اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016 تمهيدا لإرساله لجميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة للالتزام بقواعده عند إعداد موازناتها الخاصة. صرح الوزير بأن المنشور تضمن لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التي تسعي الحكومة لتحقيقها حيث نص علي أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف 4.3% من الناتج الإجمالي ونسبة العجز الكلي "من 9.5 إلي 10 %" وهوما نستهدف تحقيقه من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية ودون مساس بأوضاع محدودي الدخل أو الفقراء واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية واستكمال منظومة الخبز الجديدة بالإضافة إلي استهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92% من الناتج المحلي. قال إن المنشور يتضمن تغييرات في قواعد إعداد الموازنة العامة بما يتماشي مع السياسة المالية للدولة التي تركز علي إحداث تغيير جذري في منهجية إدارة الاقتصاد الوطني بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلي وباسلوب متناسق إلي جانب مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الموارد المالية المتاحة مع منح الأولوية دائما لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلا واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة علي تسرب الدعم لغير مستحقيه بما يسهم في وصوله بصور عادلة تصون كرامة المواطن. كشف الوزير عن اختيار 9 وزارات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجيا حيث شهد العام المالي الحالي تطبيقاً جزئياً لهذه الموازنات في عدد قليل من وزارات الدولة في حين سيمتد هذا الأسلوب العام المقبل لوزارات الصحة والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي والاتصالات والنقل والتطوير الحضري والعشوائيات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أضاف أن المنشور تضمن أيضا أهمية مراعاة نسبة ال 5% لذوي الاحتياجات الخاصة عند إجراء أي تعيين جديد بوزارات وهيئات الدولة ووحدات الإدارة المحلية مع زيادة النسبة بصورة مناسبة لعلاج عدم الالتزام بهذه النسبة في السنوات الماضية وعلي حسب الوضع الفعلي بكل جهة. من جانبه قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة إن القطاع سيبدأ في توزيع منشور إعداد الموازنة للعام المالي الجديد علي الجهات الداخلة بالموازنة العامة وذلك حتي يتسني لهذه الجهات سرعة إعداد موازناتها التي يتم بلورتها في موازنة عامة واحدة للدولة بالكامل. من جانبه صرح اشرف سالمان وزير الاستثمار أنه في غضون أسبوعين سيصدر من رئاسة الجمهورية القانون الخاص بتخصيص الاراضي الصناعية بالامر المباشر. أوضح سالمان الاستثمار سيعرض علي المجموعة الاقتصادية نهاية الشهر الجاري ثم سيعرض في أول يناير علي اللجنة التشريعية ويليها موافقة مجلس الدولة فرئاسة الجمهورية علي أن يصدر في أوائل شهر مارس القادم. بين أن الحكومة قامت بتعديل العديد من قوانين الاستثمار وتوحيد جهه منح تراخيص علي أن تكون هيئة الاستثمار هي الجهة الوحيدة المنوطة باصدار التراخيص.
