طالب خبراء الاقتصاد بسياسات اقتصادية مكملة للسياسة النقدية الأخيرة التي أقرها البنك المركزي مؤخراً ليتم تفعيل جميع الأدوات لعودة الاستقرار وخروج الاقتصاد من عثرته. قال الخبراء إنه يلزم تفعيل عمل المجلس الأعلي لتنسيق السياسات الاقتصادية يتم اتخاذ القرارات دون التأثير السلبي علي نشاطات اقتصادية اخري مثل البورصة. دعا الخبراء إلي البدء الفوري في ترشيد الواردات وزيادة الصادرات وإيقاف استيراد السلع المستعملة والحد من سياسات الإغراق للسوق المصري وتحديد سعر واقعي للجنيه المصري فماذا يقول الخبراء؟؟. يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أنه لكي يخرج الاقتصاد من عثرته يجب أن يتم تفعيل عمل المجلس الأعلي لتنسيق السياسات الاقتصادية وفقاً لقانون البنوك. قال إن المجلس الأعلي للتنسيق يضم محافظ البنك المركزي و4 وزراء للمجموعة الاقتصادية بالاضافة إلي اثنين من الخبراء. اشار إلي أن اصلاح السياسة النقدية علي حساب البورصة خطأ وكان يمكن تداركه دون التأثير السلبي علي البورصة إذا ما تم التدرج في تنفيذ زيادة رفع الفائدة. قال أنه يجب العمل في المرحلة القادمة علي زيادة الاحتياطي النقدي حتي لا نصل إلي مستويات خطيرة.. ويختفي الاحتياطي إلي ما دون 14.5 مليار دولار. اضاف أنه يجب علي السياسة النقدية الأخيرة للبنك المركزي العمل علي الحد من الأستيراد وزيادة الايرادات.. وتنشيط الصادرات.. وزيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج. اشار إلي أن السياسات السابقة للمركزي كانت تشجع الدولرة وهو ما تسبب في صعود مفاجيء للدولار في السوق الموازية. اشار إلي أن السياسة النقدية الجديدة تضرب 4 عصافير بحجر واحد وتضمنت القضاء علي السوق السوداء والدولرة وخفض نسبة التضخم وطمأنة السوق. قال إن المحافظ الجديد بقراراته الأخيرة جمع السيولة من السوق وقضي علي الدولرة وبذلك تراجع الطلب علي الدولار ويؤدي إلي دفع معدلات التضخم للانخفاض وخفض اسعار السلع..اضاف أن سعر الفائدة الحالي اصبح مغرياً جيث أصبح من الأفضل أيداع السيولة الحالية في البنك افضل من التفرغ للدولرة. اشار أن البنك المركزي قام بتقديم 1.2 مليار دولار للمستوردين للافراج عن رسائلهم بالجمارك ثم طالب البنوك بإيداع ما يعادل هذه القيمة في البنك المركزي وديعة بهدف الحفاظ علي الاحتياطي عند مستوي 16.4 مليار دولار. وفي نفس السياق يقول د.عبدالمطلب عبدالحميد استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات أن السياسة النقدية الأخيرة للبنك المركزي إيجابية وكان سعر الفائدة أحد مطالب الاقتصاديين في الفترة الماضية بهدف دعم قيمة الجنية أمام الدولار في ظل وجود خلل في الطلب والعرض علي الدولار. قال إنه من شأن هذه السياسة في الأجل القصير زيادة المعروض من الدولار بسبب ترشيد الطلب باختصاص السيولة النقدية من الجنيه بالأسواق ومنع الدولرة.. اضاف أنه مازال عند رأيه بأن السعر الحقيقي للدولار أمام الجنيه لا يتجاوز 7.5 جنيه وأنه علي يقين أن الجنيه حالياً يتم تقييمه بسعر أقل من قيمته الحقيقية. أوضح أن السياسة النقدية الجديدة للمركزي اعادت نظام الأنتربنك بين البنوك الذي أوقفه رئيس البنك المركزي السابق يتم الاستفادة من فائض السيولة لدي بعض البنوك في تغطية عجز اخري. دعا إلي ضرورة الاهتمام في المرحلة القادمة بمزيد من الاستقرار بسعر الصرف أمام العملات الأجنبية عند مستوي حقيقي. قال إن تحقيق الاستقرار لسعر الصرف سوف يؤدي لمزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري. طالب بالمضي في ترشيد الواردات وزيادة الصادرات لتقليل العجز في الميزان التجاري دون الاصطدام بتعهدات مصر في اتفاقيات الجات. قال إن السياسة النقدية وحدها لمن تخرج الاقتصاد من عثرته ولكن يجب التنسيق وعلي سياسة اقتصادية شاملة تؤدي إلي استقرار سوق الصرف واستقرار أسعار السلع بالأسواق وخفض معدلات التضخم وتحسين اداء الاقتصاد ككل. اشار إلي أنه لا يجب فتح اعتمادات السلع غير الضرورية والتوقف عن استيراد كميات كبيرة من السلع اكثر من حاجة السوق في محاولة لخفض كميات الدولار المطلوبة بالسوق. وبالمحاربة والتهريب لانه يزيد الطلب علي دولار السوق الموازية والتوقف عن استيراد اللوطات والسلع المستعملة التي تلتهم نسبة غير قليلة من النقد الأجنبي.. واعادة النظر في السلع الأسيوية التي تغرق الأسواق بأسعار رخيصة ولا يحتاج إليها الاقتصاد. مع وضع هامش ربح للسلع المستوردة حتي لا يتم الإغراق في كميات السلع المعروضة بالأسواق. ويقول المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالغرقة التجارية أن الإجراءات الأخيرة للمركزي غير كافية.. وأنه يجب تحقيق التوازن بين ايرادات الدولة من النقد الأجنبي والاحتياجات. قال إنه يجب تشجيع المصدرين علي زيادة صادراتهم من خلال صرف قيمة دعم عادلة خلال الفترة الحالية. طالب بالبدء في مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض ال 5 مليارات دولار لاعادة التوازن بين العرض والطلب علي الدولار وتلبية احتياجات السوق.
