عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء مع مجلس الأعمال المصري الصيني المشترك. بحضور منير فخري عبدالنور. وزير التجارة والصناعة. ولين زومينج عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني. ورئيس شركة AVIC الصينية الرائدة في عدد من الصناعات المدنية والعسكرية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد علي أهمية دعم دور مجلس الأعمال المصري الصيني. وجهوده الرامية إلي تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. منوها إلي مجالات الاستثمارات الضخمة في مصر والتي يمكن ان يستفيد منها المستثمرون الصينيون. كما أشار إلي مبادرة الرئيس الصيني لاحياء طريق الحرير البري والبحري. ودور مشروع تنمية منطقة قناة السويس في انعاش هذا الطريق البحري باعتبار مصر بوابة للقارة الافريقية ونافذة علي أوروبا. فضلا عما تتيحه من فرص للتواصل والعمل المشترك مع الدول العربية. وقد أكد الرئيس ان مصر تهتم أثناء تنفيذ مشروعات التنمية والاستثمارات بثلاث نقاط أساسية تتعلق بخفض التكلفة المالية. والالتزام بالكفاءة والجودة العالية في عملية التنفيذ. والسرعة في انجاز المشروعات. وذلك بما يتناسب مع حجم العمل المطلوب انجازه في مصر. والذي يتطلب وتيرة سريعة للغاية. فعلي سبيل المثال تحتاج مصر إلي حوالي 20 ألف ميجاوات من الكهرباء بحلول عام 2020. كما أكد الرئيس أن مصر ترحب تماما بالشركات الصينية العاملة فيها وتقدم لها كل الدعم اللازم. كما تدعوها إلي توسيع نطاق أعمالها وزيادة استثماراتها في مصر. بل وتدعو الشركات الصينية الأخري إلي العمل والاستثمار في مصر. للاستفادة مما تتيحه المرحلة الحالية من فرص استثمارية واعدة. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس ألقي كلمة خلال اللقاء استعرض فيها الخطوات التي تنفذها الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد المصري. والتي تضمنت ترشيد الدعم الحكومي علي المنتجات البترولية. وزيادة الانفاق الحكومي خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم بشكل أساسي وتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية حتي عام 2052 فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبري مثل تنمية محور قناة السويس. ومنطقة شمال غرب خليج السويس. وكذا تنمية الساحل الشمالي الغربي إلي غير ذلك من المشروعات التنموية الكبري. وقد دعا الرئيس مجتمع الأعمال الصيني إلي المشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة. والتي ستساهم في تطوير القدرة الاستراتيجية للعبور من الشرق إلي الغرب. حيث ستخفض زمن انتظار السفن بواقع 8 11 ساعة. وأكد الرئيس ان هناك عددا من المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري ومن أهمها الثقة الشعبية الكبيرة التي تلقاها الإصلاحات الاقتصادية. وهي الثقة التي انعكست في تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة بما يفوق 64 مليار جنيه في غضون ثمانية أيام. واستعادة استقرار احتياطيات النقد الأجنبي. بالرغم من الاستمرار في سداد الديون من جهة. والقيام برد ودائع دول أجنبية من البنك المركزي من جهة أخري. فضلا عن تحقيق زيادة مناسبة في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر. وقيام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية برفع تصنيفها الائتماني لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية. وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلي مستقرة. والتوقعات الايجابية للبنك الدولي ازاء نمو الاقتصاد المصري. