قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التأمين الطبى يعد أكثر فروع التأمين التى تتداخل فيها العوامل الإنسانية والاجتماعية مع الاعتبارات الاقتصادية والمالية. جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح الملتقى الإقليمى الرابع "للتأمين الطبى والرعاية الصحية" بحضور عدد كبير من قيادات الاتحادين المصرى والعربى للتأمين وشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية ووسطاء التأمين المصريين والعرب. وأضاف أن الهيئة راعت فى إعداد مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين أن ينظم لأول مرة شركات الرعاية الطبية وخدمات الإدارة الصحية، ووضع لها اشتراطات فنية للترخيص وممارسة النشاط. وكشف أن أقساط فرع التأمين الطبى بكل من شركات تأمينات الممتلكات والأشخاص (الحياة) قد ارتفعت من 1.45 مليار جنيه فى عام 2014 إلى نحو 1.9 مليار جنيه فى عام 2015، مما يمثل طفرة قدرها 30%، بينما جاء زيادة أقساط سوق التأمين ككل بنسبة 13%. وأشار شريف سامى، إلى أهمية قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجارى مناقشته حالياً، وأكد على أهمية توسيع نطاق النقاش بشأنه من نسخة واحدة معتمدة، واقترح أن ينشر مصاحباً له كتيبا مبسطا فى صورة أسئلة وأجوبة كى يتيح لأكبر شريحة من المهتمين به فى المجتمع المصرى من الإلمام بما يتضمنه وما يترتب عليه. ونوه عن أن قوانين التأمين الصحى الشاملة من أصعب القوانين فى أى دولة، لما لها من تكلفة عالية وما تمثله من التزامات على المدى الطويل، إضافة إلى ما تتطلبه من موازنة ومواءمة بين ما هو مأمول من خدمة علاجية، سواء بالمستشفيات أو من خلال العيادات والمراكز الطبية وتمويل شراء الأدوية وبين ما هو ممكن اقتصادياً. وكشف شريف سامى، على هامش الملتقى، أن أقساط التأمين الطبى عام 2015 مثلت نحو 11.7% من إجمالى قيمة الأقساط السارية والجديدة بالسوق المصرية، كما أن التعويضات المسددة العام الماضى بلغت 1.25 مليار جنيه مصرى. وأوضح سامى، أن وثائق التأمين الطبى قصيرة الأجل التى لا تتعدى عاماً تصدرها شركات تأمينات الممتلكات، بينما الوثائق الأطول أمداً تصدرها شركات تأمينات الأشخاص (الحياة)، وقد حققت شركات تأمينات الممتلكات فى فرع التأمين الطبى عجزاً فى الاكتتاب قدره 51 مليون جنيه فى تحسن عن عام 2014 حيث كان العجز بقيمة 99 مليون جنيه.
