الشارع السياسي

اشراف :عبدالجواد حربي

خلال ساعتين صدر حُكمان من القضاء الإداري أمس ربما يهددان بتأجيل الانتخابات.. في الأول قضت الدائرة الأولي برئاسة المستشار يحيي دكروري بقبول الدعوي المقامة من المحامي عبدالعزيز أحمد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات. وبطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70. فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي علي المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة.. جاء ذلك في الدعوي التي حملت رقم 7527 لسنة 69ق. وذكرت أن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب. والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
أوضح المدعي أنه تقدم بتظلم علي قرار رئيس اللجنة إلا أنه فوجيء برئيس اللجنة يعلن في مؤتمر صحفي أنه لم يصدر ذلك القرار إلا بعد أخذ رأي وزير الصحة.
وفي الحكم الثاني قضت نفس الدائرة بقبول الدعوي القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد. والتي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. بإعادة توزيع دوائر قنا ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلي الدائرة الأولي للحكم.
كما تضمن الحكم بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة وإحلة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بها.
جاء في الدعوي أنه بتاريخ 9 يوليو الماضي صدر العدد رقم 28 "تابع" من الجريدة الرسمية متضمناً قانون تقسيم الدوائر الجديد. ويشمل تقسيم دوائر محافظة قنا. إلا أنه بتاريخ 16 يوليو الماضي. فوجيء أهالي مركز قفط بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمي استدراك في العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية بحجة وجود خطأ مادي بجداول التقسيم بنقل مركز قفط إلي دائرة مركز وبندر قنا وجعلها إلي دائرة ضخمة مترامية الأطراف. في حين أنه أعي ميزة كبيرة لدائرة قوص وهي أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم بدون مجهود وبدون إرهاق في الدعاية. ولم يجد مبرراً لفعلته سوي مبرر واحد فقط وهو الخطأ المادي.
وصفت الدعوي الاستدراك بالمصيبة إذا كان هناك خطأ مادي وقع فيه صانعو القانون بعد ما يقرب من 4 أشهر دراسة. مشيرة إلي أن المصيبة ستكون أكبر إذا كان هذا التعديل مقصوداً بعينه.
أكدت الدعوي أن هذا "الاستدراك" أصاب أهالي مركز قفط بالضرر خاصة أن القرار صدر من شخص لا يملك سلطة إصداره وهو رئيس الوزراء باعتبار أن سلطة التشريع مسندة إلي رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان.
الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة قال معلقاً علي الحكم الأول إن الوزارة تنفذ قرارات اللجنة العليا للانتخابات. لافتاً إلي أن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اعتماد كشوف مرشحي البرلمان الطبية القديمة. ليس للوزارة دخل فيه.
من جانبها وجهت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس تعليمات رسمية للجان الفرعية بسرعة الاتصال بطالبي الترشح المتقدمين بطلبات الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة حتي تستكمل المستندات اللازمة للمترشحين.. ويستمر العمل في قبول التقارير الطبية فقط أيام 13 و14 و15 سبتمبر من التاسعة حتي الخامسة مساء غد اليوم الأخير فيكون العمل الثانية ظهراً.
من جانبه كشف مصدر قضائي أن اللجنة العليا للانتخابات عقدت اجتماعاً أمس لمناقشة تداعيات الأحكام الصادرة.
أضاف المصدر أن اللجنة تنتظر الصيغة القانونية للأحكام وكذلك الحيثيات لتسليمها لهيئة قضايا الدولة للطعن عليها أمام الإدارية العليا.
رد فعل الأحزاب
استنكر شعبان عبدالعليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور. إلغاء الكشف الطبي الخاص بالمرشحين وإجراءه من جديد. مضيفاً أن الحزب يدرس عقد اجتماعاً طارئاً غداً لدراسة الحكم برئاسة دوائر قنا والكشوف الانتخابية للمرشحين. موضحاً أن الحزب يتوقع تأجيل الانتخابات لأسبوع أو أسبوعين.
قال عبدالعليم إن المرشحين تم إجراء كشف طبي لهم منذ ما يقرب من 4 شهور. ولا يوجد داع لإعادة الكشف الطبي.
قال محمد أنور السادات إنه يجب احترام أحكام القضاء الإداري. والقوي السياسية والمرشحون ينتظرون اجتماع اللجنة العليا للانتخابات وما سيسفر عنه. إذا ما طالبت بإعادة الكشف الطبي فلا ضرار.
توقع السادات أن يتم تأجيل وزيادة فترة باب التقدم وفقاً لظروف الطارئة. متمنياً أن تسير خريطة الاستحقاق الثالث كما هي وينتهي عام 2015 ولدينا برلمان منتخب.
قال عصام شيحة القيادي بالوفد إن الحكمين سوف يؤديان إلي تأجيل الانتخابات لافتاً إلي أن تحديد المواعيد الجديدة يتوقف علي جدية الحكومة في إجراء الانتخابات.
قرر ائتلاف الجبهة المصرية الطعن علي قرار المحكمة ببطلان قرار العليا للانتخابات بسريان الكشوف الطبية مؤكداً أن القرار إهدار للمال والوقت ومخالف. وقال ناجي الشهابي عضو المجلس الرئاسة للجبهة المصرية. إنه لابد للجنة العليا للانتخابات البرلمانية زن تطعن علي هذا الحكم.