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد خلال كلمته بزيادة الاستثمارات الصينية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية. منوها إلي حزمة الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل جذب الاستثمارات. ومن أبرزها صياغة قانون الاستثمار الموحد. وتطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين. وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص. ووضع آلية واضحة لسداد المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول. مؤكدا التزام مصر بتنفيذها.. كما نوه الرئيس خلال كلمته إلي المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مصر في مارس 2015 والذي ستطرح فيه مصر خريطة استثمارية موحدة تقدم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة مستوفية كافة الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية. بما يوفر الوقت والجهد علي المستثمر. ويساهم في سرعة اتخاذ القرار. داعيا الجانب الصيني إلي المشاركة فيه بفاعلية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي سيوفرها. ومن بينها المشاركة في مشروع تنمية محور قناة السويس. هذا. وكان وزير التجارة والصناعة قد تحدث أثناء اللقاء مؤكدا علي اهتمام مصر بدراسة التجربة الصينية واعتبارها الصين نموذجا فريدا للتكنولوجيا الانتاجية وتطبيقاتها. منوها إلي امكانية التكامل بين مصرو الصين. حيث تعد مصر بوابة لنفاد الصادرات إلي افريقيا. كما أكد الوزير علي أهمية فتح السوق الصينية أمام الصادرات المصرية لاصلاح خلل الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل بشدة لصالح الصين. فضلا عن زيادة الاستثمارات الصينية في مصر بما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والصين. كما أشار لين زومينج عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني إلي ان مصر لديها حضارة من أعرق وأكبر أربع حضارات علي مستوي العالم. وتعتبرها الصين دولة كبيرة وقوية ومفعمة بالأمل. مؤكدا حرص بلاده علي تطوير وتعزيز علاقاتها مع مصر في كافة المجالات والاستفادة من فرص التعاون والاستثمار المتاحة في مصر. ولاسيما في مجالات النقل والسكك الحديدية والطاقة التقليدية والمتجددة. وقد تحدث عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الصيني أثناء اللقاء مؤكدين اعتزامهم العمل علي زيادة الاستثمارات الصينية في مصر خلال المرحلة المقبلة. وذلك عبر المشاركة في العديد من المشروعات التنموية. ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس. ومنطقة شمال غرب خليج السويس. فضلا عن الشراكة في قطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية. الرئيس لرجال الأعمال الصينيين: نلقاكم.. في شرم الشيخ ألقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة أمام مجلس رجال الأعمال المصري الصيني هذا نصها: انه لمن دواعي سروري ان أكون بينكم اليوم بين هذا الحشد الكريم من ابناء مصر واصدقائها وفي اطار زيارتي الرسمية الأولي للقارة الآسيوية في جمهورية الصين الشعبية والتي تربطها بمصر علاقات تاريخية قوية ووثيقة منذ عقود طويلة. السيدات والسادة.. لقد أتيت حاملا رسالة واضحة من شعب مصر الذي قام بثورتين في غضون ثلاث سنوات ليستعيد بلاده وليوجه ثورته في الاتجاه الصحيح.. يدعوكم هذا الشعب الآن لشراكة جادة وتعاون بناء تدعيما لجهوده من أجل تحقيق التنمية التي يستحقها. فمنذ ان استقر التوافق علي خارطة المستقبل في مصر لتحقيق الاستقرار السياسي ووضع أسس ثابتة لنظام ديمقراطي مستقر تم تنظيم الاستفتاء علي الدستور الجديد في يناير 2014 وتلاه عقد الانتخابات الرئاسية في مايو 2014 وذلك بمشاركة شعبية واسعة النطاق وفي ظل أجواء من النزاهة والشفافية اشاد بها المجتمع الدولي وها هي الاستعدادات توشك علي الانتهاء لعقد الانتخابات التشريعية وبها تنتهي استحقاقات خارطة المستقبل وتستكمل الدولة مؤسساتها. وبالتزامن مع البعد السياسي لخارطة المستقبل كان علينا الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء تغيير في الادارة الاقتصادية للدولة ودعوني أكون صريحا معكم واقول ان الاقتصاد المصري كان في وضع صعب للغاية فمنذ 16 شهرا فقط تفاقم التباطؤ الاقتصادي وبلغت معدلات التضخم أعلي معدلاتها وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها