أسئلة كثيرة كانت تدور في ذهني أحملها نيابة عن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مثل: كيف يعيش الموظف آو العامل الذي كان يتقاضى 5 أو 10 آلاف جنيه راتباً شهرياً عندما يحصل على أقصى معاش شهري 1200 جنيه فقط؟ ولماذا يدفع العامل في الخارج تأميناته بالعملة الصعبة ويتقاضى معاشه بالجنيه المصري؟ وما هو مصير أموال التأمينات؟ والى أين وصلت مشكلة فروق علاوة 2007؟ ومتى يتم إقرار الحد الأدنى للمعاش؟ وهل شراء المدد التأمينية مازال سارياً؟ وما هي حقوق أصحاب المعاشات اللذين يملكون المليارات لكنهم في الواقع فقراء ومعذبون في الأرض ؟ كل هذه الأسئلة حملتها إلى 3 شارع الألفي ذلك العنوان المعروف لدى كافة المواطنين من أصحاب التأمينات والمعاشات والذين لا يخلو منهم أي منزل.. هناك مبنى عملاق يصل ارتفاعه إلى أكثر من 12 طابقاً يضم صندوقي القطاع العام والخاص وفي المقابل له مبنى هيئة التأمينات الاجتماعية.. في الموعد المحدد ذهبت مع زميلي المصور للقاء رئيسه الصندوقين، آمال عبدالوهاب لنعرف منها الإجابات حول هذه الأسئلة وغيرها.. وعند دخولنا إلى المبنى شاهدت المئات من المواطنين يتزاحمون أمام مركز خدمة العملاء دفعني فضولي الصحفي إلى الاستفسار عن هذه الطوابير وكانت عدسه الزميل حسن يوسف تسابقني لالتقاط صوره كالعادة في أي مصلحه حكومية أسرع إلينا أفراد الأمن، فكشفنا عن هويتنا وصعد بنا إلى رئيسه التأمينات ومن هنا بدأ الحوار... ما هي حكاية الطوابير في الدور الأول من المبنى ؟ ما يقدمه مركز خدمة العملاء هو عبء إضافي على التأمينات نقدمه بحب عن طريق المركز الذي تم إنشاؤه عام 2009 ويوجد به خط ساخن رقم 16217 يستقبل الأسئلة والاستفسارات على مدى 12 ساعة يومياً الخاصة بكل ما يتعلق بالتأمينات حتى القطاع الحكومي الذي يوجد صندوق خاص به وهذه الطوابير لأناس يطلبون بيانات عن الرقم التأميني وموقفهم من التأمينات والمعاشات وهل يستحقون الدعم آم لا وعما إذا كان دعما جزئيا آو كليا لتقديمها إلى وزارة التموين لاستخراج بطاقات ذكية بعد إعلان وزير التموين عن وقف العمل بالبطاقات الورقية أو لأناس ليس لديهم بطاقات ويريدون عمل بطاقات لهم وخدمة طلاب المدارس والجامعات . وللعلم لا تقتصر الخدمات على سكان القاهرة فقط ولكن نخدم جميع المحافظات برغم إلغاء اللامركزية والسماح بتقديم مثل هذه الخدمات في المناطق التأمينية بالمحافظات . كم تبلغ قيمة مديونية الصندوق لدى المنشآت والمؤسسات؟ ديون الصندوقين تصل إلى 11 مليار و700 مليون جنيه منها 7 مليارات و300 مليون أصل المبلغ، والباقي فوائد وأصبحنا في خطر وهنا استغل الموقف وأناشد من خلال "بوابة أخبار اليوم" الشركات والمنشآت وأصحاب الإعمال المدينين للصندوق أن يسددوا المبالغ المستحقة عليهم حتى ينتعش الصندوق ونقوم بالوفاء بالتزاماتنا تجاه أصحاب المعاشات بالشكل المطلوب خاصة بعد أن طرحنا مبادرة من خلال القانون 118 لسنة 2014 بالإعفاء من غرامات الفوائد لمن يسدد أصل الدين أي نتنازل عن 4 مليارات جنيه فوائد مراعاة للظروف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأربعة الماضية في سبيل إنعاش الصندوق من جديد قبل أن تتفاقم الأمور ولا نجد ما نوفى به التزاماتنا. الخطوات التي قام بها الصندوق لزيادة حصيلة موارده ؟ الخطوات التي قام بها الصندوق تتم علي محاور مختلفة أهمها تفعيل دور التفتيش الميداني لمحاربة التهرب الكلي والتهرب الجزئي للوصول إلي سداد الاشتراكات علي الأجر الحقيقي للمؤمن عليهم ثم الانتقال الميداني عن طريق المندوبين لتحصيل مستحقات الصندوق من مقر المنشآت والتوعية التأمينية المستمرة لأصحاب الأعمال وفتح باب التقسيط للمنشآت المدينة وأخيرا إصدار القانون 118 لسنة 2014 بالإعفاء من ريع الاستثمار علي ثلاث مراحل المرحلة الأولي الإعفاء من كل مبالغ ريع الاستثمار لمدة ستة شهور تنتهي في 21/2/2015 ولمدة ثلاث شهور اخرى فيها الإعفاء من 75% من الفائدة تنتهي في 21/5 وثلاث شهور في الإعفاء من 50% من الفائدة تنتهي في 21/8/2015. كم تبلغ إيرادات الصندوق والمصروفات ؟ إيراداتنا تبلغ نحو 1,9 مليار جنيه والمصروفات 4 مليارات أي أن هناك عجز 2,9 مليار تقوم وزارة المالية وبنك الاستثمار بتسديدها شهريا من الفوائد المستحقة عليهما ولو نجحنا في استرداد أصل الدين من المنشآت والمؤسسات نوفى التزاماتنا ونستثمر الباقي في مشروعات تدر عائداً لصالح أصحاب المعاشات. كيف تستقيم الأمور إذ يحصل الموظف أو العامل الذي كان يتقاضى 5 أو 10 آلاف جنيه راتبا شهريا بعد خدمة 30 عاما ليجد نفسه يتقاضى 1200 جنيه معاش شهري لا يستطيع العيش بها في سن الشيخوخة والمرض ؟ حصول الموظف بعد 30 سنة خدمة على مثل هذا المعاش يرجع إلى جمود التشريعات التي كانت تتناسب مع حجم التضخم ومنذ عام 1992 وحتى تاريخه لأسباب كثيرة وقام الصندوق بأولى خطوات الإصلاح تدريجيا في هذا الشأن حيث صدر القانون 120 لسنة 2014 بعد عرض من الصندوق وتم إقرار زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني بنسبة 10%من الأجر السابق و15 % للأجر المتغير من الأجر السابق وهذا يفيد بالطبع زيادة المعاش لان الطرف الأساسي في زيادة المعاش هو الأجر التأميني والذي مازال الحد الأدنى له 141,5 والأقصى 1012,5 جنيه وهذا سيتغير تماما مع صدور القانون. ما هو أقصى معاش للعاملين في القطاعين العام والخاص وأسباب تدني المعاشات؟ المعاش كما أوضحنا مرتبط بالأجر التأميني والحد الأقصى له وحيث أن مجموع الأجرين الأساسي والمتغير حالياً حدهم الأقصى 2602.5 جنيه فالحد الأقصى للمعاش 80% من الاثنين أي 2082 جنيه وهذا قابل للزيادة السنوية في ظل التعديلات بالقانون 120 لسنة 2014. رؤيتك في الحد الأدنى للمعاش ومتى يتم إقراره ؟ هذا السؤال هو حديث الساعة لأصحاب المعاشات ويوجد عدة مقترحات تم التوافق على واحد منها وهى أن كل من أكمل 36 سنة خدمة يأخذ 960 جنيه والذي يعمل 20 سنة خدمة يأخذ 50% من 960 جنيه وزيادة 3% عن كل سنة خدمة، وسيتكلف ذلك حوالي 27 مليار جنيه، وفى حالة موافقة وزارة المالية سيتم إقراره حيث أن النظام التأميني يقوم على ثلاث أسس إكتواري تمويلي تكافلي، حيث أن وزارة المالية هي من سيقوم بتمويله. أصحاب المعاشات في معظم الدول يجدون الرعاية والخدمات في قطاعات الصحة والإسكان والواصلات ودور الرعاية المجهزة.. متى نجد ذلك في مصر؟ لا ننكر أن هذه الخدمات متوفرة لهم كما يحدث في الخارج ولكن أملنا في القانون الجديد الموحد للتأمينات والى يجرى إعداده ليكون قانونا شاملا وجامعا لكل مزايا القوانين الحالية وسيتم تخصيص باب كامل فيه لرعاية أصحاب المعاشات وتتضمن إنشاء أندية اجتماعية ورعاية صحية متميزة وتذاكر سفر مجانية مرتين في العام وتذاكر مخفضة باقي العام . ماذا تم بشأن مشكلة فرق علاوة 2007 ؟ جار التفاوض بشأنها مع المالية للتحمل التكلفة التي تصل إلى 3,7 مليارات جنيه وفى حاله الموافقة نحن جاهزون لصرفها على الفور لأصحاب المعاشات وقدرها 5% اعتبارا من أول يوليو 2007. هناك خطة لتطوير البنية التحتية والمرافق في التأمينات ماذا تم بشأنها ؟ بالفعل هناك خطط لتطوير البنية التحتية والمرافق تسير في محورين أولهما بالنسبة للمكاتب التأمينية القديمة التي أصبحت لا تتماشى مع تقديم الخدمة في سهولة ويسر تقرر إنشاء مكاتب جديدة مميزة ومكيفة بدلا منها تليق بأصحاب المعاشات والعاملين بهاز قد تم افتتاح مكتب الخانكة ويوجد أكثر من 25 مكتبا آخر جاهز للافتتاح منها مكتب سوهاج الذي تأجل بسبب ارتباطات الوزيرة. والمحور الثاني هو تطوير المكاتب المملوكة للصندوق وهى كثيرة ومنها على سبيل المثال مكتب دمياط أول الذي افتتحته الوزيرة مؤخرا وجارى الإصلاح في مكاتب اخرى وطبقا للخطة الإستراتيجية للصندوق سيتم كل المكاتب والمناطق على مراحل. وماذا عن خطة تطوير الأرشيف الالكتروني ؟ بالنسبة للأرشيف الالكتروني بدأنا بالفعل دراسات متطورة في هذا الشأن حيث أن مشكلة المشاكل لدينا ملفات المؤمن عليهم وخاصة الذين يتنقلون بين منشأة وأخرى لدرجه أن بعضهم لديه 14 ملف تحتاج ضمها للخدمة والأمر يحتاج إلى ميزانية كبيرة وعليه تم التعاقد مع مجلس الدفاع الوطني للبدء في الحالات الجديدة ومع كل ميزانية سيتم تطوير الحالات السابقة وتوجد خطة لمدة ثلاث سنوات بعدها سيكون للصندوق أرشيف الكتروني يليق بأداء الخدمة التأمينية للصندوق مسجل عليه كل ملفات الصندوق الجديدة والقديمة مما سيسهم في سرعة تطوير وأداء الخدمة التأمينية وخاصة أصحاب المعاشات لاستخراج المعاش في مدة زمنية قليلة. ولدينا مشروعات لتحديث شبكة المعلومات الداخلية وميكنة الإجراءات الإدارية وإنشاء وتحديث شبكة الربط الخارجية لبعض الفروع بينها وبين المركز الرئيسي كما يتم تركيب كاميرات مراقبة في المركز الرئيسي والفروع. هل يوجد نقص في مكاتب التأمينات علي مستوي الجمهورية؟ وهل هناك مناطق مازالت محرومة من الخدمات ؟ لا يوجد نقص في مكاتب الصندوق والتي عددها 450 مكتب بالإضافة إلى 35 منطقة غير المكاتب التي سيتم افتتاحها ولكن العجز في العمالة فقط وبالفعل تم الإعلان عن الوظائف وجاري سد العجز الوظيفي وأن تطوير المكاتب بدأ بالفعل وسنعمل بقوه حتى الانتهاء من التطوير لتقديم خدمات متميزة لكل المتعاملين مع الصندوق العام والخاص. ماذا عن خطة تدريب وتأهيل الموظفين والعاملين ؟ يوجد بالفعل برامج تدريب للعاملين في المجالات اليومية وفي التعديلات التي تم إصدار تشريعات بها ويقوم بالتدريب كفاءات عاليه جداً وتحت الرقابة المستمرة، ويوجد خطة للتدريب في كافة فروع القوانين التأمينية التي تتعامل مع الصندوق ومدرج فيها أساتذة جامعات وموارد بشرية للارتقاء بمستوى الخدمة بالصندوق وأيضا برامج تأهيل للمعينين الجدد بعد الانتهاء من المسابقة. ماذا تم في مسابقة التأمينات وهل ترين أن عدد الموظفين الحاليين كاف لتغطية الخدمات لهذا القطاع العريض من المواطنين ؟ جارى حالياً الانتهاء من إعداد اللجان الخاصة لاستضافة المتقدمين لعمل مقابلات لهم لاختيار 2900 شاب من خريجي المؤهلات العليا والمتوسطة والفنيين والخدمات المعاونة وفق معايير شفافة حسب الدرجات الوظيفية المتاحة للصندوق العام والخاص وستكون بداية الامتحانات أول الشهر القادم. مع العلم بأن عدد الموظفين غير كاف على الإطلاق في المكاتب التأمينية حيث لا يمكن الاستغناء عن العنصر البشرى في هذا القطاع رغم على التكنولوجيا في باقي القطاعات حيث أن التأمينات الاجتماعية عاملها الرئيسي العنصر البشرى الذي يقوم بالتواصل مع العميل وصاحب العمل وصاحب المعاش. حكاية قانون 112 وكيفية التعامل مع المقاولين وعمال المقاولات والباعة الجائلين ؟ القانون 112 لسنة 1980 هو خاص بالعمالة غير المنتظمة ونعمل به وأصبح المعاش الخاص به 450 جنيه رغم أنه يسدد عنه جنيه واحد فقط في الشهر, ويتم التعامل مع المقاولين كل طبقاً لعمليه المقاولة الخاصة به في المكتب الذي يتبعه، وتكون نسبة الاشتراكات لهم 18% لكل من المقاول وعمال المقاولات وغير مؤمن عليهم صحياً وهذا كان أهم مطلب لهم, وذلك يحتاج إلي تشريع وإن شاء الله سيراعي ذلك في القانون الجديد هو وكل الفئات التي لها أجور حكميه مثل السائقين وعمال المخابز . وبالنسبة للباعة الجائلين بالترجمان فقد التقيت بهم وتم الاتفاق معهم علي تغيير المهن إلي بائع متجول حتى يمكن إشراكهم بالقانون 112 لسنة 1980, وتم الاتفاق على أنه فور إجراء التعديلات سيتم الانتقال إليهم وفتح الاشتراكات لهم مراعاة للظروف وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بذلك. ما هو مصير العاملين في المحلات والمصانع التي تتعرض للحريق وغير مؤمن عليها والعاملون أيضا غير مؤمن عليهم ؟ هذا الموضوع خاص بوزارة التضامن لأن المحل أصلاً غير مؤمن عليه فالمفروض يكون مؤمن عليه ضد الحريق فلذلك تصرف شركات التأمين لهم تعويضات علاوة على أن وزارة التضامن تصرف لهم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمحلات وتعويضات للضحايا والمصابين. أما في حالة المنشأة مؤمن عليها وكان العمال غير مؤمن عليهم ويوجد ما يثبت وجود علاقة تعاقدية بين العامل وصاحب العمل فيصرف معاش له في حالة الوفاة أو وجود عجز بعد سداد صاحب العمل ما يسمى بالقيمة الرأسمالية طبقاً للمادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 . العاملون بالخارج يدفعون تأميناتهم بالدولار ويأخذون معاشاتهم بالجنيه ؟ العاملون بالخارج يخضعون لقانون 50 لسنة 1978 وهذا القانون يعمل به من 1/5/1978 وكان الدولار وقتها أقل من الجنيه المصري، ومع ذلك فإن التعديلات المطروحة لعمل القانون الجديد يتساوى فيه الجميع في الداخل والخارج. هل هناك توسع في خدمة توصيل المعاش للمنازل بعد ما يتعرض له المسنين من عذاب الوقوف في طوابير مكاتب البريد ؟ بالفعل يوجد توسع كبير في هذا الشأن وكل مكتب تأمينات يوجد به توصيل معاشات للمنازل لمن يرغب وبناء على طلب المستفيد, رغم أن ذلك يعرض الموظفين للخطر في ظل الانفلات الأمني. كما أن الصرف الآلي طوال أيام الشهر وكل الوقت ساعد كثير على الحد من الزحام وأصبح المعاش يصرف بسهولة ويسر. هل هناك داع لحضور أصحاب المعاشات للمكتب كل 6 أشهر رغم إصابة بعضهم بالعجز والشيخوخة ؟ وهل خدمة التوصيل لمثل هذه الحالات تصون كرامتهم؟ مسألة حضور أصحاب المعاشات إلى المكتب كل 6 أشهر كانت غير موجودة عندما بدأ العمل بالصرف الآلي ولكن الكثير منهم هم السبب في ذلك حيث أنه في عام 2013 ظهرت حالات وفاة متعددة يقوم بالصرف عنها ذويهم مما يضيع على الصندوق مبالغ طائلة ويؤدى إلى الدخول مع أهالي المتوفين في مشاكل قانونية وذلك إجراء بسيط يحافظ على حقوق أصحاب المعاشات أنفسهم، وهذا الإجراء يتم التعامل به في كل الجهات التي تتعامل مع كروت ال ATM. ماذا عن تأمينات عمال الزراعة والمخابز والصيد وكيف يتم حسابهم ؟ بالنسية لعمال الزراعة والمخابز والصيد كل هذه الفئات خاضعة للقانون وبمبالغ اشتراكات قليلة جداً ولكن المشكلة في التوعية التأمينية لهذه الفئات. بالنسبة لعمال المخابز تقوم هيئة السلع الغذائية بسداد الاشتراكات بالنيابة عنهم جميعاً، أما عمال الصيد فهم قسمين منهم من هو خاضع للقانون 112 وهم الذين يعملون على مراكب بدون محرك، أما الذين يعملون على مراكب ذات محرك خاضعين للقانون 108 لسنة 1976. أما عمال الزراعة فهم خاضعون للقانون 112 لسنة 1980 بجنيه واحد اشتراك في الشهر. هل شراء المدد التأمينية لا زالت سارية وما هي ضوابطها ؟ بالنسبة لشراء المدد التأمينية ما زالت سارية ولكن لتحسين المعاش فقط لكن ما حصل في الفترة السابقة هو ظهور تحايل واضح في صرف معاش مبكر عن مدة فعلية سنة واحدة مقابل 19 سنة مشتراه مما أدى إلى إهدار أموال الصندوق وقانون 120 لسنة 2014 الجديد جعل المعاش المبكر يتم الحصول عليه عن عشرين سنة فعلية كما أنه يمكن الشراء لأصحاب معاشات الشيخوخة كمدة مكملة لبلوغ السن، وكل ما نقوم به هو الحفاظ على الصالح العام وحماية المال العام أيضاً. وفى النهاية أقول إن قانون التأمين في مصر قانون سخي جداً والمشكلة الدائمة هي عدم الوعي التأميني سواء من أصحاب الأعمال أو العاملين ونحن في سبيلنا في القضاء على ذلك بعمل دعاية إعلامية لتوعية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. واحمل مفاجأة سارة للمتعاملين مع قطاع التأمينات والمعاشات أن الصندوق قارب على الانتهاء من طبع دليل خدمات سيتم توزيعه على المكاتب بالقاهرة والفروع والترويج له إعلاميا عن حقوق أصحاب المعاشات وخطوات التأمين واستخراج معاش وغيرها من الخدمات التي تهم هذا القطاع العريض من المواطنين.
