شهد أمس المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بحضور وزير البيئة مراسم التوقيع علي اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة للتحكم في التلوث الصناعي بين البنك المركزي وجهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة وبنك الاستثمار الأوروبي من جهة أخري بقيمة 70 مليون يورو. قال د.خالد فهمي وزير البيئة: هدف المشروع تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية ووضع نظام معتمد في السوق المحلي لتمويل مشروعات الحد وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة واعتماد المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في هذه المشروعات خاصة مع الاعداد للمرحلة الثالثة التي تبدأ أول يناير القادم وانجاز مشروعات نهاية الأنبوب علي مدي الأعوام الماضية حيث بلغ القرض المقدم من البنك 35 مليون دولار خصصت ل 24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعي ب 20% منحة و80% قرض وبلغ اجمالي قروض المرحلة الثانية 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبنك اليابان للتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبري والاسكندرية خاصة المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية طرة وحلوان والحوامدية والصف واطفيح وشبرا الخيمة وأبوقير والمكس مع التركيز علي تمويل قطاع الاسمنت بما يعادل 60% من التمويل المتاح. اضاف الوزير تشمل المرحلة الثالثة علي مكون تمويلي للحد من التلوث والانتاج الأنظف واستخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود لمشروعات تحسين استخدام الطاقة وسيتم التركيز علي نهر النيل وتلوث الهواء.