في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان واقامة تجمعات عمرانية جديدة تقوم هيئات وأجهزة وزارة الزراعة بتبوير مئات الآلاف من الأفدنة المستصلحة وتهجير آلاف الأسر التي تم توطينها حول بحيرة السد العالي أوائل التسعينيات بعد توطين أكثر من 8 آلاف أسرة من جميع محافظات مصر حول البحيرة علي مساحة 600 ألف فدان بناء علي اتفاقية بين مصر وتمثلها وزارة الزراعة ومنظمة الفاو ويمثلها مشروع العون الغذائي بغرض مساعدة الأسرة الفقيرة العاملة بالزراعة علي بداية حياة جديدة وتحويلها لأسر منتجة وتوسيع الرقعة الزراعية واعمار المناطق النائية وقد تم التوطين علي مرحلتين الأولي من 1990 حتي 1997 والثانية من 1997 حتي 2003 وبذلك فإن الأسر المسجلة بسجلات التوطين لا تعبر من واضعي اليد أو الاستثمار ولا بمستأجرين ولهم كافة الحقوق في الأراضي التي استلموها من الدولة. قرارات عشوائية المفارقة أن موظفي هيئة تنمية بحيرة السد العالي الذين تم انتدابهم لإدارة مشروع العون الغذائي هم من نظموا عملية تسليم الأراضي للأسر المتوطنة وباشروا عملية بناء المنازل وسجلوا التواجد والنشاطات وبعد انهاء انتدابهم عام 2003 طبقا لنصوص الاتفاقية وعودتهم إلي الهيئة سعوا إلي تشريد هذه الأسر وتحويلهم إلي مستأجرين بل واتهام المتوطنين بالتعدي علي أراضي الدولة الأكثر من ذلك قيامهم باهدار الأموال المخصصة لعمل البنية الأساسية للمشروع مما أدي إلي تشريد آلاف الأسر وبوار آلاف الأفدنة الزراعية. هدم المنازل عبدالله محمد حسين أحد المتوطنين ورئيس جمعية تنمية المجتمع بجرف حسين يحكي تاريخ بداية المشروع قائلاً: عندما تم الاعلان عن المشروع تقدمنا بطلبات مستوفية الأوراق إلي وزارة الزراعة التي قسمتنا إلي مجموعات كل مجموعة مكونة من سبعة أفراد يتم تسليمهم قطعة أرض مساحتها تتراوح بين 200 و300 فدان في الأراضي الواقعة فوق منسوب 182 متراً حول البحيرة ووقع كل مواطن علي 10 شيكات مكتبية مسلسلة بقيمة 150 جنيهاً لكل شيك قرض مساعدة لبناء المنزل يسدد علي 10 سنوات وفي حالة رغبة المتوطن في شراء آلات من الادارة يوقع علي شيكات بقيمتها تسدد أيضا علي 10 سنوات ثم حدثت المفاجأة بعد ذلك بقيام مدير الشئون القانونية بهيئة تنمية بحيرة ناصر أثناء انتدابه لمشروع العون الغذائي بتشكيل لجنة بقرار إداري لهدم منازل المتوطنين في جرف حسين رغم قيامهم بالتوقيع علي شيكات بقيمة قرض انشاء المنازل واقامتها تحت اشراف الادارة الهندسية وبرسم كروكي بهدف تكوين قرية فامتنعا عن السداد حتي نعرف الأسباب فقامت الادارة برفع الشيكات إلي القضاء وصدرت ضدنا أحكام وتم القبض علي بعضنا فقام بتوريد مبالغ الشيكات مقابل مخالصة وعندما التقينا بمديرة ادارة العون الغذائي طلبت جدولة باقي الشبكات وتقدمنا بطلبات بذلك فطلبت الادارة ثلث المديونية والتوقيع علي ايصالات أمانة بباقي المبلغ ومنذ ذلك الوقت انتهي موضوع الشيكات حتي فوجئنا في يوليو 2007 بقيام الادارة برفع الشيكات ضدنا فتوقفت عن سداد ايصالات الأمانة وبمراجعة الشيكات وجدتها أكثر من أصل المديونية المسجلة في ادارة العقود بمشروع العون بآلاف الجنيهات وبعد القبض عليَّ وقضايا ومحامين ومصاريف اكتشفت ان صاحب القضية الأصلي يختلف في الاسم الرباعي وكأن الادارة القانونية بهيئة بحيرة السد العالي لديها أسماء متشابهة لكل المتوطنين مما سبب لي ضررا معنويا وماديا فهل نعاقب نحن في حال تأخرنا عن السداد بينما يترك المسئول عن هذه المخالفات الجسيمة حرا طليقا يمارس هوايته في ارسال الانذارات الي الأسر المتوطنة. إهدار الملايين ثم يضيف: أيضا أهدرت الهيئة عشرات الملايين التي نصت عليها الاتفاقية لعمل البنية الأساسية لمواقع الأسر المتوطنة ومنها 57.5 مليون جنيه لايجاد سبل الري واستصلاح الأراضي للأسر المتوطنة لم تستفد منها الأسر وقاموا بعمل ذلك علي نفقتهم الخاصة وتخصيص مبلغ 5.400 مليون جنيه لشراء حيوانات تربية وتسمين وتوزيعها علي المتوطنين ولم يحدث ذلك ولا توجد ايصالات موقع عليها من الأهالي بذلك وتخصيص 6.174 مليون لاقامة مشاتل لانتاج شتلات وتوزيعها علي المتوطنين ولم يحدث ذلك أيضا!! كما رصدت الاتفاقية وجود مبلغ 800 ألف جنيه