بعد تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي قضايا ذوي القدرات الخاصة واصدار تعليمات مشددة بتقديم كل الدعم والرعاية لهم وإقراره إنشاء 4 مدن جديدة خاصة بهم.. مازالت سيارات المعاقين حلما معلقا علي شماعة قوانين لا تعرف الرحمة وتشريعات قاسية تصطدم مع الواقع المر للفئات المستحقة فعليا ففتحت الباب للمتاجرة بالاعفاء الجمركي واغراق البلاد باعداد لاحصر لها من تلك الانواع. المأساة لم تتوقف علي حرمان معاق من حقه في سيارة مجهزة ولكن دخول السماسرة والثعالب وعشاق الصيد في الماء العكر حلبة الصراع لتحقيق ارباح وهمية وتربح عشرات الآلاف من الجنيهات يوميا. يقول ماهر محمد علي اصبت في قدمي اليسري واصبحت لا استطيع قيادة السيارة فقررت الحصول علي سيارة مجهزة وتقدمت بطلب للجهات المسئولة عن تسليم السيارة المجهزة بموافقة وزارة الصحة سددت رسوم الكشف الطبي المستعجل وقدرها 500 جنيه ولم اعرف موعد اللجنة وفوجئت بأنه مضي عليه اكثر من اسبوعين مما اضطرني لدفع الرسوم مرة ثانية لتحديد موعد آخر علما بان ارقام تليفوناتي الخاصة مدونة بالاستمارة وكان يجب الاتصال بي وتنبيهي بالموعد ولكن الوزارة لاتبالي بظروف المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. شروط قاسية يري سامح صفوت - موظف بشركة خاصة - ان وزارة الصحة قامت بوضع شروط قاسية لا تناسب ظروف المعاقين حيث لا يستطيع مصاب بشلل في الطرفين السفليين قيادة سيارة لذلك يضيع حقه في الحصول علي سيارة معفاه من الجمارك رغم حاجته الملحة اليها وفي نفس الوقت يتم منح آخرين اعانتهم قد لا يتجاوز 10% مقارنة بالمصاب بشلل القدمين مطالبا باضافة بند السماح بالمرافق ضمن الشروط رأفة بالمعاقين الذين لا يستطيعون ركوب المواصلات العادية. يضيف محمد عبدالمجيد - موظف - انه مصاب بكسر في مفصل الحوض مما ادي الي عجز واستحالة قدرته علي قيادة سيارته وتقدم بطلب للحصول علي شراء سيارة مجهزة تناسب حالته الصحية وسدد رسوم العرض علي اللجنة للمستعجل علي ان تكون خلال شهر وبعد العرض بحوالي 40 يوما كانت النتيجة بالرفض فتقدم بتظلم للعرض علي لجنة اخري علما بان النتيجة معروفة مقدما لان الشروط لا تنطبق في حين ان هناك حالات اصابتها بسيطة وتم قبول طلبها. يشكو محمود محمد - طالب - يعاني من شلل اطفال وتم قبوله من اللجنة لاستلام سيارة مجهزة وتم رفض شخص اخر يمشي علي اطرافه الاربع من شدة عجزه في لجنة التظلمات في حين تم الموافقة علي شخص مصاب ببتر في عقلة احد اصابع يده اليمني علما بوجود الكثير من المعاقين الذين يحصلون علي السيارات لبيعها ليتاجر بها لمكاتب متخصصة وهذا يحدث علي مرأي ومسمع من الجميع امام ابواب لجان وزارة الصحة. سبوبة المعاقين يشاركه محمود فوزي - طالب - قائلا: انه اصيب بتيبس بعضلات الطرف السفلي الايسر اثر حادث عام 2006 وبعد شهرين من الاصابة عرض عليه احد جيرانه ان يحصل علي سيارة مجهزة وبيعها له مؤكدا انه مستعد لسداد اي مبلغ. مشيرا الي انه يستطيع الحصول علي سيارة اخري بعد فك الحظر اي بعد خمس سنوات فتعجبت.. وعلم بعد ذلك بان هناك تجارا متخصصين في هذا الامر متخذين المعاقين "سبوبة" لستفادة منهم وفوجئ بالتفاف التجار حوله واعطائه كروتا كثيرة قبل الدخول لباب المجالس الطبية المتخصصة. يطالب محمد عبدالوهاب - المسئولين باعادة تقنين اوضاع الحصول علي السيارات المجهزة لان الكثير من المعاقين في احتياج للسيارة ولا تنطبق عليهم الشروط علما بأن درجة اعاقته غير موجودة ضمن البنود التي اقرها القانون للحصول علي سيارة مجهزة وتشديد الرقابة لمنع المتاجرة. فرمانات قاسية يعترض مصطفي شعبان - علي المعاملة السيئة التي يتعرض لها المعاق اثناء اللجنة حيث يرفض اعضاؤها سماع اي ملحوظة يحاول ابداءها علاوة علي التعامل غير اللائق من قبل مسئولي الامن باللجنة مع المعاقين برفع صوتهم وفرض فرماناتهم علي اصحاب الظروف الخاصة مطالبا بحسن المعاملة لفئة تستحق الخدمة. لجان المحافظات يطالب خالد عبدالرازق معاق بعمل لجان للكشف الطبي علي المعاقين في مديريات الصحة التابعة لكل محافظة. حيث ان مشقة السفر من المحافظات الي القاهرة تجهدنا كثيرا وتكبدنا المصاريف التي لانقدر عليها. علما باني من طنطا واسافر للكشف الطبي الي القاهرة وهذا يتعبني كثيرا خاصة انني غير قادر علي الحركة. يؤكد عفيفي مجاهد - محاسب - عدم وجود رقابة من جهات متخصصة مثل المرور والجمارك في الطريق لفحص اوراق السيارات التي تباع في فترة الحظر من خلال المستفيدين منها. حيث ان ذلك يؤدي الي تشجيع الاتجار بالسيارات المجهزة لغير منتفعيها. مواجهة اكد مصدر مسئول بوزارة الصحة ان اطباء اللجان الخاصة بالسيارات المجهزة مقيدون بشروط محددة لا يمكن الخروج عنها الا بقانون لتعديلها اضافة الي ان هناك العديد من الامراض مسموح بها ولكن لا يمكن قبولها نظرا لخطورتها علي المريض اثناء قيادته السيارة التي قد تعرض قائد السيارة لعدم القدرة علي التحكم علما بان وزارة الصحة تحرص علي حماية ذوي الاحتياجات الخاصة من مخاطر الطريق. مضيفا انه يجب اعطاء خطاب التوجه للجمرك للشخص المعاق الذي تنطبق عليه الشروط فقط اما بالنسبة للمتاجرة فيها فهذا من اختصاص الجهات الرقابية وليست مسئولية المجالس.
