قفز سعر الدولار مرة أخري في السوق الموازية إلي 8 جنيهات و30 قرشاً لسعر الشراء و8 جنيهات و40 قرشاًَ للبيع وأكد مسئول بإحدي شركات الصرافة أن هناك طلباً غير مسبوق علي شراء الدولار في الوقت الذي يشهد سوق الصرف نقصاً ملحوظاً وندرة في المعروض من الدولار وأكد محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية أنه لا يوجد معروض من الدولار داخل الصرافة والسبب احجام حائزي الدولار عن بيعه بعد الارتفاع المتواصل في أسعاره لان حائزي العملة لديهم مفهوم أنه طالما بدأ يرتفع سيستمر في الارتفاع ولهذا امتنعوا عن بيعه.. انتظاراً لمزيد من الارتفاع من الأسعار. أكد أن هناك عزوفاً كاملاً عن البيع من جانب حائزي الدولار سواء الأفراد أو شركات السياحة والاستثمار أو المصدرون. ولهذا حصيلة بيع الدولار في سوق الصرف شبه متوقفة. أضاف أن هذا ينطبق علي جميع أنواع العملات الأجنبية وليس الدولار فقط لأنه عندما يرتفع الدولار ترتفع معه جميع أسعار العملات. يطالب خبير مصرفي - رفض ذكر اسمها بسرعة قيام البنك المركزي بالتوجيه برفع سعر الفائدة بالبنوك لمواجهة ظاهرة الدولرة وزيادة معدلات التضخم التي حدثت بعد الاتجاه الصعودي لاسعار السلع والخدمات. قال إن زيادة سعر الفائدة هو إحدي الأدوات المشروعة لمحاربة ظاهرة الدولرة بهدف تشجيع المودعين علي ايداع أموالهم بالبنوك بدلاً من المضاربة علي سعر الدولار. قال إن سعر الفائدة بين الشهادة البلاتينية حالياً لا يجاوز 10% والمفترض ألا يقل سعر الزيادة في سعر الفائدة علي 2% دفعة واحدة لإحداث الأثر المطلوب. قال إن أحد المستثمرين قام خلال أسبوع واحد بسحب ايداعات في حدود 5 ملايين خلال أسبوع واحد علي دفعتين لاستخدامها في عملية الدولرة والمحافظة علي قيمة مدخراته من الانخفاض بين خفض قيمة الجنيه. قال إنه بذل مجهوداً كبيراً لتهدئة المستثمر دون جدوي.. وإن محافظ البنك المركزي سبق أن حذر المضاربين علي الدولار من تحقيق خسائر فادحة وله كل الحق فيما يأخذه من إجراءات. دعا الحكومة ممثلة في وزارة السياحة إلي الاستفادة من المعطيات الجديدة في سعر الجنيه المصري للاستفادة منه في التسويق السياحي وتحقيق مزيد من النجاحات في هذا المورد الهام. يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إنه لا يتوقع حدوث زيادة سريعة لسعر الفائدة علي الودائع بالجنيه المصري لأن الحكومة هي أكبر مدين وأن زيادة سعر الفائدة سوف يكلف الموازنة العامة بين 3 إلي 4 مليارات جنيه. قال إن زيادة سعر الفائدة له علاقة بزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وهو ما لم يتحقق في يوم وليلة وإن كان متوقعاً علي الأمد القريب. أوضح أن جهاز التعبئة والاحصاء أعلن منذ عدة أيام عن خفض معدلات التضخم وهو ما لا يتوافق عملياً مع ما يحدث في السوق. قال إن ربات البيوت يستطيعن الحكم علي ارتفاع معدلات التخضم ومعدلات الأسعار أكثر دقة من الأجهزة الحكومية.. التي تحصل علي معلومات غير دقيقة. أصاف أن ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها مع نهاية العام سوف تزيد مزيداً من الاعباء علي المواطن. أشار إلي أنه لا يوجد رؤية حكومية متناسقة عند تطبيق السياسات المالية والنقدية.. وعلي سبيل المثال هل تم دراسة الآثار السلبية لخفض قيمة الجنيه علي البورصة والسوق والمواطن البسيط. قال إن شبح الدولرة عاد من جديد وأنه يجب اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط السوق والسياسيات النقدية وترشيد الاستيراد وتشجيع السياحة والصادرات. أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق أن رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للمرة الثانية خلال أربعة أيام سيؤدي إلي زيادة تكلفة الاستيراد. قال إن ارتفاع أسعار الدولار سيؤدي إلي تأجيل جائزي الدولار للبيع انتظاراً لارتفاع آخر للدولار الأيام القادمة مما يؤدي إلي ارتفاع الاسعار في السوق الموازية نظراً لزيادة الطلب عليه. أوضح أن رفع أسعار الدولار في مواجهة الجنيه يقترن بحاجتنا إلي زيادة الانتاج وزيارة الصادرات مشيراً إلي أن المحافظ لديه معلومات كافية لاخذه مثل هذا القرار وانني افترض أنه يعمل لمصلحة البلد وأن ما لدينا من معلومات عن هذا غير كافية. أضاف أن المفروض وفقاً للقواعد المتعارف عليها أن ذلك سيؤدي إلي نقص الواردات وزيادة الصادرات وهذا يرتبط علي الطلب علي الدولار والواردات وأن كل ما يرد للدولة من دولارات يرد من حصيلة الصادرات والسياحة وغيرها من بعض الموارد دون أن يتضمن ذلك مبالغ للمضاربة علي العملة ويجب علي الحكومة أن تعمل علي زيادة الصادرات ونقص الواردات وإن تحقق ذلك يمكن أن يؤدي إلي استعدال مركز ميزان المدفوعات. أضاف أنه في تقديري أن الأمر يحتاج إلي حزمة من الإجراءات تعمل معا علي تلاشي الوضع الذي نحن فيه بما في ذلك تحمل المواطنين لبعض الارتفاعات في أسعار بعض المنتجات وأن ذلك يكون اجراء مؤقتاً سوف يتلوه انضباط في السوق. قال إن حزمة الإجراءات تتركز في تشجيع الانتاج وزيادته وتحديثه بحيث يكون قادراً علي المنافسة في الخارج وتزداد الصادرات وبالتالي تزداد حصيلة الصادرات وتحسين الانتاج يؤدي إلي أن المنتج المحلي قادر علي منافسة المستورد فتقل الواردات ويتطلب هذا الإجراء أن يتحمل محدودو الدخل بعض الوقت وأن يتحولوا إلي استخدام المنتجات المحلية وتشجيعها بما يؤدي إلي زيادة معدلات الانتاج وزيادة الصادرات والاستغناء عن المنتج المستورد يؤدي إلي زيادة التشغيل. أضاف أنه باختصار شديد نحن في حاجة إلي مجموعة من الإجراءات كلها تصب في زيادة وتحسين ميزان المدفوعات.. أوضح أنه يجب علي التجار الالتزام بالأسعار قبل زيادة أسعار الدولار ولكن هذا لن يحدث.
