بحيرة ناصر او بحيرة السد العالي اطلقوا عليها بحيرة الأمل لما كانت تحمله من توقعات بزراعة آلاف الافدنة علي جوانبها لتوفر المحاصيل لسكان مصر. وبما كان يمكن ان توفره من ثروة سمكية، ورصدوا لها ملايين الجنيهات علي أبحاث لم تر النور.. وفجأة ضاع الأمل وخابت التوقعات بعد ان اصبحت البحيرة بلا صاحب تتنازعها الإدارات والهيئات وتركوها جنة خاوية علي عروشها بعد ان رفعوا عليها لافته للإيجار.. إيجار شواطئها ومفارخها السمكية لسداد نفقات موظفيها ورواتبهم!! ومالايعرفه الكثيرون ان بحيرة السد العالي من اكبر البحيرات الصناعية في العالم وتكونت بعد بناء السد العالي ويبلغ طولها 500 كيلو متر منها 350 كيلو مترا داخل الحدود المصرية والباقي داخل أراضي السودان الشقيق وفي عام 1978 اصدر القرار الجمهوري بانشاء هيئة تنمية بحيرة السد العالي وتتبع وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة تختص بتنمية واستغلال البحيرة والأراضي المحيطة بها ورصدت الدولة60مليون جنيه ميزانية لهذه الهيئة انفقتها في تجارب وبحوث حول الزراعة وصيد الاسماك والكشف عن الثروات المحجرية بالمنطقة وشجعت الهيئة نشاط صيد الاسماك واستقبلت5 آلاف صياد استقروا في البحيرة إلا إن الانتاج الذي وصل إلي43 ألف طن سنويا في الثمانينات تدهور خلال فترة التسعينيات حتي وصل إلي4 آلاف طن سنويا! واتخذت اجراءات للانقاذ خلال الألفية الثانية دون جدوي!!! وتدهور العمل في هيئة تنمية بحيرة السد العالي وصدر قرار جمهوري آخر عام 1996 بتبعية الهيئة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ثم صدر القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2007 متضمنا دمج الهيئة في الهيئة العامة لمشروع التعمير والتنمية الزراعية وصدر قرار وزير الزراعة لسنة2009بانشاء فرع لتنمية بحيرة السد العالي يكون مقره اسوان يتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير التنمية الزراعية ولم تجد الهيئة وسيلة لتمويل نفقات واجور موظفيها والعاملين بها سوي تأجير2 مفرخ سمكي في مناطق ابوسمبل وجرف حسين وأيضا تأجير مساحة55 فدانا من المسطحات المائية بمنخفضات توشكي بالمزاد العلني لانتاج الاسماك لتوفير موارد مائية أيضا!!. ان الغاء هيئة تنمية بحيرة السد العالي وتحويلها لفرع يتبع مشروعات التعمير والتنمية الزراعية حكم بالاعدام علي الامال المعقودة علي البحيرة والتي انفق عليها الملايين طوال33 عاما هي عمر الهيئة انفقت في دراسات وتجارب حان الوقت لوضعها موضع التنفيذ والاستفادة منها. ان تعمير البحيرة وزراعة شواطئها وإعادة توطين النوبيين علي ضفاف أحلام مشروعة تصطدم بمحاذير التنمية التي تتبناها وزارتا الري والبيئة من خلال قيود وضعتها الوزارتان علي المشروعات الاستثمارية في بحيرة السد العالي بدعوي رغبتهما في الحفاظ علي البنك المركزي للمياه لمصر كلها!! والسؤال هو هل تحولت البحيرة إلي محمية وتمنع الاستفادة منها أم انه يتعين علينا بحث كيفية الاستغلال الاقتصادي الأمثل لها مع الحفاظ في نفس الوقت علي المعايير البيئية؟ لقد اقيمت مجتمعات عمرانية زراعية متمثلة في قري التوطين التي نفذها برنامج العون الغذائي بالزراعة البيئية علي بعد2 كيلو متر من شواطيء ومياه البحيرة وعدم استخدام اسمدة وكيماويات من ملوثات البيئة وحققت نجاحا كبيرا فلماذا لاتتبع هذا الاسلوب مع مشروعات البحيرة ايضا؟! يؤكد المهندس سعيد طه المشرف علي فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي ان تنازع السلطات في البحيرة هو السبب في مثل مشروعات التنمية وان هيئة البحيرة أصبحت الآن هيئة استشارية تحولت من نظام خدمي إلي نظام عن العائد المادي باحث يقدم المشورة. ومنذ أيام نظمت محافظة اسوان بالاشتراك مع جمعية اسوان للاستثمار والتنمية ندوة حول التنمية في بحيرة السد العالي انتهت الي التوصية بجعل الولاية علي منطقة بحيرة السد العالي لمحافظة اسوان دعما للامركزية وإنقاذا لسلة غذاء مصر الموعودة!!
