فاروق عبدالعزيز ومحمد تعلب أكد خبراء الطاقة النووية ان توقيع عقد الضبعة النووية انطلاقة نحو المستقبل بكل قوة تجعل العلم الركيزة الأساسية في بناء مصر الحديثة وأن تنفيذ البرنامج المصري بعد أكثر من 50 عاما من الجمود دليل علي الفكر النابغ للقيادة السياسية وإعادة للذاكرة المصرية لفترة بناء السد العالي لأهمية هذا المشروع الذي ينقل أي دولة إلي مستوي آخر من التقدم والازدهار. اعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة الانطلاق لبرنامج مصر النووي من محطته الأولي التي تعثرت كثيرا بعد 30 عاما من الانتظار وعيون ملايين المصريين تراقبه وآمالهم تسبقهم للوصول إلي مستقبل تعلو فيه قيمة العلم والبحوث والدراسات ويضعها في مقدمة اهتمامات الدولة لنتحول إلي عصر التصنيع ونوقف نزيف احراق ثرواتنا من الوقود ولنحفظ جزءاً منها للمستقبل والأجيال القادمة بعد ارتفاع متطلبات محطات الكهرباء من الوقود إلي حوالي 150 مليون متر مكعب من الغاز بالإضافة إلي 25 ألف طن من المازوت يوميا تتضاعف بمعدلات تزيد علي 10% سنويا في الوقت الذي توفر فيه منطقة الضبعة قدرات تبلغ أكثر من 10 آلاف ميجاوات توفر 20 مليون طن وقود بترولي سنويا. بنود التعاقد وتنص أهم بنود التعاقد مع روسيا فيما يسمي بالاتفاقية الاطارية علي أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق في التعاون مع دول أخري في تنفيذ المراحل التالية من المحطة. كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية... بينما يتميز العرض الروسي لاقامة المحطة عن باقي الدول المتقدمة بعروضها ب 7 مميزات لصالح مصر ولخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأن العرض الروسي لاقامة محطة نووية بقدرة 4800 ميجاوات بتكلفة تتراوح ما بين 3 إلي 4 مليارات دولار. مصادر قطاع الكهرباء كشفت عن اتجاه لضغط البرامج الزمنية والاسراع في تنفيذ كامل المحطات التي يمكن أن يستوعبها موقع الضبعة مع تحقيق اقصي معدلات الأمان والسلامة للبيئة والمجتمع وأن قيادات هيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء قاموا باستدعاء خبراء الاستشاري العالمي بارسيونز الذين وصلوا إلي القاهرة منذ أيام وقاموا بعقد عدة اجتماعات مع قيادات الهيئة للتنسيق.. كما وضع الوفد قواعد تحليل العطاءات والمزايدات للمحطات الأربع المقرر طرحها في مناقصات عامة أمام الشركات العالمية. ونقلة تكنولوجية لمصر أكد الدكتور علي الصعيدي وزير الكهرباء والصناعة الأسبق والخبير النووي علي أهمية الخطوة المصرية لتوقيع اتفاقية إنشاء الضبعة باعتبارها نقلة كبيرة صناعيا وتكنولوجيا وعلميا كما حدث مع إيران التي أصبحت بفضل تبني اقامة برنامج نووي من الدول الصناعية الهامة. أشار إلي أن مصر كانت سابقة للعديد من الدول التي أصبحت الآن تمثل ثقلا صناعيا واقتصاديا إلا أن تجميدها للبرنامج النووي أضر بتفوقها والآن يأتي الرئيس عبدالفتاح السيسي ليعيد مصر لهذا السباق الذي يعطي فرصة لتنمية كافة قطاعات الدولة مؤكدا أن تنفيذ البرنامج النووي المصري هو المشروع القومي الحالي لمصر نظرا لما يحققه من تنمية الساحل الشمالي الغربي ويلبي احتياجات انشاء المدن المليونية ومحافظة العلميين المقرر اقامتها بالمنطقة من ماء وكهرباء ويجذب الاستثمارات العالمية للمنطقة. وصف الصعيدي الاتفاق النووي بالاستراتيجي بين دولتين وليس بين شركتين كما هو الحال في مشروعات ومحطات الكهرباء نظرا لكونه ممتداً إلي أكثر من 60 عاما هو عمر المحطة النووية وما بعد ذلك حيث تتطلب المحطات التعاون في إعداد العمالة والتنفيذ والصيانة وتوفير الوقود مما يجعل المشروع بمثابة علاقة استراتيجية طويلة الأمد. لماذا الضبعة؟! قال الدكتور خليل يسو رئيس هيئة المحطات النووية إن الهيئة علي أتم الاستعداد لبدء العمل فورا بموقع الضبعة لأن كافة الدراسات جاهزة للتنفيذ وموقع المفاعلات تم تحديده بما في ذلك مسافات الأمان وخطوط التبريد وغيرها كما أن الاستراحات والمعامل كافية لتلبية احتياجات الخبراء الروس وسيتم تقديم كافة التسهيلات فيما يتعلق بالاقامة والمعيشة وتسهيلات نقل المعدات وغيرها. 