مساهمة من الحكومة لاضافته إلي مساهمة الأسر الناتج عن تسديد قرض المنازل والمبلغ الرمزي الذي تورده الاسرة عند استلام المعونة الغذائية ويزيد الاجمالي عن مليون و673 ألف جنيه علي ان ينفق هذا المبلغ علي تقديم خدمات لنفس أسر المرحلة المساهمة ونطالب بالتحقيق في مصير هذا المبلغ لدي ادارة مشروع العون الغذائي التي سدد قروض المنازل لها استرداده من أجل توفير مقر لاقامة جمعية زراعية ورصيد لها لخدمة الأسر بجرف حسين. ويضيف الأكثر من ذلك في 1997 قامت هيئة تنمية بحيرة السد العالي بحفر حوالي 14 بئرا في مناطق التوطن بمنطقة كلابشة وجرف حسين تصل تكلفة البئر الواحد لمليون جنيه بما يضمه من مولد كهربائي كبير لادارة طلمبة ضخ مياه نظام قوي ليروي كل بئر مساحة كبيرة من الأراضي وللأسف لم تعمل حتي الآن وفي السنوات الماضية قامت الادارة ببيع معدات هذه الآبار في المزاد مما يعد اهدارا للمال العام. وفي يوليو 2006 قامت الادارة بفرض ايجار علي المتوطن بحجة ان هناك قراراً من الهيئة بذلك وعندما تقدمنا بشكوي للنيابة العامة التي طلبت الاطلاع علي القرار قدمت لها الهيئة منشوراً ينص علي ان من يرغب في الحصول علي أرض شاطئية من المنتفعين الجدد عليه التعاقد مع هيئة بحيرة ناصر وهو ما يعني ان القرار يستهدف المتعاقدين الجدد بعد 2006 أما من هم قبل ذلك فلا يشملهم القرار خاصة انهم في الأرض العالية وليست الشاطئية. تضليل المسئولين وقد قام المسئولون بهيئة بحيرة ناصر بتضليل اللجان التي ترسلها وزارة الزراعة لحل مشكلاتنا وبالادعاء بأننا تسلمنا منازل وقطع أراض بقرية بشاير الخير فقدمنا لهم شهادة موثقة من الجمعية الزراعية ببشاير الخير تؤكد أننا غير مدرجين بها ولا نمتلك أي شيء في زمامها كما أنهم يوجهون اللجان لرفع احداثيات الأراضي الشاطئية حتي يصبح تقرير اللجنة في صالح الهيئة. وقد قامت هيئة تنمية بحيرة السد العالي عام 1998 بحفر ترعة لري الزراعات بجوار أحواض المفرخات السمكية وميناء وزن الأسماك ويقوم الصيادون بغسل المراكب بمختلف أنواع المنظمات في الترعة وكذلك القاء الأسماك النافقة رغم ان الأهالي يعتمدون علي مياه الترعة في كافة احتياجاتهم اليومية في الشرب والاستخدام المنزلي وتزداد الخطورة عند انخفاض منسوب المياه في البحيرة فتصبح الملوثات مركزة في الترعة مما دفع جمعية تنمية المجتمع للتنسيق مع احدي الجهات المانحة لتوصيل خطوط مياه نقية للأهالي وتم عمل مقايسة بمائتي ألف جنيه وطلبت المؤسسة المانحة موافقة الهيئة ولكنها رفضت. ونفس الهيئة التي سلمتنا الأرض هي التي تحرر لنا محاضر وتتهمنا بالتعدي علي أملاك الدولة مما أدي إلي تشريد معظم الأسر ولم يتبق من 8 آلاف أسرة سوي 1200 فقط. وهو يطالب بالتوطين علي النظام الأول وهو نظام المجموعات وليس الفردي الخاص بالمرحلة الثالثة لدينا كشوفا موثقة من هيئة العون الغذائي بأسماء المتوطنين من عام 90 بالمرحلتين الأولي والثانية مع توفير مقر لعمل جمعية زراعية وعمل حيازات للأراضي وتعاونيات لشراء الأسمدة. بلا خدمات ويضيف محمد خميس أحد المتوطنين: عندما تم الاعلان عن المشروع تقدمت لاستلام قطعة أرض فوجدت انها تحتاج مبالغ كبيرة لاستصلاحها خاصة ان الدعم الذي كان مقرر من منظمة الفاو حتي تنتج الأرض لم نحصل عليه فقمت ببيع منزلي بمحافظة البحيرة و قطعة أرض كنت أمتلكها وأنفقتها جميعا عليها ثم فوجئت بهيئة تنمية بحيرة ناصر تطالبنا بدفع ايجار الأرض بحجة انتهاء مشروع العون الغذائي أو تركها بورا ورفضت تجديد المنازل القديمة بل قامت بهدم بعضها بحجج مختلفة فشعرت انني خسرت كل شئ وهذه المشكلة دمرتنا نفسيا.. وقد تركتنا الهيئة علي مدي 25 عاما بلا رعاية صحية وتعليمية وبدون كهرباء أو مياه شرب نقية ولا وسيلة اتصالات ولم تقدم لنا أي ارشاد زراعي أو مساعدة في تمهيد الأرض وعمل شبكات ري ولم تقدم لنا المعونة النقدية التي قررتها الاتفاقية بل طاردتنا بالقضايا والشيكات من أجل اجبارنا علي ترك أراضينا التي لم نعد نملك لها بديلا. وقد حاولت "139 جمهورية" التواصل مع رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وهيئة تنمية بحيرة السد العالي للحصول علي رد عما يحدث من تجاوزات دون جدوي!!