للاقتصاد المصري لست مرات متتالية وهربت الاستثمارات الأجنبية فيما تجمد قطاع السياحة الذي يعد أحد أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية. ولما كان التحدي هائلا فقد اطلق طاقات عظيمة لدي ابناء الشعب لمواجهته وهو ما قمنا به من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية تهدف إلي مساعدة الاقتصاد الوطني علي التعافي جراء الأزمات التي واجهته خلال السنوات الماضية ومن خلال تطبيق اصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة التي أعاقت تحقيق معدل نمو يتماشي مع الامكانيات المتاحة ومن أبرزها: 1- خفض دعم الطاقة بقيمة ستة مليارات دولار وهو الاجراء الذي طالب به خبراء الاقتصاد منذ سنوات باعتبار ان الدعم الحكومي هو أحد أكبر العقبات أمام نمو الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية. 2- تبني سياسة مالية توسعية لزيادة الاستثمارات الحكومية من خلال اطلاق إجراءات مالية تحفيزية لرفع كفاءة الاقتصاد وزيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل جديدة. 3- الاعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة بالتوازي مع اتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف خفض معدلات البطالة. ومن جهة أخري شرعت الحكومة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052" الذي يعد خارطة الطريق إلي تحقيق التنمية في مصر من خلال اطلاق مشروعات تنموية كبري تكون قاطرة للتنمية واعطاء الدفعة اللازمة لانعاش الاقتصاد المصري وتتضمن: مشروع تنمية منطقة قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي ومشروع تطوير البنية التحتية. السيدات والسادة.. فكما هو الحال دوما العمل الجاد والمخلص لابد ان يؤتي ثماره لذا فقد بدأنا نلمس اشارات ايجابية للجهد الذي بدأناه ولعل من أبرزها: 1- الدعم الشعبي الكبير الذي تلقاه الإصلاحات الحكومية والذي بدا واضحا في التجاوب الشعبي مع قرار تخفيض دعم الطاقة من جهة ومن جهة أخري انتهاء الاكتتاب علي شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة بقيمة بلغت 6.8 مليار دولار خلال ثمانية أيام فقط. 2- قيام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبري بتحسين التصنيف الائتماني لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلي مستقرة. 3- توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 1.3% خلال عام 2015 وبمعدل 5.3% خلال عام 2016 علما بأن معدل النمو خلال الربع الأخير للعام المالي 2013/2014 قد بلغ 7.3% هذا وقد وضعت الحكومة توقعاتها لاستهداف الوصول إلي معدل نمو 7% بحلول عام .2020 4- تجاوز البورصة المصرية في اغسطس 2014 حاجز 9000 نقطة للمرة الأولي منذ عام 2008 وهو ما اعتبره مؤشر بنك HSBC الحدث الأكثر نشاطا منذ ابريل .2011 5- استعادة استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في حدود 17 مليار دولار بالرغم من الاستمرار في سداد الديون من جهة والقيام برد ودائع دول اجنبية من البنك المركزي. 6- حصول مصر علي المرتبة الثانية علي مستوي العالم من حيث ارتفاع العائد علي الاستثمار. 7- تحقيق زيادة طيبة في الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغ الاجمالي خلال العام المالي 2013/2014 حوالي 7.4 مليار دولار وتستهدف الحكومة جذب 10 مليارات دولار خلال العام المالي القادم. السيدات والسادة.. تولي الدولة اهتماما كبيرا بتحسين مناخ الاستثمار ليصبح جاذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية ومن واقع ادراكنا لحجم التحدي الذي نواجهه في هذا المجال تقوم الحكومة بجهد مستمر لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في الاقتصاد المصري والفرص الواعدة فيه وباعتبار الصين من أهم المستثمرين في مصر فدعوني استعرض ابرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة استجابة لمتطلبات المستثمرين: 1- الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار الموحد الذي سيراعي التطورات الجارية في أسواق المال واحتياجات المستثمرين وما يتضمنه من حماية الحكومة للاستثمارات الأجنبية. 2- تطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين وطرح العديد من السبل للتوصل لتسويات عادلة قبل الاحتكام للقضاء وقد نجحت الحكومة بالفعل في تسوية 14 قضية تحكيم خلال الأشهر الستة الماضية. 3- تطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص والذي يعد أكثر المجالات الواعدة لتطوير الاقتصاد المصري في ظل المميزات التنافسية التي يتمتع بها الجانبان والتي يمكن استغلالها في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي ستساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتطوير الكفاءة الانتاجية للعمال وزيادة الانتاج. 4- التعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتطوير مناخ الاعمال لتطوير الاستراتيجية الوطنية لدعم الاستثمار. وقد أدت استعادة الاستقرار السياسي وبدء الإصلاح الاقتصادي إلي تشجيع العديد من كبريات الشركات العالمية علي تنشيط استثماراتها في مصر كما وقعت الحكومة 29 اتفاقا جديدا للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بقيمة اساسية تبلغ 2 مليار دولار. السيدات والسادة.. تسعي مصر للاستفادة من الزخم المتحقق نتيجة لجهود الإصلاح المستمرة ووضعها في المسار السليم لتحقيق التنمية المستدامة وكان هذا هو الدافع وراء قيامنا بتنظيم "المؤتمر الاقتصادي" في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس القادم لتكون فرصة لكي نعرض علي العالم التوجه الاقتصادي للحكومة وندعو المستثمرين إلي بدء مشاركات فاعلة في عدد من القطاعات من خلال خريطة استثمارية موحدة لمصر ستوفر الوقت والجهد علي المستثمر. لذا فإننا ندعوكم للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر الذي نسعي لكي ينتج عنه تأسيس شراكات اقتصادية تبني علي المصلحة المشتركة للجانبين وتعمق من البعد الاستراتيجي للعلاقات المصرية - الصينية. شكرا لكم وألقاكم في شرم الشيخ ..ومع رؤساء وممثلي 70 شركة كبري السيسي: مصر تأخذ مكانتها العالمية.. خلال سنوات قليلة تجاوزنا تقلبات الثورة.. والمؤسسات رفعت التصنيف الائتماني حريصون علي إقامة بنية أساسية تليق ببلدنا سالمان: نتطلع لجذب 15 مليار دولار مسئولو الشركات: مصر أرض سحرية للاستثمار أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستأخذ خلال السنوات القليلة القادمة المكانة التي تستحقها في العالم بجهد أبنائها ودعم أصدقائها وقال خلال لقاء في العاصمة الصينيةبكين مع رؤساء وممثلي 70 من كبري الشركات الصينية الصناعية والخدمية علي مستوي العالم إن الشعب المصري يعرف الصين أكثر من أي أحد آخر في الدنيا ويقدرون الصين بشكل إيجابي ولفت إلي أن المصريين البسطاء الذين ليست لهم فرصة في زيارة الصين التقوا بالشعب الصيني من خلال التجارة التي يقوم بها بائعون صينيون في مصر ولمسوا قيمهم ومبادئهم مشيرا إلي أن للصين في مصر مكانة وترحيبا ووجه التحية للصينيين علي ذلك وأعرب عن تقديره لجهد الصين خلال الخمسين سنة الماضية لتتبوأ المكانة التي تستحقها كثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأضاف ان الصين قدمت بأدائها ودورها آلية تجعلها محل ترحيب لإقامة مشروعات لتوليد الطاقة والكهرباء وإقامة مصانع أسمنت مشيدا بكفاءة المعدات الصينية ولفت إلي أن الشعب المصري تجاوز تقلبات الثورة في مدة زمنية وجيزة ورفعت المؤسسات الائتمانية تصنيفها لمصر بعد خفضه ست مرات متتالية وطمأن الرئيس السيسي رجال الأعمال الصينيين إلي وعي المصريين بأهمية استقرار بلدهم والعمل الجاد لتحقيق التنمية مؤكدا أن الاستثمار في مصر آمن وأن الأمن يتحقق لا بالعنف والبطش وإنما بأقل قدر من الإجراءات الأمنية وبالحفاظ علي الكرامة وشدد علي أن الأمور تتطور في مصر نحو مزيد من الاستقرار وأضاف إن المؤتمر الاقتصادي القادم في مارس في شرم الشيخ سيعرض مشروعات