أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية علي ان التأمين الطبي يعد أكثر فروع التأمين التي تتداخل فيها العوامل الإنسانية والاجتماعية مع الاعتبارات الاقتصادية والمالية وأن الهيئة راعت في إعداد مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف علي التأمين ان ينظم لأول مرة شركات الرعاية الطبية وخدمات الإدارة الصحية. ووضع لها اشتراطات فنية للترخيص وممارسة النشاط. وكشف عن ان أقساط فرع التأمين الطبي بكل من شركات تأمينات الممتلكات والأشخاص "الحياة" قد ارتفعت من 1.45 مليار جنيه في عام 2014 إلي نحو 1.9 مليار جنيه في عام 2015 مما يمثل طفرة قدرها 30%. بينما جاء زيادة أقساط سوق التأمين ككل بنسبة 13%. وأوضح رئيس الهيئة في كلمته في افتتاح الملتقي الاقليمي الرابع "للتأمين الطبي والرعاية الصحية" إلي أهمية قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجاري مناقشته حالياً. مع ضرورة توسيع نطاق النقاش بشأنه من نسخة واحدة معتمدة .