10 مليارات دولار و7 آلاف فرصة عمل يؤكد الدكتور حلمي فهمي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية ورئيس نقابة العاملين أن توقيع اتفاقة الضبعة لا يقل أهمية عن بناء السد العالي ويعيد إلي العقول المصرية التشابه الكبير بين شخصية الزعيمين عبدالناصر والسيسي فالسد العالي حمي مصر من الفيضان والجفاف ووفر الكهرباء والبرنامج النووي ينطلق بالعلم والصناعة والعمل ويوفر الكهرباء والمياه وأن المحطة النووية الأولي ستوفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلي آلاف فرص العمل غير المباشرة من الأنشطة المساعدة وفي مقدمتها المدارس والجامعات والمستشفيات والفنادق والطرق والصناعات التكميلية الأخري والتي سيكون لها تأثير قوي وتحصل علي دفعة قوية نظرا لمتطلبات الجودة المطلوبة فيها مشيرا إلي عمل مسح شامل لقدرة الصناعة المحلية الحالية لدراسة امكاناتها للمشاركة في البرنامج والتنسيق مع القائمين عليها لتطوير ما تحتاجه المحطة النووية منها في إطار برنامج للوصول بأعلي نسبة محلية ممكنة في مكونات المحطة خاصة وان الصناعة المحلية توفر حاليا 40% من مكونات محطات التوليد. مدينة عالمية للبحوث بالضبعة قال الدكتور حلمي فهمي رئيس ائتلاف الهيئات النووية الثلاث إنه تمت الموافقة علي إنشاء مدينة عالمية للعلوم النووية والبحث العلمي في الضبعة تكون نواة للتعاون العلمي العربي وتستفيد بكافة الخبرات الدولية لتوطين وإنشاء قاعدة عربية متخصصة في العلوم النووية تتزامن واتجاه عدد كبير من البلاد العربية لاقامة محطات نووية لانتاج الكهرباء. اشاد المهندس محمد كمال نائب رئيس هيئة المحطات النووية ورئيس نقابة العاملين باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبرنامج النووي منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية حيث كان للقوات المسلحة الفضل في استرداد أرض المشروع بعد أن استولي عليها الأهالي وتمكنت بتوجهات من الرئيس من إنهاء خلاف وصراع بين الجانبين منذ تخصيص الأرض للمشروع النووي مؤكدا أن هيئة المحطات النووية لا علاقة لها بقضايا التعويضات التي يتم تحديدها عن طريق هيئة المساحة وصرفها من موازنة كما أن العاملين في موقع الضبعة عاد جزء كبير منهم للموقع لاستئناف العمل في أهم المشروعات التنموية التي لا يمكن الاستغناء عنها لتأمين احتياجات المستقبل من الطاقة خاصة وأن الطاقات المتجددة لا يمكن أن تكون بديلا عن الطاقة النووية بل مكملة لها لتغطية الاحتياجات الكهربية للمناطق النائية وغير المأهولة بالسكان أو أعمدة الإنارة العامة أو تغطية الاحتياجات الكهربية المنزلية أو للنوادي ومراكز الشباب والمباني العامة. مفاعلات.. الماء الخفيف وقال الدكتور إبراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية الأسبق إن مواصفات المحطة النووية تتضمن مفاعلات من طراز الماء الخفيف المضغوط وتم اختيار هذا النوع وفقا لأعلي الدراسات لتحقيق الأمان وأن البدء في المشروع من شأنه أن يعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري حيث تحقيق نسبة 20% من اجمالي قيمة العقد كمشاركة محلية للمحطة ويشمل العطاء تقديم عروض تمويلية للمشروع بنسبة 85% للمعدات والخدمات المستوردة. 15% للتوريدات والأعمال المحلية المرتبطة بالمعدات والخدمات المستوردة. شاملة فترة سماح ثم فترة سداد لا تقل عن 10 سنوات للقروض التجارية و15 سنة للقروض الأخري. مما يعني أن المحطة تغطي تكاليفها في خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها "العمر الافتراضي لها 60 عاما". استعرض الدكتور إبراهيم العسيري الخسائر التي تحملها الاقتصاد المصري من تعطيل تنفيذ البرنامج النووي الذي كان من المفترض أن يتم حاليا تشغيل 4 محطات منه وقد بلغت الخسائر المصرية أكثر من 250 مليار دولار كفارق لأسعار الوقود وأسعار تكاليف انشاء المحطات بالإضافة إلي خسائر الصناعة والتطور التكنولوجي وفقدان مصر ريادتها العلمية في المنطقة وهجرة الكوادر العلمية المصرية وعدم وجود صف ثان من الخبرات مشيرا إلي تأخير تنفيذ المشروع ينجم عنه خسارة شهرية لا تقل عن 100 مليون دولار بسبب فرقة تكلفة الوقود النووي وتكلفة الوقود البديل وأن ذلك يوضح اسباب الإقبال العالمي علي الطاقة النووية حيث أن هناك أكثر من 150 محطة نووية تحت الانشاء في العالم وأن أمريكا رجعت لهذه المحطات بعد 20 عاما من التوقف وعدد المفاعلات العاملة 436 مفاعلا في 31 دولة أسهمت في تدبير 14% من اجمالي الانتاج العالمي من الطاقة الكهربائية في عام 2011 وقد أعلنت 128 دولة عن خطط لبناء 157 مفاعلا جديدا تبلغ قدراتها ما يزيد علي 175 ألف ميجاوات.
