بعد قرار باسم عودة وزير التموين اسناد 100 ألف طن قمح شهريا لشركات المطاحن الحكومية لتوفير الدقيق للمخابز الطباقي كشف مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية عدم قدرة المطاحن الحكومية توفير الدقيق الطباقي بشكل منتظم في ظل محدودية قدرات الطحن الموجودة حاليا واشار المصدر إلي أن شركتي وسط غرب الدلتا ومصر العليا هما فقط القادرتان علي توفير الربط الجديد للدقيق الطباقي بجانب الحصص البلدية المخصصة للمخابز التي تنتج الخبز فئة 5 قروش. واضاف المصدر ان باقي الشركات لا تستطيع تنفيذ الاسنادات الجديدة الا من خلال مطاحن خاصة من الباطن واصدر وزير التموين توجيها بنظام الخبز الطباقي يتم العمل به منذ مساء أمس الأول يتضمن تحديد تسعير القمح للمطاحن بسعر 2640 جنيها وتحديد اسعار الدقيق المسلم في اليوم الأول للمخابز بسعر 3200 جنيه للطن وتحاسب هيئة السلع التموينية المطاحن علي أساس 3 آلاف جنيه لطن الدقيق وتترك للمطاحن 200 جنيه كتكلفة طحن.. ويتسلم صاحب المخبز الدقيق بعد اليوم الأول بسعر 900 جنيه للطن علي أن يتم انتاج الخبز وفقا للاعداد المتفق عليها وتسليمها لجهات الانتاج التي تتولي بيعها للمستهلكين بالاسعار الرسمية والتي تتراوح بين 10 و20 قرشا للرغيف. وبحسب التوجه الوزاري قرار وزير التموين تعديل نسب استخراج الدقيق الطباقي ليصبح 82% بدلا من 80% مثل نسب استخراج الدقيق البلدي. وانتقد اصحاب المخابز الطباقي تعديل نسب الاستخراج والمساواة بالبلدي وقالوا ان الميزة الموجودة في الدقيق الطباقي والتي تنعكس علي شكل الرغيف وجودته اصبحت غير موجودة وتصعب في هذه الحالة منافسة الأنواع الموجودة من الخبز البلدي. أكد اصحاب المخابز ان الرغيف الطباقي المحددة سعره ب 10 قروش ووزن 80 جراما في حين ان سعر الرغيف البلدي 5 قروش ووزنه 130 جراما وهذا النظام غير عادل وسوف تغلق المخابز ابوابها في ظل عدم تصريف الانتاج. اضاف اصحاب المخابز ان هذه الاجراءات الجديدة تعجيزية وقرار غير مباشر باغلاق المخابز في ظل ربط تسليم الدقيق بتوقيع مفتشي التموين علي انتاج حصص الدقيق ويضاعف قرار اسناد الدقيق الطباقي لمخابز القطاع العام كميات القمح المستوردة من الخارج سنويا بعد التزام الحكومة بتدبير القمح بعيدا عن نظام المناقصات الذي تم إلغاؤه منتصف الاسبوع الحالي وقدرت هيئة السلع التموينية احتياجات المخابز الطباقي من القمح ب 2.1 مليون طن سنويا سوف تتحمل وزارة التموين استيرادها والكميات الجديدة تلزم هيئة السلع بالدخول في استيراد القمح من الخارج خلال الاسابيع القليلة القادمة لتأمين احتياجات البلاد من الاقماح والتي تهاوت إلي ما دون 7.1 مليون طن لأول مرة والتي تكفي احتياجات البلاد من الرغيف المدعم لحوالي 65 يوما فقط لأول مرة وتعول الحكومة علي المحصول الجديد من القمح المحلي وتتوقع شراء 5.4 مليون طن بزيادة مليون طن عن العام الماضي بعد الاسعار المشجعة والمساحات المنزرعة والتي تزيد بنحو 300 ألف فدان علي العام الماضي.
