جاء قانون الخدمة المدنية الجديد بنصوص تحافظ علي حقوق المرأة ومكتسباتها ومنحها كل المزايا من مد اجازة الوضع لأربعة أشهر بأجر كامل لرعاية الطفل وتطبيق نظام المعاش المبكر مع مراعاة الكفاءة والشفافية في الترقيات والمساواة بينها وبين الرجل في تولي المناصب. الكاتبة سكينة فؤاد تؤكد أن رعاية الأمومة والطفولة وحفظ حقوق ومكتسبات المرأة العاملة من أهم نصوص الدستور مع أن تتولي المرأة المناصب إذا كانت تمتلك الصلاحيات والشروط المطلوبة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة لذا جاء قانون الخدمة المدنية الجديد لتطبيق تلك النصوص وتحقيق اصلاح هيكلي للجهاز الإداري فالتغيير مطلوب للقضاء علي البيروقراطية والروتين والفساد وانعدام الكفاءة كما منح الحماية الكافية لحق المرأة في العمل كي تتحقق العدالة وتعطي المرأة افضل ما عندها بكفاءة وجدارة حيث جاء قانون الطفل ليعطيها فترة مناسبة لاستكمال حياتها الوظيفية بدون اعباء أو ضغط ليأتي بعد ذلك دور الحضانة التي تساعد الأم علي رعاية ابنائها مضيفة أن من أهم بنود القانون اختيار الأكفء والأنسب بواسطة الاختبارات الوظيفية وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في تولي المناصب. مارجريت عازر الأمين العام بالمجلس القومي للمرأة تقول قطعت المرأة شوطاً كبيراً لتحقيق كيانها بالعمل والدفاع عن قضيتها لذلك أتمني تنفيد بنود القانون لحل مشاكل المرأة العاملة والتي تعتبر عائقاً لها عن أداء عملها كتوفير حضانات في أماكن العمل حتي يكون الطفل تحت رعايتها بخلاف توفير وسائل المواصلات لها مشيرة إلي أن ترقيات النساء في الوظائف الحكومية وصلت حوالي 70% حتي درجة مدير عام ثم قلت إلي 50% أما القانون الجديد فنص علي منح الترقية بالكفاءة دون التقيد بالأقدمية وأن تكون كل ثلاث سنوات ويمكن ترقية موظف أكثر كفاءة في خلال عام واحد من خلال انجازه في عمله. وتري عازر أن القانون الجديد سيحقق ما نرجوه أن يتساوي الجميع أمام القانون بدون تجاوزات لتشغل المرأة أي وظيفة حكومية طالما أنها تصلح لها. الكاتبة فريدة الشوباشي تشير إلي أن أهم مزايا القانون الجديد مراعاة العدالة الاجتماعية وتبين ذلك في المادة التي جعلت نظام المعاش المبكر اختيارياً لكل من بلغ سن 55 عاماً مع حصوله علي معاشه بالكامل لأنه سيفتح الباب أمام الراغبين في التقاعد المبكر ليحقق للموظف سواء الرجل أو المرأة العدالة إذا كانت ظروفهم لا تسمح بالاستمرار وإن يكون لهم جميع الامتيازات التي تتاح لغيرهم من الزملاء. الدكتورة أماني هولة رئيس مجلس أمناء مؤسسة وطن لتنمية المجتمع تؤكد حاجة المجتمع إلي تلك القوانين لتحسين هيكل النظام الحالي فنحن بحاجة لتنفيذ بنود القانون الجديد ومن أهمها مد اجازة الوضع للمرأة العاملة بخلاف أنها من الممكن أن تصبح 6 سنوات علي مدار خدمتها الوظيفية مما يعطيها فرصة لتولي مسئوليتها الطبيعية في الحياة وتعول أسرته وأن تكون هناك حالة من التساوي مع الرجل متمنية أن يغير القانون الجديد ثقافة الشعب والعادات الموروثة ونظرته إلي تولي المرأة للمناصب القيادية. الدكتورة عبلة ابراهيم مدير إدارة الأسرة والمرأة والطفولة بجامعة الدول العربية سابقاً تري أن تفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد سيحقق الأمان للمرأة وخاصة قانون الطفل للموظفة العاملة بالمؤسسة الحكومية فإجازة الوضع للمرأة حق من حقوقها وهو ما تهتم به دول العالم المتقدم فلابد من تفعيل القوانين التي بدورها تخدم المرأة العاملة ولكني اختلف مع المادة المتعلقة بمنح المرأة العاملة بالجهاز الإداري بزيادة مدة اجازة الوضع لتصبح 4 شهور بدلاً من 3 شهور بأجر كامل بحد أقصي 3 مرات خلال خدمتها فعلي الرغم من أن ذلك حق من حقوقها إلا أن هناك زيادة مبالغة في المدة تستهدف القضاء علي وجود المرأة في الجهاز الإداري خاصة وأن المرأة كانت تحصل فيما سبق علي اجازة شهرين فقط وتم مدها لثلاثة أشهر أما رفعها لأربعة أشهر فهو أمر يضغط علي الدولة علاوة علي أن يشجع أصحاب العمل بتفضيل الرجال واعطائهم الفرصة في العمل الوظيفي عن النساء.
