صرح مندوب ليبيا لدي الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي إن مجلس الأمن سوف يعاقب الأطراف التي تعرقل ¢اتفاق الصخيرات¢ بين الفرقاء الليبيين. أضاف الدباشي أن وثيقة الاتفاق السياسي الأخيرة هي الأقرب إلي الاتفاق. انتقد الدباشي لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لمساهمتها بطريقة غير مباشرة في إطالة عدم الاستقرار في ليبيا واتهمها بالإساءة عمدا إلي قدرة الحكومة الليبية علي محاربة الإرهاب والدفاع عن أراضيها. دعا مبعوث الأممالمتحدة لليبيا برناردينو ليون الفصائل الليبية التي لم توقع علي اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في الصخيرات بالمغرب إلي التوقيع مؤكدا أن ¢الباب مازال مفتوحا¢. واعترض الدباشي من أن لجنة العقوبات علي ليبيا لم ترد علي طلب قدمته بلاده في مارس باستيراد أسلحة ودبابات وطائرات لمواجهة متشددي داعش. انتقد المندوب الليبي بشدة رفض مجلس الأمن تخفيف قيود حظر الأسلحة المفروض علي بلاده بغية السماح للجيش بمحاربة الجماعات المتطرفة ومراقبة حدود البلاد. قال إن ما شجع الفصائل الليبية التي رفضت اتفاق الصخيرات هو تحفظات مجلس الإمن مشددا علي وجوب دعم الحكومة في جهودها ¢لإعادة بناء جيش قوي تحت سلطة مدنية¢. وبموجب حظر الأسلحة الذي فرضته الأممالمتحدة علي ليبيا في عام2011 يسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تصدر قراراتها بإجماع الآراء.