قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى رفض دعوى مواطن طالب فيها بالحصول على سيارة طبية مجهزة لأن حالته لا ينطبق عليها شروط الحصول عليها. كان عصام محمود غريب قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الصحة ومدير القومسيون الطبى طالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الطبية المختصة بالكشف عن المعاقين من طالبى استيراد السيارات الطبية المجهزة تجهيزا خاصا ، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها حصوله على سيارة معافاة من الجمارك. واستندت المحكمة فى أسباب حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعى سبق وأن حصل على سيارة مجهزة تجهيزا طبيا وفقا للحكم الصادر له من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 74086 لسنة 51 قضائية فى جلسة 11 مارس/أذار 2000 وانقضت مدة ال5 سنوات المقررة قانونا طبقا للثابت من شهادة البيانات المحررة والتى حصل على الإفراج الجمركى فيها فى 12 نوفمبر 2002 ، ثم تقدم بطلب آخر للحصول على سيارة والذى عرض على (القومسين الطبى بالقاهرة) وقد قامت بمناظرته فى جلسة 26 يناير 2008 وقررت أن حالته لاينطبق عليها شروط الحصول على سيارات مجهزة حيث إنه يعانى من تشوهات باليدين والقدمين. ونوهت المحكمة أنه لما كانت هذه اللجنة هى الجهة الفنية المنوط بها الموافقة من عدمه للحصول على السيارات المجهزة قد أبدت أسباب رفضها رفضا طبيا والذى لا معقب عليه من المحكمة ، طالما خلت الأوراق مما يفيد إساءة ستخدام السلطة وهو ما عجز المدعى عن إثباته ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه استند إلى الأسباب المبررة وجاء متفقا مع صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء برفض الدعوى.
