شهد اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير البيئة مراسم التوقيع على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التحكم فى التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) بوزارة البيئة، والتي تم التوقيع عليها بين كل من البنك المركزى المصرى وجهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة، وبنك الاستثمار الأوروبى من جهة أخرى، وذلك بقيمة 70 مليون يورو. وقال وزير البيئة: يهدف المشروع إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة، وتقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها. وأضاف وزير البيئة: يعد مشروع التحكم فى التلوث الصناعى من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية، وبدأ هذا المشروع في عام 1997 عبر مرحلتين ويتم حاليًا الإعداد للمرحلة الثالثة، والتى تبدأ في أول يناير 2015. حيث ركزت المرحلة الأولي والثانية على مشروعات مكافحة التلوث الصناعى ومشروعات معالجة "نهاية الأنبوب"، حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار، خصصت ل24 مشروعًا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى ب (20% منحة و80% قرض)، في حين بلغ إجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى للانشاء والتعمير، بنك اليابان للتعاون الدولي، بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والإسكندرية، خصوصًا تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طرة- حلوان-الحوامدية- الصف- اطفيح- شبرا الخيمة- أبوقير-المكس). ومن أهم القطاعات التى تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الأسمنت، حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح. وتشتمل المرحلة الثالثة للمشروع على مكون تمويلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث- الإنتاج الأنظف- استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود، بالإضافة إلى مشروعات تحسين استخدام الطاقة، وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء. وقال الوزير: مكون الدعم الفنى والمؤسسى على تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية لإعداد كل الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث.