أوضح الشهابي أنه حال التزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بقرار محكمة القضاء الإداري سيتم تغيير الجدول الزمني للعملية الانتخابية برمتها.
طالب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع اللجنة العليا بمد فتح باب الترشح لأسبوع آخر حتي يستطيع المرشحون إجراء الكشف الطبي مجدداً مع ضرورة اتخاذ اللجنة العليا ووزارة الصحة قراراً بإلغاء الرشوم للمرشحين القدامي مشيراً إلي أن حكم الإدارية العليا ببطلان تقسيم دوائر قنا ليس نهائياً مما يعطي للحكومة الأمل في الطعم علي الحكم وقد يلغي الحكم الأول مما يتيح الفرصة أمام استمرار الانتخابات وإلا ستعود للمربع صفر ونبدأ من جديد.
الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة أكد أن الحكم ببطلان تقسيم بعض الدوائر في قنا لن يبطل قانون تقسيم الدوائر بشكل كامل ولن يعيد الانتخابات إلي نقطة الصفر فالحكم الصادر يقضي ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء حول تقسيم دوائر قنا وهو ما يمكن تداركه بالعودة للقانون الأصلي الذي أعد قبل اجتماع مجلس الوزراء واتخاذه قراره محل الطعن.
أوضح د.عامر أن الحكم ببطلان الكشوف الطبية لن يؤثر علي العملية الانتخابية من خلال إلزام المرشحين بإجراء كشف طبي جديد.
المهندس ياسر قورة رئيس حزب المستقبل قال إن حكم القضاء الإداري ببطلان اعتماد كشوف مرشحي البرلمان الطبية الديمة جاء بعد موافقة وزير الصحة علي الكشوف القديمة مما يؤكد بوجود حالة من التخبط في أجهزة الدولة لاتخاذ القرار الصائب مما يوثر بالقطع علي سير العملية الانتخابية ويؤجلها ويسبب زيادة الأعباء المادية علي مرشحي الانتخابات خاصة من ترشح منهم سابقاً.
كما أكد قورة أن بطلان تقسيم بعض دوائر قنا سيؤثر علي مواعيد الانتخابات القادمة وسيؤدي إلي تأجيلها كما أن المشكلة ليست في هذه الأحكام القضائية ولكن المشكلة تكمن في عدم تناغم أجهزة الدولة مع تطلعات الرئيس أو الشعب. حيث أكد رئيس الجمهورية أكثر من مرة بتحديد موعد الانتخابات وعمل مجلس الشعب قبل نهاية هذا العام وأعاد التصريح مرة أخري في روسيا وفي الصين ونجد أن الكثير من المسئولين في مصر يتخبطون في اتخاذ القرارات السليمة في وقت محدد مما سيؤثر في العملية الانتخابية بأكملها.
التأجيل لن يتعدي 10 أيام
بينما يؤكد المستشار يحيي قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية والقيادي بالجبهة المصرية أنه لا داعي لكل هذه الضجة وأن أحكام القضاء الإداري لن تؤثر علي العملية الانتخابية مطلقاً ولكن سيتم التأجيل لفترة قصيرة جداً لا تتعدي عشرة أيام فقط بالنسبة للكشوف الطبية الجديدة. أما بخصوص قانون تقسيم دوائر قنا فعلي المشرع تعديل هذا القانون بأسرع وقت ممكن للدخول فوراً في العملية الانتخابية وعمل مجلس الشعب في الوقت المقرر له.
كما أفاد د.صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان أن أحكام القضاء الإداري هي أحكام تدور علي عدم مشروعية القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخبات وليس حكماً بعدم دستورية قانون الانتخابات أو قانون تقسيم الدوائر وأن الحكم الصادر بتقسيم بعض الدوائر بمحافظة قنا.. يلزم اللجنة العليا بإعادة تقسيم هذه الدوائر مرة أخري ويؤثر علي العملية الانتخابية وتأجيلها لمدة قصيرة لحين إعادة التقسيم ولا يؤثر هذا البطلان علي باقي الدوائر طبقاً لنسبية الأحكام وطبقاً للمادة "101" من قانون الإثبات.
أضاف الطحاوي أن بطلان اعتماد الكشوف الطبية القديمة لمرشحي الانتخابات لن تؤثر علي العملية الانتخابية بل كان متوقعاً لوجود مرشحين جدد يخوضون هذه الانتخابات لأول مرة فلابد من تقديم كشف طبي حديث للجميع حتي لا تحدث حالة من التخبط والارتباك داخل اللجنة العليا لانتخابات خلال مراجعة مستندات وأوراق المرشحين.
أكد صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي أن حكم الإدارية العليا ببطلان تقسيم بعض دوائر قنا صحيح ولن يترتب عليه العودة لمريع الصف ولكن لابدمن العودة للقانون 88 لسنة 2015 والخاص بتقسيم الدوائر.
أضاف أن رئيس الجمهورية وحده هو المختص بإصدار التشريعات في حال غياب البرلمان وبالتالي فقرار رئيس الوزراء حول تقسيم الدوائر غير صحيح موضحاً أن الأحكام الأخيرة للقضاء الإداري لن تؤثر علي سير العملية الانتخابية ويمكن تدارك مسألة بطلان التقارير الطبية القديمة من خلال مد فتح باب الترشح وإعطاء المتقدمين فرصة لإجراء كشوفات جديدة واستكمال أوراقهم.