قال مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي، إن مجلس الأمن سوف يعاقب الأطراف التي تعرقل "اتفاق الصخيرات" بين الفرقاء الليبيين. وأضاف الدباشي - في تصريحات نقلتها "بوابة الوسط" مساء أمس الأربعاء - أن وثيقة الاتفاق السياسي الأخيرة هى الأقرب إلى الاتفاق. وأوضح أن التوقيع بالأحرف الأولى يستخدم في الأغلب لإنهاء النقاش فيما تم التوقيع عليه، وهو ما يعني أن المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي نهائية، وأن النقاش سيكون فقط حول ملاحق الاتفاق. وتابع: ستكون العقوبات قاسية على الأفراد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاق ويجب النظر إلى اتفاق الصخيرات على أنه بداية الطريق إلى الحل. ووصف مقترحات المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" حول عضوية مجلس الدولة بأنها "مضحكة بنظر المراقبين والسياسيين"، لافتا إلى أهمية التوازن في اختيار أعضاء مجلس الدولة، بأن "يكون ال 90 عضوا في المجلس من بين جميع المنتخبين بالمؤتمر الوطني في 7 /7 /2012". وانتقد الدباشي لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لمساهمتها بطريقة غير مباشرة في إطالة عدم الاستقرار في ليبيا، واتهمها بالإساءة عمدا إلى قدرة الحكومة الليبية على محاربة الإرهاب والدفاع عن أراضيها.