اعتمد هانى قدرى دميان وزير المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2015/2016، وذلك قبل أكثر من 6 أشهر من بدء العمل بها تمهيدا لإرساله إلى الوزارات والهيئات العامة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة للالتزام بقواعده عند إعداد موازناتها الخاصة. وصرح وزير المالية بأن المنشور يتضمن تغييرات فى قواعد إعداد الموازنة العامة بما يتماشى مع السياسة المالية للدولة التى تركز على إحداث تغير جذرى فى منهجية إدارة الاقتصاد الوطنى بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلى وبأسلوب متناسق، الى جانب مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص فى توزيع الموارد المالية المتاحة مع منح الاولوية دائما لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلا ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه بما يسهم فى وصوله بصور عادلة تصون كرامة المواطن المصرى وتحفظ عزة نفسه. وأضاف أن منشور إعداد الموازنة العامة لعام 2015/2016 تضمن لأول مرة فى تاريخ الموازنات المصرية تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التى تسعى الحكومة لتحقيقها حيث نص على أن معدل النمو الاقتصادى المستهدف 4.3 % من الناتج الإجمالى وكذلك نسبة العجز الكلى (من 9.5 الى 10 %) وهوما نستهدف تحقيقه من خلال الاستمرار فى استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التى تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية ودون مساس بأوضاع محدودى الدخل أو الفقراء واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية واستكمال منظومة الخبز الجديدة بالإضافة إلى استهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92 % من الناتج المحلي. وكشف عن اختيار (9) وزارات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجيا حيث شهد العام المالى الحالى تطبيق جزئى لهذه الموازنات فى عدد قليل من وزارات الدولة ، فى حين سيمتد هذا الأسلوب العام المقبل لوزارات الصحة – والتعليم – التعليم العالي- البحث العلمى – التضامن الاجتماعى – الاتصالات – النقل – التطوير الحضرى والعشوائيات – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، خاصة أن الاستحقاق الدستورى لزيادة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى يستلزم تغيير أسلوب تحديد وإنفاق الاعتمادات فى هذه القطاعات بما يضمن شعور المواطن بالزيادات التى طرأت عليها فى حياته اليومية . وأضاف ان المنشور تضمن أيضا اهمية مراعاة نسبة ال5% لذوى الاحتياجات الخاصة عند اجراء أى تعيين جديد بوزارات وهيئات الدولة ووحدات الادارة المحلية مع زيادة النسبة بصورة مناسبة لعلاج عدم الالتزام بهذه النسبة فى السنوات الماضية وعلى حسب الوضع الفعلى بكل جهة. من جانبه قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة أن القطاع سيبدا فى توزيع منشور اعداد الموازنة للعام المالى الجديد على الجهات الداخلة بالموازنة العامة ، وذلك حتى يتسنى لهذه الجهات سرعة اعداد موازناتها التى يتم بلورتها فى موازنة عامة واحدة للدولة بالكامل. وأضاف أن منشور اعداد الموازنة العامة يؤكد ايضا عددا من القواعد الاساسية التى تمت اضافتها بعد الثورة خاصة ما يتعلق بترشيد الإنفاق العام لدواوين الوزارات والهيئات العامة ، والاهتمام بإدراج مبالغ مالية كافية لعمليات صيانة أصول وممتلكات الدولة ، إلى جانب اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لمكافحة الفساد وحماية المال العام إيرادا ومصروفا من خلال برامج لميكنة المدفوعات الحكومية.
