بدأ الممولون من الشركات والاشخاص الاعتبارية إعداد إقراراتهم الضريبية وفقا للتعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل التي أصدرها هاني قدري وزير المالية منذ أيام بالقرار رقم 172 لسنة .2015 تضمنت اللائحة تفسيراً للآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي والأحكام الخاصة بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات لمصلحة الضرائب. وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة. ووضعت القواعد والضوابط المتعلقة بتطبيق قانون أرقام "11" لسنة 2013 و"53" لسنة 2014 والمتعلقين بضريبة الدخل. قال خبراء الضرائب إن صدور اللائحة قبل انتهاء الفترة القانونية لتقديم إقرارات الاشخاص الاعتبارية في نهاية الشهر الحالي. قضي علي حالة الارتباك التي سادت المجتمع الضريبي بعد التعديلات القانونية التي فرضت الضريبة علي التوزيعات الرأسمالية وأرباح التعاملات في البورصة. وانها شملت مجموعة من الايجابيات. كما شملت أيضاً عدداً من السلبيات التي كان يجب تداركها. وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية قضت علي حالة الانتظار والارتباك التي سادت مجتمع الاعمال والشركات منذ بداية فترة تقديم الاقرارات الضريبية في يناير الماضي وقبل انتهائها في 30 ابريل الحالي. وأشار إلي أن هذه التعديلات تضمنت مجموعة من الايجابيات التي من بينها معاملة الموظف غير المقيم الذي يحصل علي مرتب أو مكافأة نظير عمله في مصر معاملة الموظف المقيم تحقيقا للعدالة الضريبية.. حيث أن القانون رقم "91" لسنة 2005 كان يضع معاملة تمييزية لصالح الموظف غير المقيم مما يمثل إخلالا بفكرة العدالة. بالاضافة إلي انتقال الضريبة من الخزانة المصرية إلي الخزانة الأجنبية. وأضاف أن من إيجابيات اللائحة أيضا تأجيل الالتزام الضريبي في حالة تغيير الشكل القانوني.. حيث تضمنت اللائحة تفسيراً للأحكام المتعلقة بتطبيق المادة "53" من القانون بشأن تأجيل الالتزام الضريبي في حالة تغيير الشكل القانوني وفقاً لما ورد ضمن مواد "61. 63 من اللائحة". وأوضح أن من بين الايجابيات أيضاً. ما تضمنته اللائحة من أحكام متعلقة بمكافحة التجنب الضريبي بالنسبة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو المهنيين خلال فترة اعفائهم من الضريبة "مادة 42 من اللائحة والمادة 47 مكرر". وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن من بين إيجابيات التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل. انها حسمت الواقعة المنشئة للضريبة علي توزيعات الارباح. وهي وضع التوزيعات تحت تصرفات المساهم أو صاحب الحصة.. بالاضافة إلي أنها تضمنت قيام شركة مصر للمقاصة برد أي مبالغ تزيد عن الضريبة المستحقة علي المستثمر الاجنبي كل ثلاثة أشهر دون الرجوع لمصلحة الضرائب. وقال المحاسب القانوني أحمد عبدالحكيم عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه بالرغم من الايجابيات التي جاءت في التعديلات الجديدة اللائحة. إلا أنه شملت أيضا مجموعة من السلبيات ومن بينها. أحقية مصلحة الضرائب في الاطلاع علي دفاتر وحسابات المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وذلك يتنافي مع تشجيع هذه المشروعات. كما تضمنت أيضا قيام الشركات والمنشآت المقامة بنظام المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بتحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع. كما شملت اللائحة أن وعاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يتم تحديده بمعرفة شركة مصر للمقاصة ويتم تحديد هذا الوعاء في نهاية الفترة الضريبية ويقتصر دون الإدارة الضريبية فقط علي تحصيل الضريبة بنسبة 10% من هذا الوعاء وهنا قد يختلف هذا الوعاء عن الوعاء المحدد بمعرفة الشركة مما قد يتسبب في إحداث خلافات بين المواطنين ومصلحة الضرائب. وقال إن اللائحة تضمنت أيضا حكماً يسمح بتحديد وعاء لضريبة التوزيعات طبقا للوعاء الكلي للشركة مع السماح بخصم الضريبة المقطوعة أو المحسوبة أيهما أقل. وهنا يعتبر التوزيعات خضعت للضريبة طبقا لمعدلات الضريبة الخاضع لها الوعاء الرئيسي للشركة. إذن ما سبب خضوعها بسعر خاص. وهنا يكون السبب أن تضمن الدولة حداً أدني لضريبة التوزيعات لا يقل عن 10% أو 5% حسب الأحوال. كما تضمنت اللائحة أيضاً حكما يختص بالاشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعاً وشراء عن خمسة ملايين جنيه. حيث يتم إخضاع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 10% مع خضوع توزيعات الأرباح لضريبة نهاية وفقا لنسب المساهمة في الشركة. وهذه لا تنطوي علي ميزة حيث أن فرق المعاملة مع اصحاب المحافظ الكبيرة ليس جوهريا. وعليه كان يجب وضع مزايا أكبر تجعل صاحب المحفظة الصغيرة يتمتع بمزايا توحي بوقوف الدولة بجانبه. وأشار إلي أن اللائحة لم توضح بأسلوب قطعي بالنسبة للشخص الطبيعي المقيم كيف تكون مصر مركزاً للنشاط التجاري أو الصناعي الرئيسي. حيث أن ما ورد باللائحة يعتبر تفسيراً مطاطاً غير قطعي.
