علمت الجمهورية بان الرئيس عبدالفتاح السيسي مخططاً للتنمية الاقتصادية في محورين الأول علي الحدود الشرقية باستكمال زراعة 240 ألف فدان شرق القناة. والثاني تنمية المنطقة الغربية و4 مشروعات "عملاقة" في مجالات التنمية السياحية والزراعية. والربط التجاري بين افريقيا وأوروبا. تنفذ من خلال استثمارات مشتركة مصرية عربية وأجنبية. يعتمد المخطط التنموي الأول علي ترتيبات متكاملة لحصاد مياه السيول وتنفيذ برامج بيئية تتوافق مع اقامتها وتحمي السياحة البيئية في جنوبسيناء لتمتد إلي وسط سيناء ثم شمالا حتي مناطق بئر العبد وبالوظة ورمانة ورابعة لتتكامل مع المشروعات السياحية والزراعية شرق خليج السويس وقناة السويس الجديدة. اما مشروعات المحور الغربي للتنمية يتقدمها اقامة ميناء دولي في "رأس الحكمة" لربط حركة التجارة بين افريقيا وأوروبا وتوفير الخدمات اللوجيستية لمشروع "الضبعة" النووي للاستفادة من منخفض القطارة في مشروعات التنمية السياحية والزراعية وتنمية الثروة السمكية مشروعات لحصاد الأمطار في الساحل الشمالي ومطروح حتي واحة سيوة لتنفيذ مشروعات زراعة وانتاج حيواني باستثمارات عربية. فضلا عن تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية للسياحة البيئية والاستشفائية تتزامن معها تنفيذ خطط عاجلة تشجع أهالي الدلتا والوادي علي إحداث "نقلة" جديدة في معدلات التوطين لهذه المناطق وربطها بمشروع ال 5.1 مليون فدان لخلق محور تنموي جديد يربط توشكي وشرق العوينات بالواحات بالصحراء الغربية حتي غرب الساحل الشمالي مرورا بمنخفض القطارة. اكد المهندس مدحت كمال الدين رئيس الهيئة العامة للمساحة القيام بأعمال الرفع المساحي لمنطقة "رأس الحكمة" بمطروح في مساحة 20 ألف فدان لصالح هيئة الأستثمار تمهيدا لاقامة الميناء يسانده مشروعات لوجستية تساهم في تدفق حركة التجارة مع الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم بالاضافة الي مساهمته في تنشيط السياحة الي المناطق الغربية. كما اكد انتهاء الرفع المساحة لمشروع "الضبعة" النووي علي مساحة 12 ألف فدان لتبدأ خلال أيام المرحلة الثانية لاجراءات نزع الملكية لصالح المشروع القومي كشف عن صرف 120 مليون جنيه تعويضات للمضارين بسبب قرارات نزع الملكية من 360 مليون جنيه قيمة إجمالي التعويضات وسيتم صرف باقي التعويضات علي مراحل. مشيرا إلي أن تقدير حجم التعويضات لهذه المناطق تسبب في ظهور عدد من العراقيل والمعوقات ومنها تعديات الملكية والاحتكام لقيمة مساحات نزع الملكية وفقا للقضاء العرفي في المنطقة التي يسكنها بدو مطروح وتدخل محافظ مطروح للتفاهم للحل مع أهالي المحافظة.
