أكد سيد مدبولي المشرف العام علي راديو النيل انه عند تكليفه في منتصف مارس الحالي بالإشراف علي إذاعات راديو النيل إلي جانب عمله أبلغ العاملين بها أن شبكة راديو النيل ضيف علي صوت القاهرة وسوف أعمل لفترة قصيرة واجتهد معكم لنضع معاً إطار عمل مؤسسي لهذا الكيان وبعدها أعود إلي التفرغ لعملي بصوت القاهرة. * ما أهم أسباب إنشاء شركة راديو النيل؟ لقد كانت عقود تأسيس إذاعات راديو النيل مجحفة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث صاغها وزير إعلاما النظام السابق لثورة 25 يناير ونفذتها قيادات الاتحاد في تلك الفترة وكان الجميع يعلم ما بينهم من صراعات لرئاسة تلك الشركات. وقد وجه البعض النقد لصوت القاهرة بأنها أهدرت المال العام إلا أن حقيقة الأمر أن العقد الوحيد الذي شاركت فيه صوت القاهرة هو عقد إذاعة نغم إف إم كان متميزا حيث يحصل الاتحاد علي 50% من الإيرادات وتحصل صوت القاهرة الشركة المملوكة بالكامل لاتحاد الاذاعة والتليفزيون علي 20% بينما يحصل الشريك الخاص علي 30% نظير المحتوي وبالتالي يكون إجمالي نصيب الاتحاد 70%. أما عقد إذاعة هيتس وميجا فلم يكن لصوت القاهرة أي مشاركة فيه وكان الاتحاد يحصل علي 50% من العائدات والشريك الخارجي 50%. إن المحطات الثلاثة تديرها شركة صوت القاهرة من مبدأ أن يكون لها وعاء مالي خارج الاتحاد الذي حدد إجمالي مرتبات ومكافآت العاملين وكما ذكرت فإن قيادات الإعلام قبل الثورة أعدوا هذا تمهيداً لشركات متعددة بشراكة مع القطاع الخاص ليتولوا رئاستها. * كيف تتشكل شركة راديو النيل؟ بعد أن أصدر رئيس الوزراء قراره بإنشاء شركة راديو النيل بنظام القطاع العام ستكون الشركة مملوكة بالكامل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لتعظيم دوره فإن علي الاتحاد الخطوات المترتبة علي ذلك ومنها: تشكيل مجلس إدارة مؤقت لحين تشكيل مجلس إدارة في شكله النهائي والذي سيكون علي غرار شركات القطاع العام ويتكون طبقا لهذا القانون من قيادات الشركة المنشأة بالإضافة إلي نسبة من العاملين وممثل عن الاتحاد. وضع الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للشركة. وضع أسس جديدة لتوفير محتوي الشركة الذي يعبر عن هويتها وهي تخاطب فئة الشباب وهي أهم النقاط التي يجب أن يبت فيها الاتحاد بأقصي سرعة والتي ستؤدي إلي استقرار التسويق لهذه المحطات وإبرام تعاقدات جديدة مع شركات المحتوي ومنه الذي يبث علي المحطات حالياً ويخاطب الفئات المستهدفة علي أن يراعي تعظيم دور الاتحاد وقد قمت بدراسة العديد من الأفكار المستهدفة علي أن يراعي تعظيم دور الاتحاد وقد قمت بدراسة العديد من الأفكار اللازمة لتوفير محتوي شبابي متميز بشكل اقتصادي وغير مكلف علي الاطلاق. * ماذا عن الشركات الأخري المزمع انشاؤها؟ أولا يجب أن تكون هذه الشركات بنظام المناطق الحرة وأن يكون الشركاء فيها جهات وطنية ولاسيما الإعلامية وأن يكون مقرها داخل المنطقة الحرة وتعمل بنظامها وعلي سبيل المثال شركة الإنتاج الدرامي حيث يساهم فيها علي سبيل المثال اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو الهيئة التي تحل محله من الشركات القائمة فعلا مثل "شركة راديو النيل أو صوت القاهرة" وهي شركات قطاع عام مملوكة بالكامل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ولها حق الدخول في مشاركات بمقوماتها سواء من محتوي أو معدات أو أصول أو رأس مال بالإضافة إلي شرة CNE بتواجدها في المنطقة الحرة. البريد المصري ممثلا عن قطاع الاتصالات ولديه وفرة من الأموال في سبيله لاستثمارها. * علي غرار ذلك يتم إنشاء باقي الشركات علي مراحل بمشاركة الجهات الوطنية والجهات الإعلامية الرسمية ومنها علي سبيل المثال أيضا شرة لنشاط التدريب والتطوير والبحوث حتي تأخذ بالنظام العالمي والمعايير المتعارف عليها ويستغل في هذا النشاط استديوهات شركة صوت القاهرة ومعداتها فهي بالنسبة للتدريب تؤدي الغرض تماما حيث إن مساحة هذه الاستديوهات اصبحت لا تناسب الدراما. أن يكون أحد هذه الاستديوهات بنظام الاستديو التخيلي للتدريب علي توليد الأفكار والابداع في هذا المجال حيث استحدث ذلك في الحقل الإعلامي المصري دون وجود مكان مخصص للتدريب فليس من المعقول أن ندخل استديو هواء للتدرب. وأن يدمج معهد الإذاعة والتليفزيون في هذه الشركة ممثلا في أسهم اتحاد الاذاعة والتليفزيون ليكون بذلك أداة منافسة قوية تفيد الإعلام المصري وله دور مهم في د عم عملية التدريب. ويتميز هذا النوع من الشركات بأن مجلس إدارته بالكامل بالاختيار من الجهات المشاركة كلا حسب نسبة اسهمه مما يضمن مجلس إدارة قوياً من غير قيادات نفس الشركة وهذا يعطي قوة أكبر في وضع السياسات والخطط وتقييم الأداء كما أن شركات المناطق الحرة لها تسهيلات عديدة في الضرائب والاعفاء الجمركي وتماثل الكيانات العالمية. * كيف نتفادي تكدس العاملين في هذه الشركات؟ يجب تبصير العاملين بموقعهم المتوقع في هذه الشركات فليس من المعقول أن نضيف أعباء وظيفية جديدة أن تكون الإدارات الخدمية في شكل إدارات مركزية تتبع الهيئة الوطنية للإعلام فليس من المعقول مثلا أن هناك وحدة قانونية بكل شركة ولكن يكتفي بوحدة مركزية ككيان استشاري قانوني تخصم مصاريف ومرتباته من الشركات المساهمة وبالمثل باقي الأمور الخدمية. يجب أن يكون هناك قرار سيادي في معاش مبكر علي مراحل لكيانات الحكومة المتخمة بالأعداد الهائلة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفيما لا يمس حقوق العاملين واقترح هنا الآتي: أن يكون سن المعاش تنازلياً لمدة خمس سنوات. في عام 2016 يخرج سن الستين والتسعة وخمسين. في عام 2017 يخرج سن الخامسة والخمسين ثم يعود الوضع تصاعديا لمدة خمس سنوات كما كان أو حسب ما تري الدراسة. أن يحسب لمن يخرج علي المعاش معاشه في سن الستين ويتقاضي نسبة من الفرق بين دخله ومعاشه حتي بلوغه سن الستون. أن يصرف المحال إلي المعاش مكافآت نهاية الخدمة وكافة مستحقاته عند بلوغ سن الستين وليس وقت خروجه للأسباب الآتية: أولا: أن العامل رتب أموره علي أن هذه المبالغ يحصل عليها عند سن الستين. ثانيا: لا تمثل قصة المعاش المبكر عبئا علي خزينة الدولة التي طالما حالت دون العديد لمثل هذه المشروعات.
