أكدت آمال عبد الوهاب رئيسة هيئة التأمينات الاجتماعية أن الهيئةپجهة منفذة وليست جهة إصدار قرارات بشأن الزيادات الجديدة للمعاشات ومنها العلاوة الاجتماعية. قالت عبد الوهاب ل "الجمهورية" : وضعنا سنياريوهات اكتوارية عديدة للعلاوة وتم رفعها للوزيرة الدكتورة غادة والي التي تقوم بدورهاپبرفعها لمجلس الوزراء. نفت اغلاق الهيئة شراء المدد التأمينية مشيرة إلي أن الضوابط الجديدة وضعت لمحاربة المتحايلين في الخروج للمعاش المبكر. تحدثت عبد الوهاب عن قانون التأمينات المعمول به حاليا والقانون الموحد الذي تعده الهيئة وعن مديونيات التأمينات لدي المالية وعن قانون الاعفاء من فوائد التأمينات والارشيف الالكتروني لجميع مكاتب الهيئة. * الجمهورية: قوانين التأمينات المعمول بها حاليا تعود لأكثر من 40 عاما هل عفا عليها الزمن أم أن هذه القوانين لا تزال الأفضل حتي الآن؟ ** آمال عبد الوهاب: بالنسبة لقوانين التأمينات التي نعمل بها كهيئة تأمينات اجتماعية فهي أكثر من قانون فمنها القانون 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976والقانون 112 لسنة 1980 والقانون رقم 50 لسنة 78 والذي يطبق علي العاملين بالخارج ولأن هذه القوانين بالفعل منذ ما يقرب من 40 عامًا فهناك بعض المواد فيها لا تتماشي مع الحياة التي نعيشها خاصة في ظل التضخم في الأسعار. لكن هذا لا يمنع أن نقول مثلا إن قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 المعمول به حاليا لا يزال قانوناً سخياً جدا فهو يعطي للأرملة والمطلقة في معاش زوجها المؤمن عليه حتيپبعد وفاته وتظل المعاشات أبدية بلا نهاية وعلي سبيل المثال لو أن أرملة توفي زوجها ولا يوجد لها مورد رزق تحصل علي معاش عن والدها أو والدتها بعد وفاة الزوج طالما كان الأب أو الأم من مستحقي المعاشات أي كان مؤمنا عليهم. أما سلبيات القانون فتتركز في نسب الاشتراكات والعقوبات الموجودة به فمن المفترض أن نفتح السقف التأميني من خلال دراسات اكتواريةپلأن هذا سيوفر معاشات كريمة للعاملين بقطاعات الدولة والقطاع الخاص بعد الخروج إلي المعاش. * الجمهورية: تعد الهيئة القومية للتأميناتپقانونا جديدا للتأمينات والمعاشات يسمي بالقانون الموحد لماذا يهاجمه أصحاب المعاشات حتي قبل أن يخرج إلي النور؟ ** آمال عبد الوهاب: قانون التأمينات الموحد لم تظهر ملامحه حتي الآن فالمسودة الأولي للقانون لا تزال في يد الخبراء ولم يتم طرح القانون مجتمعيا حتي نستطيع الحكم عليه ونقول إنه يرضي المستهدفين منه أم لاپوقبل أن يتم رفع مسودة القانون لاقراره سيتم طرحه علي الجهات الممثلة لأصحاب المعاشات حتي يبدوا الرأي فيه ويتأكدوا أنه يخدم مصالحهم وينفذ المطالب التي ينادون بها منذ سنوات. * الجمهورية: وهل القانون 79 المعمول به حاليا يتماشي مع مواد قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أقر منذ شهرين أم أن هناك تعارضاً بينهما؟ ** آمال عبد الوهاب: هناك بعض المواد المنصوص عليها في القانون 79 سيتم تعديلها لتتوافق مع مواد قانون الخدمة المدنية الجديد لكن هناك ورش عمل والتعديل لا يزال في حيز الدراسة. * الجمهورية: أصحاب المعاش المبكر الهم الأكبر في رأس الهيئة ومنذ سنوات وهم پيطالبون بإلغاء القانون 130 فهل هذا القانون ظلمهم في حساب المعاشات المبكرة؟ ** آمال عبد الوهاب: كل قانون يخرج له عيوبه وله مساوئه وله أيضا مميزاته. لكن ليس هناك ما يجبر أي موظف علي الخروج إلي المعاش المبكر لكن هناك البعض كان يخرج إلي المعاش المبكر ويقوم بشراء مدد حيث يعمل عاماً ويشتري 19 عامًا ويخرج للمعاش ووجدنا أنهم يعودون للعمل مرة أخري بالتحايل وأحيانا يتم تعيينهم في نفس المكان الذي كانوا يعملون فيه ويطلبون عدم التأمين عليهم وكان القانون توقيت خروجه لتقنين أوضاع الكثير من الموظفين ونجح في ذلك فهناك ناس يخدمها القانون ناس بالفعل ظلمها القانون فلكل حالة ظروفها وهذا القانون مثله مثل الرسوب الوظيفي هناك من استفادوا منه ولكل قانون ضحاياه. * الجمهورية: الحد الأدني للمعاشات لا يزال هو الموضوع الأكثر جدلا علي الساحة الخاصة بممثلي أصحاب المعاشات فما هو موقف الهيئة من تطبيقه ومتي سنراه واقعا ملموسا؟ ** آمال عبد الوهاب: الحد الأدني للمعاشات مطلب ضروري لتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات وللمؤمن عليهم بعد خروجهم إلي المعاش . . ونفترض حتي ولو كان المواطن غير مؤمن عليه فهو يحصل علي معاش ضماني. ومن المفترض أن يكون هذا المعاش علي الأقل 500 جنيه طبقا لمدة الخدمة. ونصل حتي يكون الحد الأقصي له 960 جنيهًا وهذه كانت آخر دراسة توصلنا لها بحيث يكون معادلا ل 80 % من الحد الأدني للأجور المقرر ب 1200 جنيها للموظفين الجدد . . وبالتالي سيكون فكرة جميلة أتمني أن تدخل حيز التنفيذ قريبا. * الجمهورية: وما هي الجهة التي ستتولي تمويله؟ ** آمال عبد الوهاب: وزارة المالية طبعًا لأننا كتأمينات اجتماعية نظامنا يقوم علي 3 أسس "تكافلي. إكتواري. تمويلي" لأنني بعد 36 عامًا أقوم فيها بسداد اشتراكات التأمينات من المفترض أنني أحصل علي معاش بقيمة معينة. أما كوني بعدها أتعرض لأشياء مثل التضخم وغلاء الأسعار وخلافه وبالتالي فالمعاش الذي أحصل عليه لا يتماشي مع الحياة التي نعيشها و المعاش وقتها يكون في حاجة إلي زيادات . ولأنه من المفترض علي الدولة أن توفر للمواطن حياة كريمة فتضطر وزارة المالية أن تدعم هذه الزيادات وتكون مدعومه من الخزانة العامة للدولة. * الجمهورية: مديونية التأمينات لدي وزارة المالية تثير الكثير من اللغط فالأرقام الخاصة بها متضاربة بالنسبة لما تتناقله وسائل الإعلام.. فما هو الرقم الحقيقي والمعلن عنه حتي الآن؟ ** آمال عبد الوهاب: حوالي 580 ملياراً وهي مديونيات ثابتة وهناك مديونيات غير ثابتة وتتمثل في القرارات التي تخرج من رئيس الجمهورية الخاصة ب ال 15 % أو ال 10 % التي تصرفپكإعانات اجتماعية سنوية لأصحاب المعاشات. حيث تصدر بقرار رئاسي ونحن نصرفها ومن المفترض أن تمولها وزارة المالية ولأننا لا نحصل عليها في وقتها نضيفها كمديونية جديدة علي المالية. وهذه المديونيات غير الثابتة وصلت إلي 162 مليارًا ولنا حوالي 72 مليارًا أخري لدي بنك الاستثمار القومي . * الجمهورية كيف يتم إثبات المديونيات غير المثبتة؟ * آمال عبد الوهاب: وزارة المالية أعطتنا سندا ب 20 مليارًا علي 3 سنوات بدأت من أول يناير 2015. تصرف سنويا ستة مليارات ونصف المليار للصندوقين وهذه المبالغ لا نحصل عليها كأموال سائلة وإنما عبارة عن سند غير قابل للتداول له أرباح حوالي 9% كل سنة بدون فوائد. * الجمهورية: وماذا عن مديونيات المؤسسات والشركات لهيئة التأمينات؟ ** آمال عبد الوهاب: في هذه الحالة حدث ولا حرج فبالنسبة للغرف السياحية كان عندي منذ أيام لقاء مع مسئولين بها وطرحوا رؤية بتعثر بعض المنشآت وطلبوا التقسيط في ظل القانون وتواصلنا معهم بروح القانون بما لا يضر بالمركز المالي لصندوق التأمينات العام والخاص حيث تمت الجدولة ونتمني من كل منشأة أن تلتزم بسداد الأقساط المنوطة بها خاصة أن مديونيات شركات السياحة وصلت لقيمة 250 مليوناً تقريباً. * الجمهورية: وماذا عن ديون المؤسسات الصحفية؟ ** آمال عبد الوهاب: مديونية المؤسسات الصحفية لدينا وصلت حتي الآن لما يقرب من 2 مليار بالفوائد . منها المؤسسات القومية والخاصة فالجميع مدينون بمبالغ متفاوتة للتأمينات البعض منهم تمت له الجدولة ملتزم بسداد الأقساط والبعض الآخر متعثر ونبحث اتخاذ الإجراءات القانونية في التعامل معها. * الجمهورية: وما الموقف بالنسبةپللنوادي الرياضية والاجتماعية؟ ** آمال عبد الوهاب: النوادي الرياضية هي الأخري جميعها مديونة للتأمينات والبعض ملتزم في سداد الأقساط وأخري لم تلتزم وسيتم تطبيق اللائحة عليها وعلي أي منشأة لم تلتزم بسداد الأقساط أياً كانت سواء منشأة صحفية أو منشأة ناد اجتماعي أو شركة سياحة ما لم تتخذ خطوات نحو سداد مديونياتها لدي التأمينات لن نتهاون في الحصول علي حقوقنا منها فنحن نبحث حاليا كل منشأة علي حدة وندرس مدي وجود تهرب كلي أو جزئي بها ونقيم ضدها جنح تبديد وقد تصل بعضها لعقوبات الحبس . * الجمهورية: هل تلقت الهيئة طلبات من شركات تطلب فيها إسقاط مديونياتها لدي التأمينات وماذا يكون الرد في هذه الحالات؟ ** آمال عبد الوهاب: بالفعل تلقينا طلبات كثيرة باسقاط المديونية أو اسقاط الفائدة أو يطالبوننا بأن نعطيهم أجلاً لفترات دون اتخاذ خطوات قانونية ضدهم وحينها يكون الرد عندنا واضحاً وحاسماً بأن ذلك مخالف للقوانين لأن مديونيات التأمينات مديونيات سيادية ولا تسقط بالتقادم أو بقرار أو بقانون. ووفقا للدستور الجديد فإن أموال التأمينات أموال خاصة ولكنها لها نفس مميزات الأموال العامة فالدولة هي التي تؤمنها. * الجمهورية: أهم تساؤلات أصحاب المعاشات هذه الأيام هي العلاوة الاجتماعية.. ماذا يدور في كواليس هيئة التأمينات حول هذه العلاوة؟ ** آمال عبد الوهاب: التأمينات الاجتماعية جهة منفذة وليست جهة إصدار قرارات فنحن كجهة دورنا تنفيذ القرارات والتعليمات وليست لنا سلطة في إصدار القرارات وهذا أول شيء ينبغي علي الجميع معرفته جيدًا. ثانيا نحن جلسنا مع ممثلي أصحاب المعاشات ووضعنا معهم أكثر من سيناريو وهم كانوا يطالبون بعلاوة تتناسب مع التضخم هذا العام في الأسعار أي بما يعادل 14% وفقا لحجم التضخم الذي أعلنه البنك المركزي ووضعنا سنياريوهات اكتوارية عديدة للعلاوة وتم رفعها للوزيرة الدكتورة غادة والي التي تقوم بدورها برفعها لمجلس الوزراء والحقيقة أننا كهيئة تأمينات نشعر بمعاناة أصحاب المعاشات جيدًا ونتمني ارضاءهم وتحسين أحوالهم المادية ليعيشوا حياة كريمة سواء عن طريق العلاوات الاجتماعية أو الحد الأدني للمعاشات. * الجمهورية: في حالة وجود علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات أي جهة ستتولي التمويل؟ ** آمال عبد الوهاب: أي قرار بخلاف المعاش سواء فيما يتعلق بعلاوات اجتماعية وحد أدني للمعاشات وخلافه يتم تمويله من قبل وزارة المالية أي الخزانة العامة للدولة لذلك دائما تكون وزارة المالية صاحبة القرار الفصل في أمر العلاوات الاجتماعية. وليست من الصناديق لأننا كما سبق وقلنا فالتأمينات قائمة علي ثلاثة أسس والجزء الخاص بتحسينات المعاش من العلاوات مسئولية الخزانة العامة للدولة . * الجمهورية: ظاهرة التهرب التأميني تضيع أموالا طائلة علي هيئة التأمينات كيف تحاربون هذه الظاهرة؟ ** آمال عبد الوهاب: أول إجراء قمت به بعدما شرفت برئاسة الهيئة جلست مع ادارة التفتيش المركزي وأول ما فعلناه هو التفتيش المالي علي جميع المؤسسات والشركات التابعة للصندوق بحيث نكشف عمليات التهرب الجزئي. حيث ان المؤمن عليه قد يكون يعمل في شركة ويحصل من صاحب العمل علي مبلغ 4 آلاف جنيه لكن صاحب العمل قام بالتأمين عليه بمبلغ 200 جنيه فقط وبالتالي يحصل علي معاش هزيل جدا پوهم من يطالبون الآن بزيادة الحد الأدني للمعاش لذلك نحن نطالب أصحاب الأعمال بأن يتقوا الله فيمن يتولون أمرهم. ثانيا نقوم حاليا بحملات تفتيشية من خلال الاطلاع علي الاقرار الضريبي الذي يقوم صاحب العمل بتوريده لوزارة المالية وأطلع عما إذا كانت الأجور التي يقومون بتوريدها هي نفس الأجور التي تنزل عندنا في التأمينات في استمارة 2 أم أن هناك تلاعباً لأن الأجور التي يضعونها لوزارة المالية هي التي يحصلون علي الاعفاء الضريبي عليها أم لا وبالتالي فالمطابقة بينها وبين المستندات التي تورد للتأمينات تكشف أي تهرب جزئي من قبل أصحاب الأعمال والمؤسسات ونطالب حينها صاحب العمل بتعديل الأجور المسجلة عندي وأقوم بتطبيق المادة 128عليه وهي تقديم استمارة 2 معدلة لمطالبته بالفرق وعندما لا يستجيب صاحب العمل يتم تحميله الفروق علي الحاسب الألي وتكون هذه المديونيات موجبة للسداد عليه. * الجمهورية: وردت لدي العديد من شكاوي الموظفين بمختلف الهيئات حول أن الصندوق يرفض طلباتهم بشراء مدد تأمينية تكميلية لمعاشاتهم؟ ** آمال عبد الوهاب: هذا الكلام خاطئ تماما ولا يوجد له أي مصداقية وشراء المدد مستمر ولا يتم رفض الطلبات المقدمة لدينا ولكن ما حدث أن البعض كان يريد الخروج للمعاش مثلا بعد 15 عامًا من الخدمة ويريدون شراء خمس سنوات ليكون لديهم 20 عامًا ويخرجون للمعاش المبكر لكن القانون 120 لسنة 2014 نص علي أنه حتي يحصل العامل المؤمن عليه علي معاش مبكر لابد أن يكون لديه 20 عامًا مدة عمل فعلية وطبعا شراء المدد لتكملة مدة ال 20 عاما مخالف للقانون لكن من يريد شراء مدد لابد أن يكون مقابل عدد سنوات العمل الفعلية التي قضاها في العمل وفي حالة أن تكون هذه المدة هي مدة سفر للخارج يسدد عنها في العاملين بالخارج وفقا للقانون 50 الخاص بتأمينات هذه الفئة. * الجمهورية: قانون الخدمة المدنية الجديد ضم تعديلا جديدا لمادة خاصة بالمعاش المبكر فما هو التعديل وكيف سيكون أثره علي أصحاب المعاشات؟ ** آمال عبد الوهاب: حتي الآن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد والتعليمات الخاصة بتطبيق المواد لم تصلنا ولا نستطيعپ تقييم وضع القانون الجديد ومميزاته وعيوبه ورغم صدور القانون في 12/3 /2015 لكن في بعض الأمور لا نزال نعمل بالقانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة حتي تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. * الجمهورية: المرحلة الأولي من فوائد الاعفاء كانت نسبة اسقاط الفوائد فيها 100% انتهت وبدأت الهيئة مرحلتها الثانية فكم تصل نسبة الاعفاء بها ومتي تنتهي؟ ** آمال عبد الوهاب: الحقيقة أن الاقبال في المرحلتين الأولي والثانية من قانون الاعفاء من مديونيات التأمينات يعتبر معقولا لكنه ليس كما كنا نتمني وهذا يؤثر علي المركز المالي لصندوق التأمينات رغم أن الاعفاء من فوائد التأمينات كانت بنسبة 100 % لكن البعض يقول نحن متعثرون والحقيقة أن من يخرج إلي المعاش حتي من تلك المنشآت المتعثرة لا ذنب له لأن المؤسسة تستقطع من حقوقه المبالغ التي يفترض أن تسددها للتأمينات ولا تلتزم بذلك وأنا كصندوق تأمينات لا آخذ المؤمن عليهپ بذنب مؤسسته المتعثرة . * الجمهورية: ومتي تنتهي المرحلة الثانية من قانون الاعفاء من فوائد ديون التأمينات؟ ** آمال عبد الوهاب: ستنتهي في 23 مايو الجاري والتي يصل فيها الحد الخاص بالاعفاء إلي 75 % من الفوائد بشرط سداد أصل الدين وقمنا بعمل إشارة علي الحاسب لكل الموظفين بأن يحثوا الناس بأن يسارعوا بالانتهاء من السداد قبل انتهاء المرحلة الثانية للاستفادة من إعفاء ال 75% وأن يقوموا بتسديد الايصالات أولا بأول قبل انتهاء المهلة. * الجمهورية: ومتي تبدأ المرحلة الثالثة وكم تبلغ نسبة الاعفاء بها؟ ** آمال عبد الوهاب: ستبدأ بإذن الله في 24 مايو الجاري وستظل لمدة 3 أشهر أي حتي أغسطس القادم وستكون الاعفاء من الفائدة بنسبة 50% بشرط سداد أصل الدين . * الجمهورية: خطة تطوير مكاتب التأمينات الأجتماعية تسير حاليا بخطوات جديدة ما هي النتائج التي وصلتم لها حتي الآن؟ ** آمال عبد الوهاب: أولا نحن نسير في كل الاتجاهات في خطة التطوير فنحن أولا نحسن من بيئة العمل التي يعمل فيها الموظف لذلك بدأنا بتطوير أكثر من 18 مبني جاهزاً للافتتاح في القريب العاجل مثل أطفيح وطيبة والعاشر وهناك مبان جاهزة للافتتاح ولكن ينقصها المرافق مثل الكهرباء والمياه ونحن نحاول التواصل مع الجهات الحكومية الأخري حتي يتم توصيل المرافق وبعدها نقوم بادخال الكمبيوتر ونفرشها بالأساسات ثم نعلن عن مواعيد الافتتاح. فنحن نعمل بخطة استراتجية لتطوير هذه المكاتب طبقا للبند المالي المتوفر لنا عن كل عام فنحن لدينا 450 مكتبا للتأمينات و35 منطقة لا نستطيع تطوير الجميع في وقت واحد. * الجمهورية: وماذا عن مشروع الأرشيف الالكتروني ؟ هل بدأتم في التطبيق؟ ** آمال عبد الوهاب: بالفعل منذ أن توليت رئاسة الهيئة وهذا الأمر هو شغلي الشاغل ونحن حاليا في مرحلة اللمسات النهائية فيه حيث تعاقدنا مع مجلس الدفاع الوطني كجهة سيادية حتي نؤمن البيانات السرية لدينا فلا نستطيع طرح مناقصة حتي لا تصبح بياناتنا علي المشاع فهي الجهة الوحيدة المنوطة بالأمر للضرورة القصوي وهي الحفاظ علي سرية معلوماتنا. والمشروع تكلف ما يقرب من 57 مليونًا لتطوير الشبكات والأرشيف الالكتروني وسيتم توقيع البرتوكول قريبًا ولأن المبلغ المطلوب كبير فنحن في انتظار الحصول علي موافقة وزارة المالية. * الجمهورية: ومتي سينتهي هذا المشروع؟ ** من المقرر له عدة مراحل المرحلة الأولي منه قد تستغرق ستة أشهر كبداية فنحن مثل الذي يقوم بإطلاق قناة يتم أولا البث التجريبي لها حيث سنبدأ بمنطقتي السويس وشئون العاملين بالصندوق الرئيسي بمنطقة الألفي بوسط البلد نبدأ الأول كعينة بحيث اذا ظهرت أخطاء في التطبيق نتداركها لاحقا أي في خلال 3 سنوات سيكون لدينا أرشيف إلكتروني في جميع مكاتب ومناطق التأمينات.
