قضية الشركات المتعثرة قضية أطلت برأسها علي المجتمع الصناعي منذ عدة سنوات. يقول البعض ان هذه الشركات تصل إلي 7 آلاف شركة وهذا الرقم طبقاً لما تقوله المدن الصناعية علي لسان المسئولين عن جمعيات الاستثمار في هذه المدن.. هذه الشركات منها ما توقف عن الانتاج تماما وأغلقت أبوابها ويواجه أصحابها مشكلة التسوية مع البنوك ومنها ما يعمل بنصف الطاقة الانتاجية مما سبب لها المزيد من الخسائر أو مصانع قائمة تنتظر ضخ أموال لاستكمال خطوط الانتاج وتجديد المعدات والآلات الحديثة وأخري تبحث عن تمويل قصير الاجل لتمويل دورة رأس المال لشراء الخامات ومستلزمات الانتاج ومصانع متوقفة بالكامل نتيجة تعثرها مع البنوك. ورغم كثرة التصريحات من جانب مسئولي الحكومة والبنك المركزي حول ملف الشركات المتعثرة واعلان وزارة الصناعة والتجارة منذ ما يزيد علي عامين عن مبادرة لتقويم الشركات المتعثرة وتخصيص مبالغ قيل وقتها إنها تصل الي 500 مليون جنيه لإعادة اقراضها إلي الشركات لإقالتها من عثرتها وان الوزارة شكلت لجنة لهذا الغرض بعد ان اتفق وقتها وزير الصناعة والتجارة مع محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك علي حل مشاكل الصناعات المتعثرة وتقويم هذه الشركات حتي تستطيع ان تساهم في دعم الانتاج وارتفاع معدلات الانتاج الكلي للصناعة وزيادة الصادرات والحفاظ علي القوي البشرية التي تعمل في هذه المصانع الا أنه حتي هذه اللحظة لم يتجاوز تعامل الحكومة والبنوك في هذا الملف الخطير لم يتجاوز التصريحات عقب كل اجتماع يعقد في هذا الاطار ثم جاء بعد ذلك وزير صناعة وتجارة جديد وعقد لقاء موسع مع محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك لحل هذه القضية وانتهي الاجتماع ايضا الي تصريحات خرجت من الاجتماع بحل المشكلة ولم تحل حتي الآن ثم جاءت الوزارة الجديدة حيث عهد الي المهندس طارق قابيل بحمل حقيبة الصناعة والتجارة وعقد اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي الجديد الذي سوف يتولي مسئولية البنك المركزي والسياسة النقدية الفترة القادمة طارق عامر وعقد أيضاً اجتماعا مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وبحضور عدد لا بأس به من رؤساء البنوك لبحث سبل تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة في تطوير قطاعات الاقتصاد المصري.
