثمر وتوفير الأرض بنظام حق الانتفاع بجنيه واحد للمتر المربع وفي مثل هذه الحالات تكون دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع أكثر جذباً في الصعيد منه في القاهرة بسبب خفض تكلفة الاستثمار. * ولكن القانون 8 كان ينص علي مواد خاصة بفض المنازعات بين المستثمر والجهات الإدارية؟ كانت لجان فض المنازعات تصدر قرارات غير ملزمة وتصطدم بقوانين أخري لجهات عديدة مما يجعلها غير قابلة للتنفيذ لذلك نص القانون الجديد علي تمتع قرارات لجان فض المنازعات بقوة القانون وأصبحت وجوبية التنفيذ بدلاً من قيام بعض الجهات الإدارية برفض تنفيذها وفقاً للنصوص القديمة. * وما هي طبيعة لجان فض المنازعات؟ هناك لجنة فض منازعات برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الاستثمار ولجنة أخري لتسوية عقود المنازعات ويرأسها رئيس الوزراء. * قلت وهل تم تطبيق قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية في فض المنازعات منذ صدوره؟ منازعات هناك 156 حالة منازعة عرضت علي لجان فض المنازعات وصدر فيها قرارات لصالح المستثمر أو ضده منذ صدور اللائحة التنفيذية في 7 يوليو حتي 31 يناير ..2016 كذلك بدأ المستثمرون يستشعرون أهمية هذه اللجان ويلجأون إليها ومنهم مستثمرون سعوديون قلت لهم لو هناك منازعة أو مشكلة تعاملوا مع لجنة فض المنازعات واستجابوا حيث يتم عرض ما بين 20 و22 حالة منازعة علي لجنة فض المنازعات والتي تجتمع مرة كل 3 أسابيع. * قلت ولماذا رفض القانون الجديد وتعديلات الاستمرار في إقامة مناطق حرة خاصة؟ هذا هو التعديل الرابع الذي أدخله القانون ولكن لا قانون أو قرار بأثر رجعي لذلك تم وقف الترخيص بمنح موافقات لمناطق حرة خاصة جديدة والإبقاء علي ما هو قائم مدي حياة المشروع بمعني أن يتم التجديد للمنطقة الحرة الخاصة عند انتهاء الترخيص طالما المشروع قائم. * ولكن لماذا شددت الدولة علي المناطق الحرة الخاصة؟ رأي البعض ان المناطق الحرة العامة أكثر انضباطا فيما يخص السيطرة علي أعمال التهريب للسوق المحلي. * وهل أصبح قانون الاستثمار وتعديلاته ولائحته التنفيذية نافذاً؟ نعم بعد اقراره من البرلمان الجديد وبقوة القرار الجمهوري قبل إقراره من البرلمان. * وماذا بشأن التعديلات المقترحة علي قانون الاستثمار المعدل؟ هناك بعض التعديلات تم إقرارها من مجلس الوزراء وسيتم عرضها علي البرلمان لإقرارها ومنها التعديل الخاص بالمادة 32 من القانون والذي صدر بشأنها مؤخراً قرار وزير الصناعة بشأن السماح للمناطق الحرة باستيراد مستلزمات انتاج من السوق المحلي دون قيود. قانون الاستثمار * هل صدر قانون الاستثمار وتعديلاته لأجل هذه التعديلات فقط؟ لا.. هناك تعديل خامس خاص بالمسئولية الجنائية للشخص الاعتباري حيث كان في ظل النظام السابق تصدر أحكام علي صاحب العمل بسبب مخالفة ارتكبها عامل في المصنع تحت رئاسته وجاء التعديل الجديد ليسمح بغرامة تعادل 4 أمثال العقوبة الواردة في قانون الجنايات بدلاً من عقوبة الحبس وتم عرض هذه التعديلات علي مجلس الدولة ووافق عليها. * قلت وكيف تعامل القانون مع تخصيص قضية الأراضي؟ للأسف فإن تقرير التنافسية التابع للبنك الدولي وضع مصر في ترتيب متدن جداً في حدود 155 من إجمالي 189 دولة.. لذلك تم وضع باب كامل في قانون الاستثمار للتعامل مع هذا الموضوع وقام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار لتحسين مركز مصر في مؤشر التنافسية وأداء الأعمال. * وما هو ترتيب مصر في تراخيص البناء؟ احتلت مصر الترتيب 112 من إجمالي 186 دولة وهو ترتيب متأخر أيضاً. * وكيف ستعمل الحكومة علي تحسين ترتيب مصر في مثل هذه المؤشرات؟ يجب أن يكون لدينا خرائط للأراضي المتاحة للمشروعات ولها احداثيات وحاصلة علي موافقات الجهات الأساسية مثل الدفاع والآثار والبيئة والري إذا كانت الأرض شاطئية.. والغريب ان المؤشر العام لأداء الأعمال كان قد سجل قبل الثورة عام 2010 الترتيب 116 ثم تأخرنا إلي الترتيب .131 * قلت وما هي الجهة التي تعاملت مع باب الأراضي هل هي مهمة متخصصة؟ تعاملت المجموعة الاقتصادية في اللجنة التشريعية مع باب الأراضي حيث تم وضع آليات مختلفة للتعامل مع الأرض مثل التعامل علي الأرض من خلال : * سعر التقييم * حق انتفاع طويل الأجل لمدة 30 سنة وقابل للتجديد * المشاركة في المشروع بالأرض * المشاركة في الإيراد ومثل هذه البدائل أكثر انفتاحا من الأنظمة السابقة وتعطي بدائل مختلفة للتصرف مع الأراضي وفقاً لظروف كل حالة. الشباك الواحد * وماذا عن منظومة الشباك الواحد؟ هذا هو التعديل الأخير الذي جاء به القانون وهو ما نعمل علي الانتهاء منه للتيسير علي المستثمر.. وواقع الأمر يقول ان مصر عندها 78 جهة تعطي التراخيص و399 إجراء واحتلت مصر الترتيب 119 بين الدول في مجال التعثر و155 في نفاذ العقود و157 في التجارة عبر الحدود و157 في سداد الضرائب و122 في حماية حقوق صغار المساهمين و111 في تسجيل الملكية و113 في تراخيص البناء و73 في تأسيس الشركات و79 في الحصول علي الائتمان. * لكن عدم إقامة الشباك الواحد حتي اليوم أصبحت تمثل عقبة أمام المستثمر؟ هناك مناطق استثمارية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولها مجلس إدارة مشكل بقرار من وزير الاستثمار ومثل هذه المناطق لها سلطات وآليات في منح الموافقات والتراخيص للمشروع أي يمكن القول ان هناك شباكا واحدا في هذه المناطق. إجراءات التراخيص * ولكن ماذا بشأن تسهيل الاستثمار الداخلي؟ نراجع الآن إجراءات إصدار كل ترخيص مع الجهة المختصة للتوصل لأقل إجراءات حتي نصل إلي خطوة نهائية يتم بها منح الترخيص من الجهة الواحدة وهي الشباك الواحد ومثل هذه الخطوات فسوف تستغرق بعض الوقت. * ولماذا كم الانتقادات الموجهة لكم؟ بسبب البطء في تنفيذ خطوات تبسيط إجراءات التراخيص. ترخيص الشركات * هل حظي تأسيس الشركات بحظ أوفر من التراخيص؟ هناك تحسن كبير في تأسيس الشركات حيث تم الاتفاق مؤخراً مع وزيرة التأمينات علي حدوث ربط إلكتروني مع الوزارة ويتم حصول المستثمر علي رقم تأميني.. وتأمين علي العاملين بالإضافة إلي منح السجل التجاري والبطاقة الضريبية والنظام الأساسي للشركة من شباك واحد في هيئة الاستثمار. * هل تسلمت هيئة الاستثمار خرائط بالأراضي المتاحة للاستثمار؟ - تم إرسال جانب من الأراضي من بعض الجهات كما أخطرت بعض المحافظات جهات التقييم بما لديها من أراض وهناك خطوات إيجابية بدأت تحدث في الإعلان عن الأراضي المتاحة للاستثمار وتقييمها لكن بخطوات بطيئة تسبب القلق لبعض الأقلام التي تتابع مثل هذه الموضوعات ولهم بعض الحق. * نريد أن ننتقل إلي قضية أخري وهي هل الحكومة جادة في تطوير قطاع الأعمال؟ - أؤكد هناك إصرار من الحكومة علي إعادة تطوير هذا القطاع بالإضافة إلي الدعم الذي يعطيه رئيس الجمهورية لهذه القضية. مجمع الصلب * ماذا بشأن تطوير مجمع صلب حلوان؟ - هناك اتجاه لتطوير شركة الحديد والصلب وزيادة الإنتاج دون أن يتم وقف الإنتاج للحفاظ علي العمال.. وتكشف لنا أن الطاقة الإنتاجية الحالية هي 300 ألف طن وهناك 2 فرن من إجمالي 4 أفران لا فائدة من تأهيلها.. لذلك يمكن زيادة الطاقة الإنتاجية إلي 2.2 مليون طن علي مرحلتين.. تضم المرحلة الأولي زيادة الإنتاج حتي 1.3 مليون طن من خلال تطوير الفرن القائم وتستغرق المرحلة الأولي بين 24 إلي 30 شهرا. * هل تلقت الوزارة عروض التأهيل من شركات عالمية؟ - تلقينا عدة عروض منها عرض من شركة تاتا العالمية وهي دراسة قديمة وتم بعد ذلك تلقي عرضين من شركات روسية وشركة صينية وشركة إيطالية. * وما هي أنسب هذه العروض؟ - سيتم المفاضلة بين العروض الأربعة لاختيار أفضلها لمصر من حيث إجراء التطوير مع استمرار الإنتاج دون توقف والمحافظة علي الطاقة الإنتاجية الحالية بواقع 300 ألف طن سنويا وتقليل تكلفة التأهيل واختصار وقت التنفيذ في 8 أشهر وتوفير التمويل بالاستفادة من ظروف التباطؤ التي يمر بها العالم الآن وأن يتم التمويل دون تحميل الدولة أي أعباء. * هل سيحظي قطاع الغزل والنسيج باهتمام الحكومة؟ - تم استقدام مكتب استشاري وهو شركة وارنر الأمريكية مع شركة صحاري وسيتم عمل دراسات حول أسباب التعثر والاهتمام بالصناعة بدءا من زراعة القطن لكي يسترد القطن المصري عرشه ويتم إنتاجه نوعيات جديدة من المنتجات ذات قيمة مضافة أعلي ولتعود المنتجات المصرية إلي المنافسة بقوة في السوق العالمي. * هل تتفهم باقي قطاعات الدولة مشاكل هذه الصناعة وضرورة توفير مناخ جاذب للاستثمار؟ - يقدم رئيس الوزراء المساندة المطلوبة وهناك تفهم من وزير الزراعة لمشاكل القطن المصري ويدرك وزير الصناعة ماذا يعني قطاع الغزل والنسيج والملابس في قضية توفير فرص العمل للشباب ويقوم وزير المالية بتقديم الدعم المطلوب حتي يقف هذا القطاع في المكان المناسب ويصبح قادرا علي ضخ الأرباح والاعتماد علي الذات. خريطة التطوير * أين موقع شركة النصر للسيارات علي خريطة التطوير؟ - يجب أن تتوافق هذه الشركة أولا مع ما يحدث في سوق السيارات وهناك اتجاه لإعطاء مصنعي السيارات محليا ميزة تنافسية علي ما يتم استيراده من سيارات تامة الصنع لكي يتم الاستمرار في تصنيع سيارات محليا مثل ما يحدث في دول أخري مثل المغرب حيث يحصل المصنع المحلي علي ميزة في حدود 20% عن السيارات تامة الصنع المستوردة. وبما يتوافق مع الجات وللاستفادة من مصانع الصناعات المغذية التي تم إقامتها. * وهل تحظي الشركة الهندسية للسيارات باهتمام مماثل؟ - سيتم التعرف في بعض الأصول غير المستغلة واستخدام الحصيلة في زيادة الطاقة الإنتاجية بالشركة من خلال إعادة تطوير أسطول نقل الركاب والبضائع. المراجل تعود من جديد * عادت شركة المراجل إلي مظلة قطاع الأعمال ولم تعد الشركة للإنتاج لماذا؟ - يعكف الآن مجلس إدارة الشركة القابضة والكيماوية علي وضع خطة لإعادة تشغيل الشركة من خلال إنشاء شركة جديدة قادرة علي الاستمرار أما الأرض يتم التفاوض مع المشترين القدامي للمراجل ليحصلوا علي تسوية مالية تعادل ما دفعوه ثمنا للشركة ونأمل ألا تكون التسوية معهم أعلي من هذه القيمة. * قلت يعني نشاط تصنيع المراجل سيعود من جديد بعد التوقف سنوات؟ - نعم بعد دراسة متأنية واقتصادية لهذا النشاط يضمن إمكانية الاستمرار وتحقيق عائد مناسب. * ماذا بشأن التغيير في قيادات الشركات القابضة؟ - جار البحث عن بعض القيادات لشغل بعض المواقع ودعونا لا نستبق الأحداث. * دعنا نقترب أكثر من قضية تطوير قطاع الأعمال هل تم وضع بنية أساسية قوية تمهيدا لعمليات البناء؟ - تم الاهتمام بإعداد تقارير متابعة نصف شهرية وشهرية ونصف سنوية تعبر عن واقع ما يحدث في القطاع.. وتم التأكيد علي ضرورة أن تعبر القوائم المالية عن ميزانيات الشركات دون تضخيم لحجم الأرباح.. مع ضرورة تصريف المخزون الراكد والحصول علي موافقات مجلس الوزراء لتعريفه بقيمة السوق. * هل سيتم إحداث التطوير بالعمالة القائمة؟ - نعم ولكن سيتم التأكيد علي رفع كفاءة العاملين بجميع المواقع وإدخالهم في دورات تدريبية لزيادة إمكانياتهم والحصول علي أعلي إنتاجية. * من سيقود الشركات خلال المرحلة القادمة؟ - تم تغيير نحو 56 رئيس شركة و38 عضوا منتدبا خلال الفترة الماضية واختيار عناصر شابة قادرة علي الإدارة بالأهداف وتملك رؤية للمستقبل وتتعامل مع ظروف السوق المتغيرة. وأود أن أشير إلي أن عملية تقييم أداء القيادات عملية مستمرة وتم التعامل مع القيادات من خلال وجهة موضوعية وليست شخصية. * وهل الاهتمام بإعداد الشركات قبل بدء عملية التطوير أثمر عن نجاحات؟ - نعم والدليل علي ذلك تحقيق أرباح 1.9 مليار جنيه في 30 ديسمبر الماضي خلال النصف الأول من العام المالي وبإذن الله استهدف تحقيق أرباح تصل إلي 4 مليارات جنيه مع نهاية يونيه القادم. * وماذا بشأن استغلال الأصول غير المستغلة؟ - جار الآن العمل علي الاستفادة من أعلي عائد استثمار من هذه الأصول من خلال عدة أساليب منها المشاركة مع القطاع الخاص وحل النزاعات القائمة مع المستثمرين مثل ما حدث مع شركة تكنومنت الإيطالية في مشروع كيما وغيرها. * هل جاء الوقت المناسب لطرح الصكوك الإسلامية في البورصة؟ - يجري حاليا بحث إضافة بعض مواد القانون 95 الخاص بسوق رأس المال تخص نشاط إصدار الصكوك وتنظيم طرحها في البورصة وسوف تعرض هذه النصوص علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي البرلمان. * هل تتحسب الحكومة لقضية زيادة المديونية وأقساط خدمة الدين بسبب زيادة حجم الاقتراض بطرح أذون خزانة وسندات وغيرها؟ - تعمل الحكومة علي خفض عجز الموازنة ليصل إلي أقل من 10% في العام المالي 2018/2019 ليكون الدين العام في حدود تتراوح بين 80% إلي 85% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 93% من الناتج المحلي في الوقت الحالي. دعم الاقتصاد * متي نذهب إلي صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض لدعم الاقتصاد؟ - لا يوجد حاليا أي كلام في الوقت الحالي حول فرض صندوق النقد الدولي وتتركز جهود الحكومة حاليا في تنفيذ البرامج الإصلاحية المتفق عليها من قبل وفقا لبرنامج إصلاح مصري. * ماذا بشأن الترتيبات الأخيرة لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا في شرم الشيخ يومي 20 و21 فبراير الحالي؟ - تم دعوة 21 رئيس دولة أفريقية لحضور المؤتمر أكد منهم الحضور حتي الآن 6 رؤساء دول من بينهم الرئيس السوداني بالإضافة إلي دعوة 96 وزيرا أفريقيا ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال. * ما هي فرص الاستثمار المطروحة في المؤتمر؟ - لن توجد فرص استثمارية ولكن سيكون هناك عرض لمناخ الاستثمار والمزايا التنافسية لكل دولة أفريقية وآليات الاستثمار فيها من خلال 21 هيئة استثمار أفريقية سوف تشارك في المؤتمر. * متي تهدأ حدة المطالبات العمالية في المصانع؟ - انخفضت الآن عدد الاحتجاجات العمالية في المصانع بالمقارنة بالفترة التي تلت الثورة وسوف تنخفض أكثر مع دوران عجلة الاقتصاد بالمعدلات المطلوبة وتفرغ الجميع للعمل والإنتاج.. مما يؤدي إلي زيادة الدخول.
