حذرت شركات مطاحن قطاع الأعمال العام في اجتماعهم أمس مع غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وشعبة أصحاب مطاحن 82% من خطورة المحاولات التي يقوم بها أصحاب المطاحن الحرة مع المخابز لهدم وتخريب وتدمير منظومة الخبز الحديثة التي نجحت وزارة التموين في تطبيقها خلال الفترة الماضية وحققت نجاحاً كبيراً في القضاء علي تسريب وتهريب الدقيق البلدي المدعم 82% وسهولة الحصول علي رغيف الخبز دون طوابير أو زحام وحققت السلم الاجتماعي جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقد أمس ونظمته غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وحضره رؤساء شركات المطاحن بقطاع الأعمال العام وأعضاء مجلس الشعب أحمد فواد أباظة وخالد مشهور وسعد بدير وطارق حسانين ورابطة أصحاب المطاحن 82%. قال رؤساء شركات مطاحن قطاع الأعمال العام إن الممارسات التي تقوم بها المطاحن الحرة 72% من التحايل والخداع بأنها علي استعداد لبيع الدقيق البلدي استخراج 82% للمخابز بأقل 200 جنيه عما تقدمه مطاحن قطاع الأعمال العام هو حق يراد به باطل لضرب منظومة الخبز وإفسادها بهدف العودة إلي الوراء مرة أخري لنظام المناقصات حتي يتمكنوا من ممارسة القيام بعمليات تهريب الدقيق المدعم من جديد. قال رؤساء شركات مطاحن القطاع العام إن وجودهم في منظومة الخبز منذ بداية نشأة القطاع العام وحتي الآن لمنع أي ممارسات احتكارية أو قصور في أداء شركات المطاحن الحرة 72% لضمان توفير الدقيق المدعم لصالح محدودي الدخل حيث يتبعها أكثر من 186 مطحناً بالإضافة إلي خدمات التخزين من الصوامع الحديثة الداخلية والخارجية والشون المطورة والمخازن اللازمة لتخزين الأقماح والحفاظ عليها لتشغيل مطاحنهم لصرف احتياجاتهم من القمح باستثمارات تبلغ قيمتها المالية 30 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 55 ألف عامل. ورفض رؤساء شركات مطاحن قطاع الأعمال دخول المطاحن الحرة 72% في توريد الدقيق التمويني 82% لمخابز إنتاج رغيف الخبز المدعم لأنه سوف يهددهم بالتوقف وتحقيق خسائر فادحة وتشريد العمالة إلي جانب تسببهم في إحداث فوضي في منظومة الخبز الحديثة. قال رؤساء شركات مطاحن قطاع الأعمال العام إن المطاحن الحرة سبق وأن فشلت من قبل في توريد الدقيق للمخابز الطباقي مرتين في عامي 2007. 2010 وتهربوا من استكمال المناقصات التي تقدموا إليها واضطرت الدولة إلي القيام باستكمال توريد الدقيق للمخابز الطباقي في حينها من خلال هيئة السلع التموينية وهو ما يؤكد أنه لا يمكن الاعتماد علي المطاحن الحرة الخاصة في توريد الدقيق للمخابز وأن المبادرة التي تقدموا بها للتوريد بأقل في الأسعار 200 جنيه أكذوبة للتحايل للدخول إلي المنظومة كما أن المطاحن الحرة ليس لديها توزيع جغرافي يضمن وصول الدقيق بسهولة إلي المخابز. قال المحاسب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن المساس بمنظومة الخبز الحديثة سيكون له آثار سلبية وتداعيات خطيرة تمس الأمن القومي ومن الصعوبة أن يكون مصير توفير وتوزيع الدقيق اللازم لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم في أيدي المطاحن الحرة من القطاع الخاص لافتاً إلي أن دخول المطاحن الحرة في إنتاج الدقيق البلدي المدعم يمثل مخالفة دستورية كبيرة حيث أن إنشاءها تم تحت مسئولية أصحابها دون أدني مسئولية علي الدولة وأن أصحابها ملتزمون بتوفير الإقماح المستوردة لتشغيلها بخلاف مطاحن القطاع العام الذي أنشأته الدولة ووفرت له كل الأدوات لتشغيله من خلال هيئة السلع التموينية. أكد عبدالغفار السلاموني نائب أول رئيس غرفة صناعة الحبوب أن المطاحن الحرة 72% تتحايل وتتلاعب علي القرار رقم 257 الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية بتعديل نسب الاستخراجات للقمح ومن ضمنها استخراج الدقيق البلدي 82% لاستخدامه في المخابز السياحية فقط ومحظور توريده للمخابز التموينية لإنتاج الرغيف البلدي المدعم مشيراً إلي اساءة استخراج القرار والإدعاء بأنهم علي استعداد لتوريد الدقيق البلدي هي لعبة قذرة لضرب استقرار منظومة الخبز الحديثة مشيراً إلي أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بحظر استخراج الدقيق الحر بكافة استخراجاته في المخابز البلدية والمستودعات التي تقوم بعمل المنظومة وأن يتم تعبئة الدقيق الحر 82% في عبوات ألوان مختلفة للدقيق التمويني لمنع التلاعب والتحايل. أكد حسين بودي رئيس رابطة أصحاب المطاحن 82% أن هناك مؤامرة مشبوهة من أصحاب المطاحن الحرة لتوريد الدقيق التمويني إلي المخابز البلدية التي تنتج الرغيف البلدي المدعم حتي تتاح الفرصة لهم من جديد لأصحاب المخابز للخروج من قبضة منظومة الخبز الحديثة والتي حجمت تلاعبهم وكشفت استيلاءهم علي المال العام. وحذر أعضاء مجلس الشعب من تحرير أسعار الدقيق البلدي لأنه سوف يؤدي لأضرار كبيرة بزراعة القمح وإحجام المزارعين عن زراعة القمح كما أنه سيؤدي إلي الممارسات غير المشروعة والاحتكار حيث أن المطاحن الحرة لا تمتلك المرونة المتوفرة في تقديم خدمات النقل وإقامة منافذ للتوزيع والبيع الآجل وهذه المعاملات يتبعها مزيد من التلاعب في أسواق الدقيق البلدي المدعم.