متكاملة ومحددة للاستثمار في مصر يتم تنفيذها بإجراءات بسيطة دون تعقيد. وأوضح الرئيس السيسي أنه تم تأجيل مؤتمر مصر الاقتصادي لإعطاء فرصة للصينيين يحتفلوا بأعياد رأس السنة الصينية قبل المؤتمر من منطلق الحرص المصري علي مشاركة صينية فعالة وأكد أن مصر حريصة علي إقامة بنية أساسية تليق بمكانتها وموقعها الجغرافي المتميز ويسعدنا مشاركة الصين في إقامة مشروعات البنية الأساسية المصرية حيث سيتم الانتهاء في أغسطس القادم من حفر قناة السويس الجديدة وإقامة شبكة طرق طولها 3400 كيلومتر بأعلي المواصفات الدولية وأعرب عن استعداده لإسهام مصر في تطوير الموانئ المصرية بشرط أن ينفذ أي مشروع بأقل تكلفة وفي أقل وقت وبأعلي جودة وكفاءة لافتا إلي أن الشركات الصينية جديرة بذلك ومرحب بها في مصر التي تقدم ثاني أعلي عائد استثماري في العالم وأوضح أن مصر لم تتخلف أبدا عن سداد أية التزامات مالية عليها في التوقيتات المتفق عليها أيا كانت الصعوبات التي تواجهها وطالب بإحداث زيادة كبيرة في الاستثمارات الصينية في مصر في ظل المشروعات الكبري التي تطمح مصر إلي تنفيذها ومنها استصلاح 4 ملايين فدان تضاف إلي 8 ملايين فدان منزرعة حاليا في مصر وشدد علي أن هناك طموحا من جانب المصريين في تغيير واقعهم إلي الأفضل. من جانبه عرض اشرف سالمان وزير الاستثمار فرص الاستثمار في مصر باعتبارها من الدول التي تتمتع بمعدلات فائدة وعوائد كبيرة بشهادة المؤسسات الدولية وتناول سالمان إجراءات الإصلاح الهيكلي الاقتصادي والتحفيز التنموي والاستثمار والإصلاح التشريعي لتهيئة مناخ اكثر جذبا للاستثمار لافتا إلي أن الاقتصاد المصري يعتمد علي آليات السوق وتشجيع القطاع الخاص ويتطلع لجذب 15 مليار دولار استثمارات أجنبية. وأشار الوزير إلي إعلان مؤسسة فيتش الدولية رفع التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة ليصل إلي بي مع الإبقاء علي نظرة اقتصادية مستقبلية إيجابية علي المدي الطويل مؤكدا أن مصر علي الطريق واقتصادها واعد. من جانبه قال لين لو تونج رئيس شركة تشاينا هاربر إن مصر تتمتع بموقع فريد ومنظومة قانونية مكتملة والوضع أصبح أكثر هدوءا وشهد اقتصادها تطورا ملحوظا وأضاف ان مبادرة إحياء طريق الحرير تتوافق مع توسعة قناة السويس وتنمية المنطقة المحيطة ولفت إلي أن شركته تعمل في أكثر من 80 دولة بحجم أعمال أكثر من 10 مليارات دولار في مجالات البناء والتشييد. وأضاف إن الشركة دخلت مصر وتشارك في المرحلة الثانية لبناء موانئ بورسعيد وقال تونج إن حجم التعاون بين الصين ومصر يتطور بشكل مرضِ في وقت تسعي الحكومة المصرية فيه إلي تنفيذ مشروعات كبيرة في النقل والسكك الحديدية والكهرباء والطاقة والاتصالات ومراكز تخزين الغلال وبناء الموانئ. من ناحيتها أشارت جوشي روبينج نائبة رئيس مجموعة جوشي لإنتاج الفيبر جلاس والألياف الزجاجية ولها مصنع في مصر هو الثاني علي مستوي العالم إلي أن المجموعة ضمن الشركات الخمسمائة الأكبر في العالم وتعمل في معدات القطارات ومحطات تحلية البحر وتوليد الطاقة من الرياح وإنتاج مصنعها في مصر يسد احتياجات مصر ويتم التصدير إلي أفريقيا وأضافت إن استثمار المجموعة في مصر جعلها من الدول الرئيسية في إنتاج الألياف الزجاجية في العالم نظرا لموقع مصر وتوافر المواد الخام واتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من دول العالم وقالت إن الشركة لم تنسحب من مصر وقت الثورة من منطلق ثقتها في مصر وحكومتها في القدرة علي تجاوز الصعوبات والمضي قدما وأضافت إن المجموعة ستتوسع خلال العامين القادمين في مصر مما يوفر مزيدا من فرص العمل في مصر. من جانبه قال دينج شين دو الرئيس التنفيذي لشركة نيو هوب العاملة في التنمية الزراعية والاستصلاح والتصنيع الزراعي إنه في عام 2002 بدأ العمل في مصر التي تتمتع بآفاق واسعة للتعاون وأشاد بمستوي العاملين المصريين في مصانع المجموعة بمصر مؤكدا أن مصر أرض سحرية للاستثمار تحقق فيها الشركات الصينية نجاحا كبيرا.
