قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتمد مخططًا للتنمية الاقتصادية في محورين، الأول على الحدود الشرقية لمصر ضمن مشروع تنمية محور قناة السويسوسيناء، باستكمال زراعة 240 ألف فدان شرق القناة، ويعتمد المحور الثاني على تنمية المنطقة الغربية والتي تضم 4 مشروعات عملاقة، في مجالات التنمية السياحية والزراعية والربط التجاري بين أفريقيا وأوروبا، على أن تتم مشروعات المحور الغربي على استثمارات مشتركة مصرية عربية وأجنبية. وأوضحت المصادر أن المخطط التنموي في شرق قناة السويسوسيناء، يعتمد على برامج «ضخمة» لحصاد مياه السيول، وتنفيذ برامج بيئية تتوافق مع إقامة هذه المشروعات وتحمي السياحية البيئية في جنوبسيناء، لتمتد إلى تنمية مناطق وسط سيناء، ثم يتجه شمالًا حتى مناطق «بئر العبد وبالوظة ورمانة ورابعة»، حتى تتكامل مع المشروعات السياحية والزراعية شرق خليج السويس وقناة السويس الجديدة، مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، والحد من دور التيارات التكفيرية في سيناء. ولفتت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بالمشروعات «العملاقة» في المحور الغربي للتنمية، إقامة ميناء دولي في منطقة «رأس الحكمة»، ومشروع الضبعة النووي، فضلًا عن مشروع ثالث للاستفادة من منطقة «منخفض القطارة» في مشروعات للتنمية السياحية والزراعية وتنمية الثروة السمكية، ومشروع رابع لإقامة مشروعات لحصاد الأمطار في الساحل الشمالي ومطروح حتى واحة سيوة، لتنفيذ مشروعات زراعة وإنتاج حيواني، فضلا عن مشروعات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية، ومشروعات للسياحة البيئية والاستشفائية، تتزامن معها تنفيذ خطط عاجلة تشجع أهالي الدلتا ووادي النيل على إحداث نقلة جديدة في معدلات التوطين في هذه المناطق، وربط هذه المشروعات بمشروع ال 1.5 مليون فدان، لخلق محور تنموي جديد يربط توشكى وشرق العوينات بالواحات بالصحراء الغربية حتى غرب الساحل الشمالي مرورًا بمنخفض القطارة. ومن جانبه، قال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمساحة بوزارة الري، إنه يجري حاليا أعمال الرفع المساحي لمنطقة «رأس الحكمة»، بمحافظة مرسى مطروح في مساحة 20 ألف فدان، من إجمالي مساحة المنطقة البالغة 50 ألف فدان، وذلك لصالح هيئة الاستثمار، تمهيدًا لإقامة ميناء دولي بحري، يتضمن مشروعات لوجستية تساهم في تدفق حركة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم، بالإضافة إلى مساهمته في تنشيط السياحة إلى المناطق الغربية في مصر. وأضاف «كمال» في تصريحات صحفية، السبت، أنه تم الانتهاء من الرفع المساحي لمشروع «الضبعة» النووي، على مساحة 12 ألف فدان، موضحًا أن الأجهزة الفنية التابعة لهيئة المساحة سوف تبدأ العمل خلال أيام في المرحلة الثانية من إجراءات نزع الملكية لصالح المشروع القومي. وأوضح رئيس هيئة المساحة أنه تم صرف 120 مليون جنيه تعويضات للمضارين من المشروع بسبب قرارات نزع الملكية، وذلك من 360 مليون جنيه هي قيمة إجمالي التعويضات لأعمال نزع الملكية، على أن يتم صرف باقي التعويضات على مراحل، مشيرًا إلى أن تقدير حجم التعويضات لهذه المناطق، تسبب في ظهور عدد من العراقيل والمعوقات ومنها تعقديات الملكية والاحتكام لقيمة مساحات نزع الملكية وفقا للقضاء العرفي في المنطقة التي يسكنها بدو مطروح، وتدخل المحافظ الذي تربطه علاقات جيدة بأهالي المحافظة.
