كتب محمد المنايلي: طالبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات في مذكرة عاجلة. أمس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عرض مقترحاتها في تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 علي اللجنة الوزارية الثلاثية التي تبدأ عملها اليوم في تعديل مواد القانون. وشدد مؤتمر اللجان النقابية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية برئاسة جمال عقبي رئيس النقابة العامة وعضو مجلس النواب علي ضرورة أن تظل الهيئة القومية للتأمينات هيئة مستقلة غير خاضعة للقانون لكونها تتولي إدارة أموال خاصة خاضعة لأوجه الحماية من الدولة وأن تستثمر هذه الأموال استثماراً آمناً بضمان من الدولة. وقال جمال أبو الغار الأمين العام للنقابة إن المؤتمر طلب من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة التمثيل الحقيقي للنقابة العامة في لجان إعداد القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والعاملين ونظم تقييم الأداء. وطالب محمد جمعة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالتأمينات بالإسكندرية يعقد اجتماع عاجل مع وزيرة التضامن لبحث قضايا العمل بمكاتب التأمينات وتحديثها لخدمة المنتفعين والعمل علي سد العجز من العمالة عن طريق اعتماد نتائج المسابقة التي تمت في العام الماضي.. وضرورة إقرار صرف العلاوات الخاصة وضمها للأجر الأساسي وتجديد التعاقد مع الأهلي للخدمات الطبية لتوفير الرعاية الصحية الذي سينتهي يوم 11 فبراير الحالي.